"العربي للمياه": الاستفادة من الصرف الصحي المعالج ضرورة لتوفير الطاقة

أكد د.محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه، أن ترشيد استهلاك المياه هو ترشيد استهلاك للطاقة، وتوفير المياه يعني إمكانية إنتاج أكثر للغذاء.
ولفت إلى أن زيادة المخلفات الغذائية تعني إهدار المياه والطاقة، ولكن يمكن الاستفادة من المخلفات الغذائية والزراعية في توليد الطاقة، وقد أصبحت الاستفادة من الصرف الصحي المعالج في إنتاج الغذاء ضرورة حتمية توفر في استهلاك الطاقة والمياه مما يعكس الترابط بين الموارد الثلاثة.
وأضاف أن المجلس العربي للمياه استعرض في الجلسة الخاصة برؤية عدة دول من حوض البحر المتوسط حول المياه والتغير المناخي منها مصر والمغرب وفرنسا وأسبانيا نتائج بعض الدراسات الاجتماعية والاقتصادية لتأثير التغير المناخي على مصر والتي تمثلت في نقص في الناتج القومي قد يصل إلي حوالي 50 مليار دولار في العام بحلول 2060 وهو ما يصل إلى حوالي 6% من الناتج القومي، وذلك إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتأقلم قطاع المياه والزراعة وهو القطاع الأكثر تأثرا بالتغير المناخي.
وأوضح أن نتائج الدراسات أشارت إلى أن القطن المصري سيكون أكثر المحاصيل المصرية تحملا للتغيرات المناخية لقدرته على تحمل الحرارة العالية ونقص المياه وملوحتها، مشيرا إلي أن الجلسة انتهت إلى ضرورة تطبيق ما يسمى بالإدارة الذكية مناخيا للموارد المائية، وتطبيق الزراعة الذكية مناخيا، وهي التي تأخذ في الاعتبار آثار التغيرات المناخية .
أكد د.محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه، أن ترشيد استهلاك المياه هو ترشيد استهلاك للطاقة، وتوفير المياه يعني إمكانية إنتاج أكثر للغذاء.
ولفت إلى أن زيادة المخلفات الغذائية تعني إهدار المياه والطاقة، ولكن يمكن الاستفادة من المخلفات الغذائية والزراعية في توليد الطاقة، وقد أصبحت الاستفادة من الصرف الصحي المعالج في إنتاج الغذاء ضرورة حتمية توفر في استهلاك الطاقة والمياه مما يعكس الترابط بين الموارد الثلاثة.
وأضاف أن المجلس العربي للمياه استعرض في الجلسة الخاصة برؤية عدة دول من حوض البحر المتوسط حول المياه والتغير المناخي منها مصر والمغرب وفرنسا وأسبانيا نتائج بعض الدراسات الاجتماعية والاقتصادية لتأثير التغير المناخي على مصر والتي تمثلت في نقص في الناتج القومي قد يصل إلي حوالي 50 مليار دولار في العام بحلول 2060 وهو ما يصل إلى حوالي 6% من الناتج القومي، وذلك إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتأقلم قطاع المياه والزراعة وهو القطاع الأكثر تأثرا بالتغير المناخي.
وأوضح أن نتائج الدراسات أشارت إلى أن القطن المصري سيكون أكثر المحاصيل المصرية تحملا للتغيرات المناخية لقدرته على تحمل الحرارة العالية ونقص المياه وملوحتها، مشيرا إلي أن الجلسة انتهت إلى ضرورة تطبيق ما يسمى بالإدارة الذكية مناخيا للموارد المائية، وتطبيق الزراعة الذكية مناخيا، وهي التي تأخذ في الاعتبار آثار التغيرات المناخية .