انخفاض بنسبة 9.1% في أداء سوق دبي المالي، مارس 2015

سجل مؤشر سوق دبي المالي في نهاية شهر مارس من هذا العام انخفاضا بلغت نسبته 9.1% ليبلغ 3514.4 نقطة مقابل 3864.7 نقطة في نهاية شهر فبراير.
وعلى صعيد أداء القطاعات المدرجة في السوق، فقد انخفضت مؤشرات سبعة قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق، كان أعلاها في الانخفاض مؤشر قطاع العقارات والانشاءات الذي انخفض بنسبة 14.1%، ومؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 9.8%، ومؤشر قطاع البنوك بنسبة 6.2%. وفي المقابل ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 15%، ومؤشر قطاع السلع الاستهلاكية والكمالية بنسبة 14.7%.
وفيما يتعلق بالقيمة السوقية، فقد انخفضت في نهاية هذا الشهر بنسبة 9.1% لتبلغ نحو 317.6 مليار درهم مقارنة مع 349.3 مليار درهم في نهاية فبراير. وبالنسبة لأحجام التداول فقد انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في السوق بنسبة 28.1% لتبلغ حوالي 9.6 مليار درهم مقارنة مع 13.3 مليار درهم سجلت خلال شهر فبراير، وانخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 15.2% ليبلغ 6.9 مليار سهم خلال هذا الشهر مقابل 8.2 مليار سهم تم تداولها خلال شهر فبراير، وانخفض عدد الصفقات المنفذة بنسبة 15.3% ليبلغ نحو 110.8 ألف صفقة مقابل 130.9 ألف صفقة نفذت خلال الشهر الماضي.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 5.2 مليار درهم وبنسبة 54.6% من إجمالي قيمة التداولات، تلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بواقع 1.8 مليار درهم وبنسبة 18.9%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بحجم تداول مقدراه 1.1 مليار درهم وبنسبة 11.1% ثم قطاع السلع الاستهلاكية والكمالية بتداول مقداره 581.8 مليون درهم وبنسبة 6.1%، فقطاع النقل بتداول 514.7 مليون درهم وبنسبة 5.4%، فقطاع التأمين بتداول مقداره 161 مليون درهم وبنسبة 1.7%، ثم قطاع الخدمات بتداول مقداره 134.1 مليون درهم وبنسبة 1.4%، فقطاع الاتصالات بتداول مقداره 86.8 مليون درهم وبنسبة 0.9% وأخيرا قطاع الصناعة بتداول 37.2 مليون درهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال هذا الشهر نحو 4.9 مليار درهم لتشكل ما نسبته 51.2% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة نحو 4.8 مليار درهم لتشكل ما نسبته 49.7% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق خلال هذا الشهر نحو 142.4 مليون درهم.
ومن جانب اخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال شهر مارس من هذا العام حوالي 3.7 مليار درهم لتشكل ما نسبته 38.3% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة حوالي 3.4 مليار درهم لتشكل ما نسبته 35.1% من إجمالي قيمة التداول، وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق إلى السوق نحو 311.5 مليون درهم.
سجل مؤشر سوق دبي المالي في نهاية شهر مارس من هذا العام انخفاضا بلغت نسبته 9.1% ليبلغ 3514.4 نقطة مقابل 3864.7 نقطة في نهاية شهر فبراير.
وعلى صعيد أداء القطاعات المدرجة في السوق، فقد انخفضت مؤشرات سبعة قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق، كان أعلاها في الانخفاض مؤشر قطاع العقارات والانشاءات الذي انخفض بنسبة 14.1%، ومؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 9.8%، ومؤشر قطاع البنوك بنسبة 6.2%. وفي المقابل ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 15%، ومؤشر قطاع السلع الاستهلاكية والكمالية بنسبة 14.7%.
وفيما يتعلق بالقيمة السوقية، فقد انخفضت في نهاية هذا الشهر بنسبة 9.1% لتبلغ نحو 317.6 مليار درهم مقارنة مع 349.3 مليار درهم في نهاية فبراير. وبالنسبة لأحجام التداول فقد انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في السوق بنسبة 28.1% لتبلغ حوالي 9.6 مليار درهم مقارنة مع 13.3 مليار درهم سجلت خلال شهر فبراير، وانخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 15.2% ليبلغ 6.9 مليار سهم خلال هذا الشهر مقابل 8.2 مليار سهم تم تداولها خلال شهر فبراير، وانخفض عدد الصفقات المنفذة بنسبة 15.3% ليبلغ نحو 110.8 ألف صفقة مقابل 130.9 ألف صفقة نفذت خلال الشهر الماضي.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 5.2 مليار درهم وبنسبة 54.6% من إجمالي قيمة التداولات، تلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بواقع 1.8 مليار درهم وبنسبة 18.9%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بحجم تداول مقدراه 1.1 مليار درهم وبنسبة 11.1% ثم قطاع السلع الاستهلاكية والكمالية بتداول مقداره 581.8 مليون درهم وبنسبة 6.1%، فقطاع النقل بتداول 514.7 مليون درهم وبنسبة 5.4%، فقطاع التأمين بتداول مقداره 161 مليون درهم وبنسبة 1.7%، ثم قطاع الخدمات بتداول مقداره 134.1 مليون درهم وبنسبة 1.4%، فقطاع الاتصالات بتداول مقداره 86.8 مليون درهم وبنسبة 0.9% وأخيرا قطاع الصناعة بتداول 37.2 مليون درهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال هذا الشهر نحو 4.9 مليار درهم لتشكل ما نسبته 51.2% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة نحو 4.8 مليار درهم لتشكل ما نسبته 49.7% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق خلال هذا الشهر نحو 142.4 مليون درهم.
ومن جانب اخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال شهر مارس من هذا العام حوالي 3.7 مليار درهم لتشكل ما نسبته 38.3% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة حوالي 3.4 مليار درهم لتشكل ما نسبته 35.1% من إجمالي قيمة التداول، وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق إلى السوق نحو 311.5 مليون درهم.