خبير ب"اليونسكو": مصر تفتقد وسائل الحفاظ على آثارها

أكد الدكتور عبد العزيز صلاح الخبير بمنظمة اليونسكو للتراث، والأستاذ بكلية الآثار جامعة القاهرة، أن الوقت قد حان لوضع آلية لتفعيل دور التراث الثقافي في مكافحة الفقر بمصر، من خلال المحافظة على معالمه التراثية والحضارية والتاريخية، وتثمينه وجلب الاستثمارات التي تتجه نحو الأنشطة ذات الطابع الثقافي.
وأوضح أن التراث الثقافي أصبح في الآونة الأخيرة "سلعة عامة"، تستوجب الحفاظ عليها من أجل المستقبل، ضمن علاقة موحدة تجمع التراث بالاقتصاد تحقيقًا للتنمية المستدامة، مطالبًا بإنقاذ التراث من الصعوبات التي تواجهه وإقناع الجهات المختصة، والمجتمع المدني بضرورة الاستثمار في التراث دعمًا للاقتصاد.
كما تمسك بضرورة الوقوف على بعض التجارب الناجحة في مجال المحافظة على المواقع التراثية وإعادة تأهيلها لتحقيق التنمية الاقتصادية في العديد من البلدان، مضيفًا: "مواقعنا التراثية والطبيعية مؤهلة للقيام بدور متنام كرافعة اقتصادية في التنمية الشاملة".
وشدد على ضرورة استعادة الممتلكات الثقافية المسلوبة، وإعادة تأهيل العاملين في هذا المجال، إضافة إلى إيجاد مصادر أخرى للتمويل في مجال تطوير مواقع التراث الثقافي والطبيعي، بهدف تفعيل دورها في التنمية الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة في مجال الآثار المصرية.
وأضاف د.عبد العزيز أنه في الوقت الذي تمتلك مصر مواقعًا تراثية ثقافية وطبيعية فريدة، يعود تاريخها إلى شتى العصور الإنسانية منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى نهاية العصور الإسلامية، إلا أن هذا الإرث لا يزال يعاني من الإهمال، ويتعرض للنهب والسلب، وعدم تطبيق النظم العالمية في إدارة وتسيير المواقع التراثية، والمتاحف.
أكد الدكتور عبد العزيز صلاح الخبير بمنظمة اليونسكو للتراث، والأستاذ بكلية الآثار جامعة القاهرة، أن الوقت قد حان لوضع آلية لتفعيل دور التراث الثقافي في مكافحة الفقر بمصر، من خلال المحافظة على معالمه التراثية والحضارية والتاريخية، وتثمينه وجلب الاستثمارات التي تتجه نحو الأنشطة ذات الطابع الثقافي.
وأوضح أن التراث الثقافي أصبح في الآونة الأخيرة "سلعة عامة"، تستوجب الحفاظ عليها من أجل المستقبل، ضمن علاقة موحدة تجمع التراث بالاقتصاد تحقيقًا للتنمية المستدامة، مطالبًا بإنقاذ التراث من الصعوبات التي تواجهه وإقناع الجهات المختصة، والمجتمع المدني بضرورة الاستثمار في التراث دعمًا للاقتصاد.
كما تمسك بضرورة الوقوف على بعض التجارب الناجحة في مجال المحافظة على المواقع التراثية وإعادة تأهيلها لتحقيق التنمية الاقتصادية في العديد من البلدان، مضيفًا: "مواقعنا التراثية والطبيعية مؤهلة للقيام بدور متنام كرافعة اقتصادية في التنمية الشاملة".
وشدد على ضرورة استعادة الممتلكات الثقافية المسلوبة، وإعادة تأهيل العاملين في هذا المجال، إضافة إلى إيجاد مصادر أخرى للتمويل في مجال تطوير مواقع التراث الثقافي والطبيعي، بهدف تفعيل دورها في التنمية الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة في مجال الآثار المصرية.
وأضاف د.عبد العزيز أنه في الوقت الذي تمتلك مصر مواقعًا تراثية ثقافية وطبيعية فريدة، يعود تاريخها إلى شتى العصور الإنسانية منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى نهاية العصور الإسلامية، إلا أن هذا الإرث لا يزال يعاني من الإهمال، ويتعرض للنهب والسلب، وعدم تطبيق النظم العالمية في إدارة وتسيير المواقع التراثية، والمتاحف.