المجلس العربي للمياه: 83 مليون عربي لا تصلهم مياه شرب نظيفة..

كشف تقرير صدر عن المجلس العربي للمياه عن معاناة 18 دولة عربية من ندرة المياه بينما لا يحصل الفرد في 8 دول أخرى على أكثر من 200 متر مكعب للفرد في العام.
وأوضح التقرير أن متوسط نصيب الفرد في العالم 1000 متر مكعب في العام.
وأشار التقرير إلى أن 87% من الأراضي العربية قاحلة أو شبه قاحلة، ولا تصل مياه الشرب النظيفة إلى 83 مليون نسمة، ومعاناة 96مليون آخرين من غياب خدمات الصرف الصحي، بينما تستنزف الزراعة ب85% من موارد المياه.
أكد التقرير أن 50% من مشاريع تحليه المياه المالحة في العالم توجد في الدول العربية، حيث لفت التقرير إلى أن المنطقة العربية تواجه العديد من المشكلات المتعلقة بالمياه والتي تفاقمت بسبب سوء الإدارة، وتتمثل بشكل رئيسي في ندرة المياه والجفاف، وتزايد النمو السكاني بمعدلات كبيرة، والصراعات على موارد المياه المشتركة، والظروف المناخية، إلى جانب الفقر والتلوث البيئي وتدهور النظم الايكولوجية، ووجود خلل في النواحي الاقتصادية وفي إمدادات الغذاء وانعدام المساواة في النوع الاجتماعي.
ولفت التقرير أن 65% من المياه السطحية تنبع من خارج الحدود العربية وعلى رأس تلك الأنهار "النيل ودجلة والفرات والسنغال"، مؤكدًا أن العديد من الدول العربية ستشهد صراعات سياسية مع دول أخرى، بسبب اشتراكها مع دول في انهار مشتركة وعدم وجود اتفاقيات دولية واضحة تحدد وتنظم توزيع المياه.
أكد التقرير أن عدم الوصول إلى اتفاقيات واضحة مع دول المنبع سيجعل تلك الأنهار تشكل تهديدا صريحا للاستقرار في المنطقة، خاصة في ضوء استخدام دول المنبع للمياه في مشروعات تنموية مما يؤثر سلبا على حصة دول المصب من المياه.
وطالب التقرير بالتعامل مع مصادر المياه المشتركة باعتبارها أداة للتعاون والسلام ولتعزيز التخصص العادل للموارد المائية وزيادة الفائدة التي تعم على الجميع، وان التعاون الإقليمي في السياق الدولي حل رئيسي نحو تحقيق الأمن المائي، وان الإرادة السياسية الحكيمة واحترام مبادئ القانون الدولي وتعزيز الحلول الناجحة والتي لا تسبب أي أذى والتنازلات المعقولة في سبيل الحصول على فائدة اكبر كل هذه العوامل تصلح كأدوات للتعاون والإدارة الناجحة للموارد المائية المشتركة والدول الأخرى.
شدد التقرير على ضرورة بناء الثقة بين الدول المتشاطئه ووضع حلول علمية للمياه العابرة للحدود، بالإضافة إلى إيجاد آليات جديدة لحل النزاعات وطرق لإشراك المجتمع المدني وقياسات حديثة لشرح التوازن المائي في الأحواض، على أن يشمل ذلك المياه الزرقاء والخضراء.
كشف تقرير صدر عن المجلس العربي للمياه عن معاناة 18 دولة عربية من ندرة المياه بينما لا يحصل الفرد في 8 دول أخرى على أكثر من 200 متر مكعب للفرد في العام.
وأوضح التقرير أن متوسط نصيب الفرد في العالم 1000 متر مكعب في العام.
وأشار التقرير إلى أن 87% من الأراضي العربية قاحلة أو شبه قاحلة، ولا تصل مياه الشرب النظيفة إلى 83 مليون نسمة، ومعاناة 96مليون آخرين من غياب خدمات الصرف الصحي، بينما تستنزف الزراعة ب85% من موارد المياه.
أكد التقرير أن 50% من مشاريع تحليه المياه المالحة في العالم توجد في الدول العربية، حيث لفت التقرير إلى أن المنطقة العربية تواجه العديد من المشكلات المتعلقة بالمياه والتي تفاقمت بسبب سوء الإدارة، وتتمثل بشكل رئيسي في ندرة المياه والجفاف، وتزايد النمو السكاني بمعدلات كبيرة، والصراعات على موارد المياه المشتركة، والظروف المناخية، إلى جانب الفقر والتلوث البيئي وتدهور النظم الايكولوجية، ووجود خلل في النواحي الاقتصادية وفي إمدادات الغذاء وانعدام المساواة في النوع الاجتماعي.
ولفت التقرير أن 65% من المياه السطحية تنبع من خارج الحدود العربية وعلى رأس تلك الأنهار "النيل ودجلة والفرات والسنغال"، مؤكدًا أن العديد من الدول العربية ستشهد صراعات سياسية مع دول أخرى، بسبب اشتراكها مع دول في انهار مشتركة وعدم وجود اتفاقيات دولية واضحة تحدد وتنظم توزيع المياه.
أكد التقرير أن عدم الوصول إلى اتفاقيات واضحة مع دول المنبع سيجعل تلك الأنهار تشكل تهديدا صريحا للاستقرار في المنطقة، خاصة في ضوء استخدام دول المنبع للمياه في مشروعات تنموية مما يؤثر سلبا على حصة دول المصب من المياه.
وطالب التقرير بالتعامل مع مصادر المياه المشتركة باعتبارها أداة للتعاون والسلام ولتعزيز التخصص العادل للموارد المائية وزيادة الفائدة التي تعم على الجميع، وان التعاون الإقليمي في السياق الدولي حل رئيسي نحو تحقيق الأمن المائي، وان الإرادة السياسية الحكيمة واحترام مبادئ القانون الدولي وتعزيز الحلول الناجحة والتي لا تسبب أي أذى والتنازلات المعقولة في سبيل الحصول على فائدة اكبر كل هذه العوامل تصلح كأدوات للتعاون والإدارة الناجحة للموارد المائية المشتركة والدول الأخرى.
شدد التقرير على ضرورة بناء الثقة بين الدول المتشاطئه ووضع حلول علمية للمياه العابرة للحدود، بالإضافة إلى إيجاد آليات جديدة لحل النزاعات وطرق لإشراك المجتمع المدني وقياسات حديثة لشرح التوازن المائي في الأحواض، على أن يشمل ذلك المياه الزرقاء والخضراء.