"قومى الطفولة" يطالب بتضمين حقوق الطفل في الدستور الجديد

طالب المجلس القومي للطفولة والأمومة القائمين على صياغة الدستور المصري الجديد بأن يتم تضمين حقوق الطفل في أبواب الدستور وفصوله المتعلقة بهذه المحاور وعدم الاقتصار على تضمينه كمادة مستقلة تختص بالطفولة.
وأكد المجلس -في بيان أصدره السبت 9 يونيو - أن إيلاء الطفولة والأمومة الرعاية والاهتمام في الدستور الجديد ضرورة حيوية انطلاقا من أن الأطفال هم صانعو المستقبل وعقول الأمة التي يجب أن تبنى وتشحذ من أجلها الهمم وتتكاتف لأجلها السواعد فهم شباب الغد وأمل المستقبل لرقي الأمم.
وأشار بيان المجلس الذي حمل عنوان "حقوق الطفل في الدستور الجديد" إلى أهمية أن يتضمن الدستور كافة الحقوق التي استند إليها قانون الطفل المصري وما استندت إليه مبادئ حقوق الطفل الدولية وهى حق الطفل في البقاء والنماء والرعاية والحماية، والإستراتيجية القومية للطفولة والأمومة (2012-2022) التي يعدها المجلس وفقا لأربعة محاور تتمثل في التعليم، والصحة، والمشاركة والحماية.
وأوضح أن قطاع الطفولة والأمومة يشكل أحد القطاعات المهمة التي يجب أن تنال عناية خاصة واهتماما شديدا عند صياغة الحقوق التي سوف ترد في الدستور الجديد ، وذلك لما يمثله من نسبة تجاوزت ال50\% من تعداد السكان، ونسبة الطفولة فقط تبلغ حوالي 39% لذلك يتطلب القطاع أن يتم تمثيله تمثيلا عادلا في التشريع الدستوري، الذي ينتظره الشعب المصري كله.
وشدد البيان على أهمية أن يكفل الدستور الجديد حقوق الأطفال دون تمييز بين من هم في الريف والحضر وبين الذكور والإناث ، ويضمن حقوق الأطفال المهمشين، وبصفة خاصة الأطفال بلا مأوى والعاملين والمتسربين من التعليم وأطفال العشوائيات، من خلال منظومة ومسئولية وبالتزام وطني حكومي وأهلي مدعوما بالمسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص للمساهمة في القضاء على تلك المشكلات والظواهر التي تعرقل مسيرة النهضة وتقدم الوطن.
وأكد أن رقي الأمم لا يقاس بمدى تقدمها الاقتصادي فحسب وإنما يقاس بمدى التزامها بكافة حقوق الإنسان بصفة عامة ، وحقوق الطفل جزء من هذه الحقوق التي وردت في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، لافتا إلى أن حقوق الطفل المصري أصبحت ضرورة والتزاما يستوجب الحفاظ عليها وكفالتها على كل المستويات.