قال رئيس الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، منير الزاهد، إن القطاع العقارى من أكثر القطاعات أهمية فى مصر ويصل حجمه الرسمى فقط إلى نحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى البالغ نحو تريليونى جنيه، بينما ترتفع تلك النسبة إذا تضمن القطاع الرسمى وغير الرسمى . وأشار الزاهد، خلال كلمته بمؤتمر الحكومة والمطور والمقاول "شراكة تنمية" .. والذي يُعقد، اليوم الأحد 19 إبريل، تحت عنوان "التجربة المصرية الجديدة للإعمار"، إلى أن البنوك تحتاج إلى تمويل هذا القطاع لتحقق نشاطًا فى محافظ الائتمان لديها، وتوظيف السيولة المتاحة، ولكن تخضع عمليه التمويل لاستراتيجية كل بنك والتى تراعى تنويع المحفظة الائتمانية وتوزيع المخاطر على أكثر من قطاع . ونوه الزاهد إلى أن بعض البنوك لديها خبرة منخفضة فى القطاع مقارنة ببنوك أخرى مثل البنوك العامة التى تمتلك باعًا طويلًا فى تمويل شركات المقاولات وشركات التطوير العقارى، كما أن هناك بنوكًا تقوم بعمل تصنيف ائتمانى لكل صناعة ومنها صناعة العقار وتحدد على أساسها إمكانية توفير التمويل من عدمه أو تحديد نسبة معينة لتمويل كل قطاع . وأشار الزاهد، إلى أن نجاح القطاع فى تحقيق نسب نمو مرتفعة وتنفيذ المشروعات التى تقوم الشركات بتنفيذها، يساهم فى زيادة قدرة الشركات العاملة به للحصول على تمويلات من البنوك، مشددًا على أنه لن يرفض أى تمويل أو قرض تتوافر به كافة الشروط المطلوبة أو بصيغة أخرى "قابل للتمويل " . وشدد رئيس بنك القاهرة، على أن مبدأ "أعرف عميلك" الذى تعمل به البنوك من الأشياء الأساسية التى تهم القطاع المصرفى لتوفير التمويل للعميل، مطالبًا بأن يتعامل العميل مع البنك بشكل صريح ويوفر كافة المعلومات المطلوبة للبنك ليستطيع تحديد حجم التمويل وكيفية توجيهه ومدى قدرة العميل على السداد . وأشار الزاهد، إلى أنه يجب على العميل أن يتواصل بشكل دائم مع البنك، ويقوم بالرد على الاستفسارات بشكل سريع لإغلاق فجوة المعلومات بين البنك والعميل ليستطيع الحصول على التمويل الذى يريده . وإنطلقت، اليوم، فعاليات أولى مؤتمرات مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، تحت عنوان "التجربة المصرية الجديدة للإعمار"، برعاية ومشاركة عدد من الجهات الرسمية بالدولة، منها وزارة الإسكان، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واتحاد مقاولى التشييد والبناء، وبحضور 300 قيادة تنفيذية لكبريات شركات الاستثمار العقارى . وتستهدف مبادرة "شراكة التنمية التركيز على أهمية دخول ومشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الكبرى للدولة فى القطاعات الاقتصادية كالإسكان والطاقة والنقل والزراعة، وتحديد آليات الشراكة بين الطرفين، لتمكين المستثمرين من تنفيذ المشروعات فى التوقيت المحددة لها دون تعثر، وتوفير العديد من البدائل التمويلية وآليات مالية جديدة، تساعد الشركات والدولة على تحقيق التنمية المستدامة.
