خواطر

نعم أنا مع عدم التسرع في إقامة العاصمة الإدارية

أعجبني المقال الذي كتبه الزميل الصديق الكاتب الموضوعي سليمان جودة في عموده اليومي بالمصري اليوم يوم الأحد الماضي حول مشروع العاصمة الجديدة. مضمون ما كتبه يركز علي أهمية التريث وإجراء مزيد من البحث والدراسة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.. كان واضحاً في مطالبته بأهمية الالتزام بهذه الخطوة وألا يكون تبني الرئيس السيسي للفكرة مبرراً للتسرع في اتخاذ إجراءات تعاقدات تنفيذها.
وبدبلوماسية رفيعة وواضحة الأهداف استشهد الكاتب برأي اثنين من قرائه لتأييد وجهة نظره وهو ما أراه يتسم بالمعقولية والإيجابية. إن إعجابي بكل ما جاء في المقال يجعلني أتفق معه فيما يتعلق بضرورة تحقيق الصالح العام بعيداً عن إقحام الرئيس فيما قد يترتب علي عدم التفكير السليم من التورط في مشاكل يمكن أن تنوء بأعبائها الدولة حتي لو كان التمويل سيتم بواسطة القطاع الخاص.
الحقيقة أن ما تضمنته أفكار قراء الأخ سليمان جودة تستحق أن ينظر إليها بعين الاحترام والاهتمام بعيداً عن الانحياز المعيب للفكرة خاصة إذا ما كانت تحتوي علي نقاط مقنعة للغاية لا هدف في مجملها سوي تحقيق المصلحة العامة التي نسعي إليها جميعاً. وإنني مع ما قالوه بشأن الاستعاضة عن إقامة مشروع هذه العاصمة الإدارية الجديدة بالعديد من البدائل إذا كان الهدف منه التخفيف عن القاهرة التاريخية. يمكن في هذا الإطار اللجوء إلي المدن الجديدة المقامة حالياً حول القاهرة بنقل العديد من الأجهزة السيادية. وإنني أضيف إلي ذلك أن هذه المدن هي: القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد والعبور والشروق أنها مازالت تملك في زمامها وكردونها مساحات هائلة من الأراضي الصحراوية الفضاء.
من المؤكد أن استخدام هذه المدن التي دخلت دائرة التشغيل بالفعل سوف يكون لصالح توفير المال واختصار الوقت. في نفس الوقت فهو إلي جانب أنه تفكير سليم فإنه يحقق تفريغ القاهرة من التكدس المروري. يضاف إلي ذلك أيضاً أن هذا الحل سوف يخفف الكثير من المعاناة ومن الأعباء المالية علي العاملين في هذه الهيئات والأجهزة خاصة أن نسبة كبيرة منهم يستقرون سكنياً في هذه المدن.. يضاف إلي ذلك ما تتمتع به من تخطيط حديث يشمل الطرق والمرافق والأحياء المتنوعة وكل متطلبات الحياة.
أعتقد أن إجراء المزيد من الدراسات بعيداً عن أي تأثيرات أو الوقوع أسري للآراء التي تؤكد الفكرة والتي تحظي بلا شك بكل التقدير إيماناً بأن هدفها في النهاية خدمة الصالح العام.
لا جدال أن هناك أموراً ومشاكل كثيرة قد تكون خافية للآن.. سوف تظهر مستقبلاً وهو الأمر الذي يحتم التريث وعدم التسريع وأنه لن يضير المشروع لو تأخرت عملية البت فيه سنة أو سنتين. إن هذه الفترة المطلوبة لمشروع بهذه الخطورة وبهذا الحجم ليست أبداً طويلة وإنما نحن نحتاجها بالفعل خاصة إننا مشغولون حالياً في عدد من المشروعات القومية التي تحتاج إلي التركيز وعدم التشتت.
من ناحية أخري ووفقاً لما جاء علي لسان القراء الذين جاء ذكرهم في مقال سليمان فإنه لابد أن تكون لدينا أولويات للمشروعات القومية التي نقدم عليها وأن من رأيي أن هذه الأولوية لابد أن تكون لكل ما يمكن أن يعجل بالتنمية مثل مشروع قناة السويس حتي يشعر المصريون بسرعة العائد الذي يلبي تعطشهم وتطلعهم إلي تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية .
هنا لابد أن أذكر أن البطانة التي كانت تحيط بالرئيس السابق حسني مبارك بقيادة الابن جمال سبق أن فكرت في نقل العديد من المؤسسات السيادية الرئيسية إلي مدينة 6 أكتوبر ومنها مجلسا النواب والشوري ومجلس الوزراء وعدد من الوزارات ذات الثقل. جاء الإعلان عن هذا المشروع وبدء خطوات تنفيذه ببناء مقرات لهذه المؤسسات علي لسان الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق وهو ما يعني أنه كان هناك جدية في القرار الذي تم اتخاذه بالفعل. ويبدو أن مبارك لم يكن علي علم بهذا الموضوع وعندما سمع بما جري أعلن أن لا تفكير فيه حالياً مبرراً ذلك بأننا لا نملك رفاهية هذا التحرك الذي تتنافي تكاليفه وأعباؤه مع مسئولية إطعام الملايين الجائعة من الشعب .
