تراجعت مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات الأحد 5 إبريل، مدفوعة بعمليات بيع مكثفة من صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية، فضلا عن قرب صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق أكثر من 7 مليارات جنيه من قيمته ليصل إلى 502.7 مليار جنيه بعد تداولات محدودة لم تتجاوز 485 مليون جنيه. وسجل مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 أكبر هبوط يومي له في 2015، ليخسر 3.2% من قيمته لينهي التعاملات عند مستوى 8607.66 نقطة، وهو أدنى مستوى له في 5 أشهر، فيما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 3.15% ليغلق عند مستوى 489.93 نقطة. وامتدت موجة الهبوط الحادة إلى مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا ليفقد 2.78% من قيمته مغلقا عند مستوى 997.22 نقطة. وقال وسطاء بالبورصة إن الأنباء السلبية سياسيا واقتصاديا أثرت على حركة مؤشرات السوق، ما خلق حالة من البيع العشوائي خاصة في ظل غياب أية أنباء إيجابية جديدة وتزايد المخاوف بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على أرباح البورصة. وأضاف محمد معاطي رئيس قسم البحوث بشركة ثمار لتداول الأوراق المالية أن مؤشرات السوق كسرت نقاط الدعم الرئيسية لها ليستهدف مؤشرها الرئيسي حاليا مستوى 8400 ثم مستوى 8100 نقطة، لافتا إلى أن اللقاء الذي سينظمه رئيس مصلحة الضرائب مساء اليوم مع مستثمري البورصة بحضور رئيسا البورصة والرقابة المالية سيكون فاصلا في تحديد اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة وعلى المدى المتوسط والقصير.