صلاح جودة: رؤية جديدة لدعم الاستثمار بالمنوفية

اكد الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى ان هناك العديد من الرؤي والمقترحات للتغلب علي أهم مشاكل الاستثمار والصناعة بمحافظة المنوفية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الاقتصادى الذى عقد اليوم بديوان عام المحافظة تحت رعاية د.هشام عبد الباسط محافظ الإقليم وشهد نخبه من أعضاء جمعيتى المستثمرين بمدينتي السادات وقوي.
عقد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفيه مؤتمرا اقتصاديا مصغرا بقاعة الاجتماعات بالديوان العام بحضور الدكتور صلاح جوده الخبير الاقتصادي وعدد من رجال الأعمال ومستثمري المنطقة الصناعية بمدينة السادات ومنطقة قويسنا.
وقد اشار جودة أن معظم مشاكل المستثمرين في مصر تتلخص في طريقة تخصيص الاراضي ونظام حق الانتفاع والاستغلال والروتين المتبع في الحصول علي التراخيص وأكد أن أهم مشكلتين يواجههما الاستمار في مصر هما مشكلتي التمويل والتسويق ،
وأضاف انه لابد من البحث عن حلول عاجلة للمشاكل الاقتصادية وهي تحتاج الي رؤية جريئة وشاملة عن طريق اصلاح منظومة القوانين المتعلقة بالاستثمار ومصالح المستثمرين ،
ولفت الانتباه بأن قانون الاستثمار الجديد يحمل في طياته فوائد واصلاحات عديدة لقطاع الاستثمار مؤكدا أنه بصدد تطبيق نظام "الشباك الواحد "الذي يمكن المستثمر من استصدار كافة التراخيص وإنهاء كافة الاجراءات من مكان واحد وذلك خلال 15يوم تلزم الجهة التي يقدم المستثمر أوراقه اليها بانهاء كافة الاجراءات خلال هذه المده مع اعطاء المستثمر ترخيصا مؤقتا خلال هذه الفترة فاذا انتهت مهلة ال15يوما دون ان تصدر الجهة رأيها بالموافقة او بالرفض اصبح الترخيص المؤقت الذي يحمله المستثمر ترخيصا دائما، مؤكدا أن هذا النظام يمثل طفرة كبيرة في انهاء المعوقات وتشجيع الاستثمار.
وأشار الي أن الشركات المساهمة والتكتلات الاقتصادية ستكون أكثر فائدة في المرحلة القادمة أكثر من الشركات الخاصة.
كما أشار الي ضروة الاهتمام بالصناعات الصغيرة في المحافظة وأكد انها تعد قاطرة التقدم في العديد من الدول الصناعية التي استفادت من فكرة الصناعات الصغيرة مثل ماليزيا وجنوب أفريقيا وغيرها
وقد أكد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفيه أن هذا المؤتمر يعد دعوة للإنطلاق الصناعي والاستثماري علي غرار المؤتمر الاقتصادي العالمي الناجح الذي عقد في شرم الشيخ الجمعة الماضية مشير الي أن تطبيق افكار المؤتمر الاقتصادي لن تحقق بمجرد الاقتراحات بل ينبغي مواجهة المشاكل التي تواجة الاستثمار بشكل عام وتطبيق أفكار النهوض بالقطاع الاقتصادي والاستثماري عن طريق المتخصصين
كما أشار عبد الباسط إلي أن الهدف من هذا اللقاءالاقتصادي هو ضرورة بلورة رؤية موحدة قابلة للتطبيق لمشاكل المنوفيه الصناعية والاستثمارية وتحقيق التكامل والتبادل بين المنطقتين الصناعيتين بقويسنا والسادات وأكد أنه سيتم القضاء قريبا علي مشكلة "تسقيع الاراضي" التي كانت تهدر الكثير من أراضي الدولة في الماضي .
وأضاف أن تبادل الرؤي والخبرات الاقتصادية سوف يسهم في النهاية الي تبني أطروحات فعلية للنهوض بالقطاع الاقتصادي ومحاصرة المشاكل التي كانت تمثل عقبة لتقويض الاقتصاد في المحافظة. وفي ختام االمؤتمر أعلن عبد الباسط عن إنشاء مصتع لتدوير المخلفات بمدينة السادات بطاقة استيعابية2000طن يوميا.
وخلص المؤتمر الي عدة توصيات أهمها الخروج بتشريعات تلمس واقع الاستثمار علي الارض وتواكب مستجدات العمل الاستثماري ، كذلك توجيه المستثمرين الي ضرورة تقديم مقترحاتهم فيما يخص الشؤون المالية والاقتصادية تمهيدا لإدراجها ضمن عدد من مشروعات القوانين بهدف الوصول الي منظومة تشريعية متكاملة تخدم الدولة والمستثمر وتواكب متطلبات الاستثمار العالمي ، وضروة تحفيز المستثمر الوطني في مجال الصناعات كثيفة العمالة وسد ابواب التهرب الضريبي وإعادة تقييم الرسوم المفروضة علي المنتج المحلي مقارنة بالمستورد .ومن أهم التوصيات إنشاء مراكز معلومات استثمارية بهدف تحقيق التكامل في بيئة الانتاج الصناعي .
