وزير الاستثمار: مؤسسات التمويل الدولية على قناعة بجدية البرنامج الإصلاحي بمصر

قال وزير الاستثمار أشرف سالمان،إن اللقاءات التي عقدها مع مسئولي البنك وصندوق النقد الدوليين،خلال الأيام الماضية،بواشنطن أثبتت أن مؤسسات التمويل الدولية أصبحت على قناعة بجدية برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر،وبان القيادة المصرية مصممة على المضي قدما في تلك الإصلاحات.
وأضاف الوزير، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، في ختام اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين بواشنطن ، أن هناك قناعة بأن مصر تتبنى برنامجا يهدف إلى النمو الاحتوائي الذي يشمل أطياف المجتمع كافة وأن هذا البرنامج يخاطب الطبقات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.
وأشار إلى أن البرنامج الإصلاحي بدأ يؤدي إلى نتائج ملموسة في النصف الأول من العام المالي 2014-2015 تشير إلى زيادة في معدل النمو من إجمالي الناتج المحلى ، حيث من المتوقع أن يتراوح بين 4.2 و4.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي خلال النصف الثاني من العام ، مقابل 2 بالمائة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح أن الحكومة أولت أهمية خاصة للاستثمار في المناطق الأولى بالرعاية من خلال توفير حزمة من الحوافز لتشجيع الاستثمار في المناطق الحدودية وفي صعيد مصر الأكثر احتياجا بهدف خلق فرص عمل جديدة في تلك المناطق.
وذكر سالمان أن مسئولي المؤسسات التمويل الدولية تأكدوا خلال الاجتماعات مع أن مصر تسير على طريق التنمية المستدامة التي تعد من العناصر التي يوليها الصندوق والبنك الدوليين أهمية كبرى ، وأشار إلى أن البنك الدولي أعلن خلال الزيارة عن رفع حصة مصر من استخدام الموارد من 600 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار سنويا وهو ما وصفه الوزير بأنه إشارة جيدة.
ومن المقرر أن تبدأ مشاورات مع البنك الدولي حول الحصول على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار يخصص لمشروعات الإسكان المتوسط.
وأعلن عن الاتفاق مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية على تشكيل مجموعة عمل لتطبيق آلية الشباك الواحد في محاولة للعمل على مواجهة الإجراءات البيروقراطية التي تعرقل إقامة المشروعات الاستثمارية. كما أن صندوق النقد الدولي أبدى استعدادا لتوفير ما تطلبه مصر من دعم خاصة بعد أن أشاد تقرير نتائج مشاورات المادة الرابعة للصندوق مع مصر بالإصلاحات الجادة التي تتبناها الحكومة.
وأضاف أنه التقى مع مسئولين من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لبحث سبل التعاون في مجال توفير الضمانات للمستثمرين الأجانب والعرب الراغبين في الاستثمار في مصر وكذلك توفير الضمانات اللازمة لرجال الأعمال المصريين الذين يفكرون في الاستثمار في القارة الأفريقية.
وأشار سالمان أنه التقى أيضا خلال زيارته لواشنطن مع السفير ديفيد ثورن مستشار وزير الخارجية الأمريكي حيث تتطرق الحديث إلى سبل دعم الولايات المتحدة لمصر في الصندوق الأوربي والبنك الأوربي للاستثمار والتنمية لتصبح مصر دولة عمليات في البنك مما يزيد من نسبة مساهمتها وبالتالي زيادة المخصصات لها من التمويل من البنك الأوربي.
كما التقى الوزير بممثلي بعض الشركات والبنوك العالمية أمثال سيتي بنك واتش اس بي سي وشركات موتورولا وبيبسي وكوكاكولا لمناقشة نتائج مؤتمر شرم الشيخ للتنمية الاقتصادية، وحول مدى استعداد رجال الأعمال الأمريكيين للاستثمار في مصر,
ولفت إلى أنه لمس استعدادا جيدا من جانب المستثمرين الأمريكيين سواء الذين لديهم استثمارات في مصر وقرروا أن يتوسعوا في تلك الاستمارات أو الذين حضروا مؤتمر شرم الشيخ للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في مصر،مشيرا أن مهمة الحكومة حاليا هي تعزيز ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري خاصة بعد أن لمس رجال الأعمال خلال مؤتمر شرم الشيخ تحسن الوضع الأمني في مصر.
