تحية لشجاعة المرأة المصرية خاصة هؤلاء اللاتي يكافحن في الظل

بقلم شارلوتا سبار – سفيرة السويد بمصر
منذ بضعة أشهر، كنت في زيارة لمحافظتي قنا والأقصر لمتابعة الأنشطة التي تدعمها السويد في مجال التمكين الاجتماعي والاقتصادي والقانوني للمرأة المصرية.
ما أدهشني ليس فقط الجهود والإنجازات التي حققها البرنامج، والذى ينفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمنظمات غير الحكومية المحلية. ولكن الأكثر من ذلك، أدهشت بمثابرة وقوة العديد من النساء والفتيات المصريات اللاتي ألتقيت بهن خلال الزيارة. هؤلاء النساء الصغار والكبار لديهن اصرار منقطع النظير للحصول على حقوقهن وتحقيق أحلامهن على الرغم من الظروف المعيشية الصعبة.
ونحن نحتفل هذه الأيام باليوم العالمي للمرأة، لن أقوم بتسليط الضوء فقط على الأرقام المخيفة والفجوة المستمرة في المساواة بين الرجل والمرأةوالتي يعاني منها كل الدول، بما في ذلك الدول المتقدمة. لن أتكلم فقط عن التمييز القانوني بين النساء والرجال في العديد من البلدان، بدءا من الحق في الحصول على وثائق تحقيق الهوية، و امتلاك الأراضي أو الممتلكات الخاصة، وصولاً الى إمكانية العمل خارج المنزل. لن أذكر فقط منظمات المجتمع المدني وشجاعة الناشطات اللاتي يعملن على تعزيز حقوق المرأة. فهؤلاء يسلط عليهن الضوء في وسائل الاعلام. اليوم أود أن أحيي وأشيدبالعديد من النساء والرجال الذين يقاتلون في الظل. أريد أن أسلط الضوء على الأمهات، والأخوات، والبنات اللاتي التقيت بهن في صعيد مصر. فهنيتحدين بشكل يومي الأعراف الاجتماعية والثقافية من أجل الحصول على تعليم أفضل، وكسب معيشتهن، وحماية سلامتهن والكفاح من أجلحقوقهن. أريد أيضا ان أسلط الضوء على الآباء والإخوة والأبناء، الذين يدعمون هؤلاء النساء والذين أدركوا أن احترام حقوق المرأة لن يستفيد منه النساء فقط، ولكن أيضا الرجال.
أحيي المرأة المصرية المناضلة التي، على الرغم من عدم اتاحةالفرصة لها للحصول على تعليم رسمي، تمكنت من تعلم مهارات جديدة وإحداث تغيير اقتصادي لنفسها ولأسرتها. فخلالزيارتي شاهدت قصة نجاح ملهمة لامرأة شابة في الأقصر تلقت تدريبفي مجال ريادة الأعمال من خلال مشروع تدعمه السويد. أتاح لها هذاالتدريب الفرصة لبدء مشروع تجاري خاصة بها في مجال الخياطة وادارةالموارد المالية. استطاعت ليس فقط ان توفر فرصة عمل لنفسها بل ايضاًللآخرين حيث عينت أربعة أشخاص في المشروع. وقامت مؤخرا بالاتصال بمدرسة في الأقصر لكى تقوم بتفصيل الزي المدرسي بسعر أقل.وحصلت بالفعل على طلبية كبيرة، الأمر الذي مكنها من أخذ قرض وتوسيعتجارتها. قصة ملهمة أخرى رأيتها لمجموعة من النساء في قنا تلقوا تدريب مهني والآن يعملن في حرف يدوية مثل الأرابيسك، وهى حرفة كانت حكرا على الرجال فيما قبل. هذه الأمثلة الملهمة تبين ان التمكين الاقتصادي للمرأة لن يعود بالمنفعة على النساء فقط. فمشاركة المرأة فيالقوى العاملة تجلب دخل إضافي للعائلة ككل، وهو عامل أساسي ومهم لتحقيق النمو وخلق فرص عمل تفيد المجتمع بأسره.