أعجبني المقال الذي كتبه الزميل الصديق الكاتب الموضوعي سليمان جودة في عموده اليومي بالمصري اليوم يوم الأحد الماضي حول مشروع العاصمة الجديدة. مضمون ما كتبه يركز علي أهمية التريث وإجراء مزيد من البحث والدراسة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.. كان واضحاً في مطالبته بأهمية الالتزام بهذه الخطوة وألا يكون تبني الرئيس السيسي للفكرة مبرراً للتسرع في اتخاذ إجراءات تعاقدات تنفيذها.
وبدبلوماسية رفيعة وواضحة الأهداف استشهد الكاتب برأي اثنين من قرائه لتأييد وجهة نظره وهو ما أراه يتسم بالمعقولية والإيجابية. إن إعجابي بكل ما جاء في المقال يجعلني أتفق معه فيما يتعلق بضرورة تحقيق الصالح العام بعيداً عن إقحام الرئيس فيما قد يترتب علي عدم التفكير السليم من التورط في مشاكل يمكن أن تنوء بأعبائها الدولة حتي لو كان التمويل سيتم بواسطة القطاع الخاص.
الحقيقة أن ما تضمنته أفكار قراء الأخ سليمان جودة تستحق أن ينظر إليها بعين الاحترام والاهتمام بعيداً عن الانحياز المعيب للفكرة خاصة إذا ما كانت تحتوي علي نقاط مقنعة للغاية لا هدف في مجملها سوي تحقيق المصلحة العامة التي نسعي إليها جميعاً. وإنني مع ما قالوه بشأن الاستعاضة عن إقامة مشروع هذه العاصمة الإدارية الجديدة بالعديد من البدائل إذا كان الهدف منه التخفيف عن القاهرة التاريخية. يمكن في هذا الإطار اللجوء إلي المدن الجديدة المقامة حالياً حول القاهرة بنقل العديد من الأجهزة السيادية. وإنني أضيف إلي ذلك أن هذه المدن هي: القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد والعبور والشروق أنها مازالت تملك في زمامها وكردونها مساحات هائلة من الأراضي الصحراوية الفضاء.
من المؤكد أن استخدام هذه المدن التي دخلت دائرة التشغيل بالفعل سوف يكون لصالح توفير المال واختصار الوقت. في نفس الوقت فهو إلي جانب أنه تفكير سليم فإنه يحقق تفريغ القاهرة من التكدس المروري. يضاف إلي ذلك أيضاً أن هذا الحل سوف يخفف الكثير من المعاناة ومن الأعباء المالية علي العاملين في هذه الهيئات والأجهزة خاصة أن نسبة كبيرة منهم يستقرون سكنياً في هذه المدن.. يضاف إلي ذلك ما تتمتع به من تخطيط حديث يشمل الطرق والمرافق والأحياء المتنوعة وكل متطلبات الحياة.
أعتقد أن إجراء المزيد من الدراسات بعيداً عن أي تأثيرات أو الوقوع أسري للآراء التي تؤكد الفكرة والتي تحظي بلا شك بكل التقدير إيماناً بأن هدفها في النهاية خدمة الصالح العام.
لا جدال أن هناك أموراً ومشاكل كثيرة قد تكون خافية للآن.. سوف تظهر مستقبلاً وهو الأمر الذي يحتم التريث وعدم التسريع وأنه لن يضير المشروع لو تأخرت عملية البت فيه سنة أو سنتين. إن هذه الفترة المطلوبة لمشروع بهذه الخطورة وبهذا الحجم ليست أبداً طويلة وإنما نحن نحتاجها بالفعل خاصة إننا مشغولون حالياً في عدد من المشروعات القومية التي تحتاج إلي التركيز وعدم التشتت.
من ناحية أخري ووفقاً لما جاء علي لسان القراء الذين جاء ذكرهم في مقال سليمان فإنه لابد أن تكون لدينا أولويات للمشروعات القومية التي نقدم عليها وأن من رأيي أن هذه الأولوية لابد أن تكون لكل ما يمكن أن يعجل بالتنمية مثل مشروع قناة السويس حتي يشعر المصريون بسرعة العائد الذي يلبي تعطشهم وتطلعهم إلي تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية .
هنا لابد أن أذكر أن البطانة التي كانت تحيط بالرئيس السابق حسني مبارك بقيادة الابن جمال سبق أن فكرت في نقل العديد من المؤسسات السيادية الرئيسية إلي مدينة 6 أكتوبر ومنها مجلسا النواب والشوري ومجلس الوزراء وعدد من الوزارات ذات الثقل. جاء الإعلان عن هذا المشروع وبدء خطوات تنفيذه ببناء مقرات لهذه المؤسسات علي لسان الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق وهو ما يعني أنه كان هناك جدية في القرار الذي تم اتخاذه بالفعل. ويبدو أن مبارك لم يكن علي علم بهذا الموضوع وعندما سمع بما جري أعلن أن لا تفكير فيه حالياً مبرراً ذلك بأننا لا نملك رفاهية هذا التحرك الذي تتنافي تكاليفه وأعباؤه مع مسئولية إطعام الملايين الجائعة من الشعب .