رسالة خاصة لرئيس الوزراء.. بلاغ عن فساد مالي وإداري بشركة القاهرة لانتاج الكهر باء

حلقة جديدة من حلقات إهدار المال واستغلال النفوذ والتربح بغير وجه حق.. تكشف وقائعها بلاغات مقدمة من العاملين بمركز تدريب المحطات بشمال القاهرة ضد إدارة الشركة متضامنة قيادات التدريب.
وتؤكد بوابة أخبار اليوم أن أن المتهم برىء حتي تثبت إدانته وأن ماننشره هو بلاغات مرفقة بمستندات حصلنا عليها عن طريق مصادر تقدمت به إلى الجهات المسئولة والمعنية ويطالبون بالتحقيق العاجل والفوري.
تضمنت الشكاوي العديد من الوقائع المحددة والمستندات المدعمة لها حيث تم تقديم بلاغ للنيابة الإدارية وتم تحويله إلى القضية رقم 332 لعام 2014 ولازال التحقيق جاريا، وشكاوى عديدة بأمانة مجلس الوزراء ومخاطبة وزارة الكهرباء والتي اكتفت برد الشركة المتهمة بالفساد بما يفيد النفي دون التحقيق فيما ورد من وقائع محددة.
مما كان مردود ذلك زيادة التعسف والاضطهاد عقابا على شكوانا وإمعانا في التنكيل بالعاملين بمركز التدريب وأن الادارة العامة للتدريب بالشركة خارج نطاق المحاسبة وضرب عرض الحائط بكل القواعد واللوائح المنظمة للعمل.
حيث تم نقل تعسفي للعاملين من مركز التدريب وتحويل من يرفع صوته بالشكوى ضد أية ممارسات إلى الشئون القانونية وحرمانه من العلاوة التشجيعية وتعطيل متعمد لصرف مستحقات المدربين.
ومن ناحية أخرى أنه منذ انتقال تبعية مركز التدريب لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء تم حرمان المركز من المبنى الجديد الذي تم انشاؤه خصيصاً بسبب منازعات مع الشركة القابضة لانتاج الكهرباء.
ونزع مبنى الاستراحة وضمه لمحطة شمال القاهرة وهدم معملين من المعامل المستحدثة بالمركز (معمل الاهتزازات واختبار المواد) ونقل المعدات من ورش المركز لبعض المحطات مما يعد ذلك تجريف لإمكانات المركز، علاوة على نزع العديد من البرامج التدريبية وتنفيذها داخل المحطات المختلفة مع العلم بعدم وجود كوادر تدريب احترافية فضلا عن التكلفة المرتفعة المصاحبة لتنفيذها خارج المركز، وأن جميع المدربين من خارج المركز ويتم صرف مكافآت لهم زتحتسب ضمن مصاريف مركز التدريب بينما جزء كبير من تلك المصاريف هي عبارة مجاملات لأشخاص بعينهم من خارج المركز، ويتم صرف مكافأت لأِخاص لم يشاركوا في التدريب.
وهناك محاولات حثيثة من قبل إدارة الشركة تقلب الحقائق والزعم بأن الحافز المخصص للعاملين بمركز التدريب هو نفسه المخصص لباقي وحدات الشركة وهذا يعتبر زيف ويمكن مراجعته ومقارنته.
كما تم شغل جميع المناصب القيادية للتدريب بالشركة من الخارج بينما مركز تدريب المحطات ملىء بالكوادر التدريبية ذات الخبرة الطويلة، وتم استبعاد تام لمدربي مركز التدريب من البعثات الخارجية التي تنفذها الشركة.
كما تم تعيين زوجة أحد المسئولين بالشركة ضمن الخبرات المميزة جدا وهي باحثة علاقات عامة ولا صلة لها بمجال التدريب الفني من قريب أو بعيد.
ويوجد أيضا مراكز قوى داخل شركة الكهرباء لاتستطيع الشركة قهرها فقرارات رئيس مجلس الإدارة تكون فرماناً يتم تنفيذه على مركز التدريب حتى وإن كان ضاراً بالعاملين دون مراعاة لأي ظروف، بينما تنكسر قرارات مجلس إدارة الشركة امام سطوة أصحاب النفوذ.
وبعد كل ذلك تم تشكيل لجنة للتحقيق في بعض من شكاوانا عن طريق الشركة القابضة لكهرباء مصر وتشكلت بالفعل لجنة برئاسة المهندسة مرفت عبود رئيس قاع التدريب وتم التكتم والتعتيم على التقرير الصادر عن تحقيقات اللجنة والتوصيات التي صدرت عنها، والتهرب من تقديم أي رد من مكتب شئون وزير الكهرباء ومنع وفد من العاملين بمركز التدريب من مقابلة وزير الكهرباء.
هناك الكثير والكثير من المخالفات الصارخة التي يصعب سردها إلا داخل لجنة تحقيق محايدة ورسمية.
وفي النهاية أكدت المصادر بمركز التدريب بمحطات شمال القاهرة أنهم على استعداد للتعاون في تقديم كل مايدعم شكواهم وماورد فيها، ومرفق.
