قال رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري،كريم سوس، إن البنوك مطالبة بتأسيس وحدات تضم ممثلين من الشهر العقاري وأجهزة المدن للتسريع من إجراءات منح العملاء تمويل العقاري بدلًا من ذهاب العميل لأكثر من جهة تستغرق كثير من الوقت والجهد. وأوضح سوس - خلال كلمته بثاني مؤتمرات مبادرة " شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، تحت عنوان "شركاء تنمية التمويل العقاري في مصر" اليوم الثلاثاء 12 مايو - أن البنوك جاهزة لتمويل جميع وحدات التمويل العقاري ولكن هناك مشكلة حقيقية في بطء الإجراءات علي عكس منح القرض الشخصي الذي من الممكن أن تقوم البنوك بمنح ألف قرض خلال 72 ساعة. طالب سوس صندوق التمويل العقاري بمنح البنوك ملفات التمويل العقاري للعملاء بشكل يومي للتسريع من إجراءات منح التمويل للعملاء، مشيرًا إلى أن البنك الأهلي يمتلك محفظة تمويل عقاري لمحدودي الدخل تبلغ قيمتها 500 مليون جنيه. يشار إلى أن حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري سجل ارتفاعاً؛ خلال الفترة من بداية يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2015 إلى نحو 270.4 مليون جنيه مقابل 126.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بزيادة أكثر من الضعف. وارتفعت إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري وحتى نهاية شهر مارس 2015 إلى نحو 5 مليارات جنيه مقابل 4.4 مليارات جنيه حتى نهاية مارس 2014 بمعدل زيادة 16.4%. قال رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري،كريم سوس، إن البنوك مطالبة بتأسيس وحدات تضم ممثلين من الشهر العقاري وأجهزة المدن للتسريع من إجراءات منح العملاء تمويل العقاري بدلًا من ذهاب العميل لأكثر من جهة تستغرق كثير من الوقت والجهد. وأوضح سوس - خلال كلمته بثاني مؤتمرات مبادرة " شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، تحت عنوان "شركاء تنمية التمويل العقاري في مصر" اليوم الثلاثاء 12 مايو - أن البنوك جاهزة لتمويل جميع وحدات التمويل العقاري ولكن هناك مشكلة حقيقية في بطء الإجراءات علي عكس منح القرض الشخصي الذي من الممكن أن تقوم البنوك بمنح ألف قرض خلال 72 ساعة. طالب سوس صندوق التمويل العقاري بمنح البنوك ملفات التمويل العقاري للعملاء بشكل يومي للتسريع من إجراءات منح التمويل للعملاء، مشيرًا إلى أن البنك الأهلي يمتلك محفظة تمويل عقاري لمحدودي الدخل تبلغ قيمتها 500 مليون جنيه. يشار إلى أن حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري سجل ارتفاعاً؛ خلال الفترة من بداية يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2015 إلى نحو 270.4 مليون جنيه مقابل 126.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بزيادة أكثر من الضعف. وارتفعت إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري وحتى نهاية شهر مارس 2015 إلى نحو 5 مليارات جنيه مقابل 4.4 مليارات جنيه حتى نهاية مارس 2014 بمعدل زيادة 16.4%.