قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قصر بيع الشرائح الجديدة لدى محلات الشركات، والفروع المملوكة لها فقط لمدة ثلاث أشهر، ابتداءً من الأربعاء الموافق 20 مايو 2015 لحين توفيق أوضاع الشركات مع الموزعين في هذا الشأن. جاء ذلك بناء على تعليمات المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بضرورة محاربة التلاعب وتزوير البيانات وما قد يترتب عليه من تأثير سلبي على الأمن العام. وأوضح الجهاز أن القرار جاء بعد أن أثبتت الضبطيات القضائية التي قام بها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤخراً بالتعاون مع وزارة الداخلية وشرطة الاتصالات فاعليتها، وضبط ما يقرب من 28 ألف خط مخالف ووجود صور عديدة من بطاقات الرقم القومي بكمية ضخمة، مما يظهر تلاعب الموزعين في بيع الخطوط الجديدة للالتفاف حول المنظومة الالكترونية الجديدة لبيع خطوط المحمول التي وضعها الجهاز، والتي قد حددت بيع شريحة واحدة فقط على بطاقة الرقم القومي من خلال الموزعين. قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قصر بيع الشرائح الجديدة لدى محلات الشركات، والفروع المملوكة لها فقط لمدة ثلاث أشهر، ابتداءً من الأربعاء الموافق 20 مايو 2015 لحين توفيق أوضاع الشركات مع الموزعين في هذا الشأن. جاء ذلك بناء على تعليمات المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بضرورة محاربة التلاعب وتزوير البيانات وما قد يترتب عليه من تأثير سلبي على الأمن العام. وأوضح الجهاز أن القرار جاء بعد أن أثبتت الضبطيات القضائية التي قام بها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤخراً بالتعاون مع وزارة الداخلية وشرطة الاتصالات فاعليتها، وضبط ما يقرب من 28 ألف خط مخالف ووجود صور عديدة من بطاقات الرقم القومي بكمية ضخمة، مما يظهر تلاعب الموزعين في بيع الخطوط الجديدة للالتفاف حول المنظومة الالكترونية الجديدة لبيع خطوط المحمول التي وضعها الجهاز، والتي قد حددت بيع شريحة واحدة فقط على بطاقة الرقم القومي من خلال الموزعين.