الدستورية العليا تلزم محكمة الأسرة بتعيين خبراء معاونين من النساء

رفضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور الدعوى بعدم دستورية المادة 2 من قانون إنشاء محاكم الأسرة .
وكان المدعي قد أقام دعواه بعدم دستورية المادة المذكورة على سند أن النص المطعون عليه لا يمنع أن يكون الخبراء المعاونين لمحكمة الأسرة من النساء، لكنه يمنع أن يكون الخبراء من الرجال، بما يؤدي إلى محاباة النساء في التقارير التي تقدم للمحكمة .
وقضت المحكمة بأن المشرع أوجب بالنص المطعون فيه أن يكون احد الخبيرين في محكمة الأسرة من النساء، لأن منازعات الأسرة تدور في أغلبها حول النساء والأطفال بحيث يكون لرأى المرأة فيها أهمية بالغة باعتبارها الأكثر تفهما في هذا المجال، وعلى أساس أن بعض مسائل الأحوال الشخصية لا يقبل فيها شرعا إلا قول النساء وهو ما يعد قاعدة موضوعية تبرر تفضيل المرأة في هذا الصدد، والتمييز بين الرجال والنساء الذي أورده المشرع في هذا النص يقوم على أساس قاعدة موضوعيه ، وبالتالي فهو مبررا وغير قائم على أساس تحكمي .
رفضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور الدعوى بعدم دستورية المادة 2 من قانون إنشاء محاكم الأسرة .
وكان المدعي قد أقام دعواه بعدم دستورية المادة المذكورة على سند أن النص المطعون عليه لا يمنع أن يكون الخبراء المعاونين لمحكمة الأسرة من النساء، لكنه يمنع أن يكون الخبراء من الرجال، بما يؤدي إلى محاباة النساء في التقارير التي تقدم للمحكمة .
وقضت المحكمة بأن المشرع أوجب بالنص المطعون فيه أن يكون احد الخبيرين في محكمة الأسرة من النساء، لأن منازعات الأسرة تدور في أغلبها حول النساء والأطفال بحيث يكون لرأى المرأة فيها أهمية بالغة باعتبارها الأكثر تفهما في هذا المجال، وعلى أساس أن بعض مسائل الأحوال الشخصية لا يقبل فيها شرعا إلا قول النساء وهو ما يعد قاعدة موضوعية تبرر تفضيل المرأة في هذا الصدد، والتمييز بين الرجال والنساء الذي أورده المشرع في هذا النص يقوم على أساس قاعدة موضوعيه ، وبالتالي فهو مبررا وغير قائم على أساس تحكمي .