حلقة جديدة من حلقات إهدار المال واستغلال النفوذ والتربح بغير وجه حق.. تكشف وقائعها بلاغات مقدمة من العاملين بمركز تدريب المحطات بشمال القاهرة ضد إدارة الشركة متضامنة قيادات التدريب.
وتؤكد بوابة أخبار اليوم أن أن المتهم برىء حتي تثبت إدانته وأن ماننشره هو بلاغات مرفقة بمستندات حصلنا عليها عن طريق مصادر تقدمت به إلى الجهات المسئولة والمعنية ويطالبون بالتحقيق العاجل والفوري.
تضمنت الشكاوي العديد من الوقائع المحددة والمستندات المدعمة لها حيث تم تقديم بلاغ للنيابة الإدارية وتم تحويله إلى القضية رقم 332 لعام 2014 ولازال التحقيق جاريا، وشكاوى عديدة بأمانة مجلس الوزراء ومخاطبة وزارة الكهرباء والتي اكتفت برد الشركة المتهمة بالفساد بما يفيد النفي دون التحقيق فيما ورد من وقائع محددة.
مما كان مردود ذلك زيادة التعسف والاضطهاد عقابا على شكوانا وإمعانا في التنكيل بالعاملين بمركز التدريب وأن الادارة العامة للتدريب بالشركة خارج نطاق المحاسبة وضرب عرض الحائط بكل القواعد واللوائح المنظمة للعمل.
حيث تم نقل تعسفي للعاملين من مركز التدريب وتحويل من يرفع صوته بالشكوى ضد أية ممارسات إلى الشئون القانونية وحرمانه من العلاوة التشجيعية وتعطيل متعمد لصرف مستحقات المدربين.
ومن ناحية أخرى أنه منذ انتقال تبعية مركز التدريب لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء تم حرمان المركز من المبنى الجديد الذي تم انشاؤه خصيصاً بسبب منازعات مع الشركة القابضة لانتاج الكهرباء.
ونزع مبنى الاستراحة وضمه لمحطة شمال القاهرة وهدم معملين من المعامل المستحدثة بالمركز (معمل الاهتزازات واختبار المواد) ونقل المعدات من ورش المركز لبعض المحطات مما يعد ذلك تجريف لإمكانات المركز، علاوة على نزع العديد من البرامج التدريبية وتنفيذها داخل المحطات المختلفة مع العلم بعدم وجود كوادر تدريب احترافية فضلا عن التكلفة المرتفعة المصاحبة لتنفيذها خارج المركز، وأن جميع المدربين من خارج المركز ويتم صرف مكافآت لهم زتحتسب ضمن مصاريف مركز التدريب بينما جزء كبير من تلك المصاريف هي عبارة مجاملات لأشخاص بعينهم من خارج المركز، ويتم صرف مكافأت لأِخاص لم يشاركوا في التدريب.
وهناك محاولات حثيثة من قبل إدارة الشركة تقلب الحقائق والزعم بأن الحافز المخصص للعاملين بمركز التدريب هو نفسه المخصص لباقي وحدات الشركة وهذا يعتبر زيف ويمكن مراجعته ومقارنته.
كما تم شغل جميع المناصب القيادية للتدريب بالشركة من الخارج بينما مركز تدريب المحطات ملىء بالكوادر التدريبية ذات الخبرة الطويلة، وتم استبعاد تام لمدربي مركز التدريب من البعثات الخارجية التي تنفذها الشركة.
كما تم تعيين زوجة أحد المسئولين بالشركة ضمن الخبرات المميزة جدا وهي باحثة علاقات عامة ولا صلة لها بمجال التدريب الفني من قريب أو بعيد.
ويوجد أيضا مراكز قوى داخل شركة الكهرباء لاتستطيع الشركة قهرها فقرارات رئيس مجلس الإدارة تكون فرماناً يتم تنفيذه على مركز التدريب حتى وإن كان ضاراً بالعاملين دون مراعاة لأي ظروف، بينما تنكسر قرارات مجلس إدارة الشركة امام سطوة أصحاب النفوذ.
وبعد كل ذلك تم تشكيل لجنة للتحقيق في بعض من شكاوانا عن طريق الشركة القابضة لكهرباء مصر وتشكلت بالفعل لجنة برئاسة المهندسة مرفت عبود رئيس قاع التدريب وتم التكتم والتعتيم على التقرير الصادر عن تحقيقات اللجنة والتوصيات التي صدرت عنها، والتهرب من تقديم أي رد من مكتب شئون وزير الكهرباء ومنع وفد من العاملين بمركز التدريب من مقابلة وزير الكهرباء.
هناك الكثير والكثير من المخالفات الصارخة التي يصعب سردها إلا داخل لجنة تحقيق محايدة ورسمية.
وفي النهاية أكدت المصادر بمركز التدريب بمحطات شمال القاهرة أنهم على استعداد للتعاون في تقديم كل مايدعم شكواهم وماورد فيها، ومرفق.