قال وزير الاستثمار أشرف سالمان،إن اللقاءات التي عقدها مع مسئولي البنك وصندوق النقد الدوليين،خلال الأيام الماضية،بواشنطن أثبتت أن مؤسسات التمويل الدولية أصبحت على قناعة بجدية برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر،وبان القيادة المصرية مصممة على المضي قدما في تلك الإصلاحات.
وأضاف الوزير، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، في ختام اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين بواشنطن ، أن هناك قناعة بأن مصر تتبنى برنامجا يهدف إلى النمو الاحتوائي الذي يشمل أطياف المجتمع كافة وأن هذا البرنامج يخاطب الطبقات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.
وأشار إلى أن البرنامج الإصلاحي بدأ يؤدي إلى نتائج ملموسة في النصف الأول من العام المالي 2014-2015 تشير إلى زيادة في معدل النمو من إجمالي الناتج المحلى ، حيث من المتوقع أن يتراوح بين 4.2 و4.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي خلال النصف الثاني من العام ، مقابل 2 بالمائة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح أن الحكومة أولت أهمية خاصة للاستثمار في المناطق الأولى بالرعاية من خلال توفير حزمة من الحوافز لتشجيع الاستثمار في المناطق الحدودية وفي صعيد مصر الأكثر احتياجا بهدف خلق فرص عمل جديدة في تلك المناطق.
وذكر سالمان أن مسئولي المؤسسات التمويل الدولية تأكدوا خلال الاجتماعات مع أن مصر تسير على طريق التنمية المستدامة التي تعد من العناصر التي يوليها الصندوق والبنك الدوليين أهمية كبرى ، وأشار إلى أن البنك الدولي أعلن خلال الزيارة عن رفع حصة مصر من استخدام الموارد من 600 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار سنويا وهو ما وصفه الوزير بأنه إشارة جيدة.
ومن المقرر أن تبدأ مشاورات مع البنك الدولي حول الحصول على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار يخصص لمشروعات الإسكان المتوسط.
وأعلن عن الاتفاق مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية على تشكيل مجموعة عمل لتطبيق آلية الشباك الواحد في محاولة للعمل على مواجهة الإجراءات البيروقراطية التي تعرقل إقامة المشروعات الاستثمارية. كما أن صندوق النقد الدولي أبدى استعدادا لتوفير ما تطلبه مصر من دعم خاصة بعد أن أشاد تقرير نتائج مشاورات المادة الرابعة للصندوق مع مصر بالإصلاحات الجادة التي تتبناها الحكومة.
وأضاف أنه التقى مع مسئولين من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لبحث سبل التعاون في مجال توفير الضمانات للمستثمرين الأجانب والعرب الراغبين في الاستثمار في مصر وكذلك توفير الضمانات اللازمة لرجال الأعمال المصريين الذين يفكرون في الاستثمار في القارة الأفريقية.
وأشار سالمان أنه التقى أيضا خلال زيارته لواشنطن مع السفير ديفيد ثورن مستشار وزير الخارجية الأمريكي حيث تتطرق الحديث إلى سبل دعم الولايات المتحدة لمصر في الصندوق الأوربي والبنك الأوربي للاستثمار والتنمية لتصبح مصر دولة عمليات في البنك مما يزيد من نسبة مساهمتها وبالتالي زيادة المخصصات لها من التمويل من البنك الأوربي.
كما التقى الوزير بممثلي بعض الشركات والبنوك العالمية أمثال سيتي بنك واتش اس بي سي وشركات موتورولا وبيبسي وكوكاكولا لمناقشة نتائج مؤتمر شرم الشيخ للتنمية الاقتصادية، وحول مدى استعداد رجال الأعمال الأمريكيين للاستثمار في مصر,
ولفت إلى أنه لمس استعدادا جيدا من جانب المستثمرين الأمريكيين سواء الذين لديهم استثمارات في مصر وقرروا أن يتوسعوا في تلك الاستمارات أو الذين حضروا مؤتمر شرم الشيخ للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في مصر،مشيرا أن مهمة الحكومة حاليا هي تعزيز ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري خاصة بعد أن لمس رجال الأعمال خلال مؤتمر شرم الشيخ تحسن الوضع الأمني في مصر.