اكد الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى ان هناك العديد من الرؤي والمقترحات للتغلب علي أهم مشاكل الاستثمار والصناعة بمحافظة المنوفية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الاقتصادى الذى عقد اليوم بديوان عام المحافظة تحت رعاية د.هشام عبد الباسط محافظ الإقليم وشهد نخبه من أعضاء جمعيتى المستثمرين بمدينتي السادات وقوي.
عقد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفيه مؤتمرا اقتصاديا مصغرا بقاعة الاجتماعات بالديوان العام بحضور الدكتور صلاح جوده الخبير الاقتصادي وعدد من رجال الأعمال ومستثمري المنطقة الصناعية بمدينة السادات ومنطقة قويسنا.
وقد اشار جودة أن معظم مشاكل المستثمرين في مصر تتلخص في طريقة تخصيص الاراضي ونظام حق الانتفاع والاستغلال والروتين المتبع في الحصول علي التراخيص وأكد أن أهم مشكلتين يواجههما الاستمار في مصر هما مشكلتي التمويل والتسويق ،
وأضاف انه لابد من البحث عن حلول عاجلة للمشاكل الاقتصادية وهي تحتاج الي رؤية جريئة وشاملة عن طريق اصلاح منظومة القوانين المتعلقة بالاستثمار ومصالح المستثمرين ،
ولفت الانتباه بأن قانون الاستثمار الجديد يحمل في طياته فوائد واصلاحات عديدة لقطاع الاستثمار مؤكدا أنه بصدد تطبيق نظام "الشباك الواحد "الذي يمكن المستثمر من استصدار كافة التراخيص وإنهاء كافة الاجراءات من مكان واحد وذلك خلال 15يوم تلزم الجهة التي يقدم المستثمر أوراقه اليها بانهاء كافة الاجراءات خلال هذه المده مع اعطاء المستثمر ترخيصا مؤقتا خلال هذه الفترة فاذا انتهت مهلة ال15يوما دون ان تصدر الجهة رأيها بالموافقة او بالرفض اصبح الترخيص المؤقت الذي يحمله المستثمر ترخيصا دائما، مؤكدا أن هذا النظام يمثل طفرة كبيرة في انهاء المعوقات وتشجيع الاستثمار.
وأشار الي أن الشركات المساهمة والتكتلات الاقتصادية ستكون أكثر فائدة في المرحلة القادمة أكثر من الشركات الخاصة.
كما أشار الي ضروة الاهتمام بالصناعات الصغيرة في المحافظة وأكد انها تعد قاطرة التقدم في العديد من الدول الصناعية التي استفادت من فكرة الصناعات الصغيرة مثل ماليزيا وجنوب أفريقيا وغيرها
وقد أكد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفيه أن هذا المؤتمر يعد دعوة للإنطلاق الصناعي والاستثماري علي غرار المؤتمر الاقتصادي العالمي الناجح الذي عقد في شرم الشيخ الجمعة الماضية مشير الي أن تطبيق افكار المؤتمر الاقتصادي لن تحقق بمجرد الاقتراحات بل ينبغي مواجهة المشاكل التي تواجة الاستثمار بشكل عام وتطبيق أفكار النهوض بالقطاع الاقتصادي والاستثماري عن طريق المتخصصين
كما أشار عبد الباسط إلي أن الهدف من هذا اللقاءالاقتصادي هو ضرورة بلورة رؤية موحدة قابلة للتطبيق لمشاكل المنوفيه الصناعية والاستثمارية وتحقيق التكامل والتبادل بين المنطقتين الصناعيتين بقويسنا والسادات وأكد أنه سيتم القضاء قريبا علي مشكلة "تسقيع الاراضي" التي كانت تهدر الكثير من أراضي الدولة في الماضي .
وأضاف أن تبادل الرؤي والخبرات الاقتصادية سوف يسهم في النهاية الي تبني أطروحات فعلية للنهوض بالقطاع الاقتصادي ومحاصرة المشاكل التي كانت تمثل عقبة لتقويض الاقتصاد في المحافظة. وفي ختام االمؤتمر أعلن عبد الباسط عن إنشاء مصتع لتدوير المخلفات بمدينة السادات بطاقة استيعابية2000طن يوميا.
وخلص المؤتمر الي عدة توصيات أهمها الخروج بتشريعات تلمس واقع الاستثمار علي الارض وتواكب مستجدات العمل الاستثماري ، كذلك توجيه المستثمرين الي ضرورة تقديم مقترحاتهم فيما يخص الشؤون المالية والاقتصادية تمهيدا لإدراجها ضمن عدد من مشروعات القوانين بهدف الوصول الي منظومة تشريعية متكاملة تخدم الدولة والمستثمر وتواكب متطلبات الاستثمار العالمي ، وضروة تحفيز المستثمر الوطني في مجال الصناعات كثيفة العمالة وسد ابواب التهرب الضريبي وإعادة تقييم الرسوم المفروضة علي المنتج المحلي مقارنة بالمستورد .ومن أهم التوصيات إنشاء مراكز معلومات استثمارية بهدف تحقيق التكامل في بيئة الانتاج الصناعي .