واشنطن بوست: نظام بوتين يمضى قدما لقمع المظاهرات

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الحكومة الروسية تحت حكم الرئيس الروسي الجديد فلاديمير بوتين تمضي قدما نحو تبنى مشروع قانون من شأنه أن يقمع هذه المظاهرات .
وقالت الصحيفة الأمريكية "إن البرلمان الروسي، الذى يقع تحت تصرف بوتين، أعطى المتظاهرين لمحة عما يمكن أن يحدث لهم في حال أعادوا التفكير في العودة إلى الشوارع".
ولفتت إلى تمرير البرلمان مشروع قانون من شأنه أن يزيد الغرامات بشكل حاد على الأشخاص الذين أدينوا بانتهاك النظام العام، والتي ستصل بحد أقصى إلى 300 ألف روبل أو ما يعادل 9 آلاف و150 دولارا، في إشارة إلى أن الغرامات السابقة كانت تصل بحد أقصى إلى 5 آلاف روبل، والغرامة القصوى للمنظمات تصل إلى مليون روبل أو ما يعادل 30 ألفا و500 روبل.
وأوضحت الصحيفة أن مشروع القانون المتوقع أن يوقعه بوتين، يبدو وأن الكرملين حريص على أن يتم تنفيذه قبل الاحتجاجات المزمع اندلاعها خلال الأسبوع المقبل.
وقالت "إنه في الوقت الذي يعد فيه مشروع القانون ممارسة شائعة لوضع قواعد
وإجراءات للسيطرة على الاحتجاجات العامة، يبدو أن هذا التشريع مبالغ فيه، ويهدف إلى تخويف المتظاهرين من العودة إلى الساحات والشوارع التي شهدت بعض التعبيرات الأكثر حيوية للمجتمع المدني الروسي في عقدين.
ونقلت عن ميخائيل فيدوتوف رئيس المجلس الرئاسي لتنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان قوله "إن المواد التي نص عليها مشروع القانون الجديد جاءت "غامضة للغاية" ويعتقد بأنه يمكن استخدمها لتنفيذ الاحتجاز "التعسفي" من قبل الشرطة.. في إشارة إلى إمكانية تعرض أي تجمع ولو حتى حشد للخطر".
ونوهت الصحيفة إلى أن مشروع القانون هذا يتعارض مع الدستور الروسي، الذي يضمن الحق في التجمع السلمي، مشيرة إلى وجود بريق لمقاومة المشروع في مجلس الدوما، حيث حاول بعض منتقدي مشروع القانون إطالة دراسة المشروع كشكل من أشكال التعطيل، وتقديم مئات من التعديلات، لكن تم تمريره في نهاية المطاف.
وفي ختام مقالها، أعربت "واشنطن بوست" عن اعتقادها بأن مشروع القانون يقدم أدلة جديدة على أن بوتين يشعر بالتهديد وبشدة من الاحتجاجات التي تندلع ضده، وأنه وعلى الرغم من توقعات العديد من المحللين في روسيا بأن المظاهرات والحركات الاحتجاجية قد تفرز نظام أكثر انفتاحا وقدرة على المنافسة السياسية، إلا أن بوتين لا يظهر أي مؤشر في هذا الصدد حتى الآن.