أحيي المرأة المصرية التي تصر على ان يكون صوتها مسموع.ففي خلال بضعة أشهر فقط، تمكنت أكثر من تسعة آلاف سيدة في محافظة قنا من الحصول على مساعدة للتسجيل واصدار بطاقات الرقم القومي لأول مرة. فانخفاض مشاركة المرأة في المجال العام يرجع في كثير من الأحيان الى عدم امتلاكها لبطاقات هوية أو غيرها من الوثائق الرسمية. هناك الملايين من النساء المصريات غير قادرات على التقديم في وظائف رسمية، أو الحصول على الخدمات الحكومية بما في ذلك الرعايةالصحية، وبرامج محو الأمية، والخدمات المالية أو الحصول على سندات الملكية بسبب عدم امتلاك بطاقات هوية. لذلك فان إصدار بطاقات هويةبمثابة خطوة أولى لكى تستطع النساء ممارسة حقوقهن المدنية. وتسعىهذه الحملة القومية لبطاقات الهوية، و التي تدعمها السويد، الى مساعدة 2 مليون امرأة للحصول على بطاقات الهوية مع نهاية عام 2016.
أحيي الفتيات المصريات اللاتي يرفضن المساس بكرامتهنوانتهاك اجسامهن باسم الأعراف الاجتماعية أو الثقافية. أثناء زيارتي لمدرسة في قنا، سررت بلقاء العشرات من الفتيات المصرياتالشابات اللاتي قمن بإلقاء بيان قوي ضد ختان الإناث. فعلى الرغم من صغر سنهن، فهن يدركن تماما العواقب المروعة لهذه الممارسة. وعلى الرغم من أن الممارسة غير قانونية في مصر، فإن غالبية النساء المصريات لاتزالنا ضحايا لختان الإناث. وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة فان نسبةانتشار هذه الممارسة بين الفتيات والمراهقات من 15 الى 17 عام تصل الى 74٪. وعلى مدى العقود القليلة الماضية عملت الكثير من النساء المصريات ضد ختان الإناث. ومن الأمور الإيجابية التي يمكن ملاحظتهافي الآونة الأخيرة هو انضمام المزيد من الرجال المصريين والعمل جنبا إلى جنب مع المنظمات النسائية لمعالجة هذه المسألة. هناك حاجة إلى جهود متواصلة وإشراك مستمر للنساء صغار وكبار السن، وللمرأة والرجال.فمن خلال التمكين الاجتماعي والاقتصادي والقانوني هناك فرص جيدة لرؤية تحسن ملحوظ في السنوات القادمة.
بهذه الأمثلة القليلة ولكن معبرة، أردت أن أسلط الضوء على بعض الجهود مذهلة، والملهمة والشجاعة التي تحدث كل يوم. أنها تظهر كيف أصبحالمجتمع المصري أكثر فأكثر وعيا بأهمية إنهاء عدم المساواة المستمرة ضد المرأة، والتي تمثل أكثر من نصف المجتمع. ولكني على يقين من أن هناك مئات الآلاف من الأمثلة الأخرى التي تستحق اهتمامنا. فحقوق المرأةشأن عالمي لا يقتصر فقط على مجتمع أو ثقافة بعينها ولكنها تؤثر علينا جميعا، سواء في البلدان المتقدمة أو الأقل نموا.
عندما انتخبت الحكومة السويدية الحالية في الخريف الماضي، وضعتحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين على قائمة أولوياتها. فالسياسةالحالية تؤمن بأن السلام والأمن والنمو والازدهار لا يمكن التوصل اليهمدون مشاركة المجتمع ككل وهذا يشمل اعطاء فرص متساوية للنساء والرجال لتشكيل حياتهم الخاصة، وتشكيل مجتمعهم. و يتطلب ذلك ضمان احترام حقوق المرأة، واعطاء المرأة فرص متكافئة وتمثيل متكافئ في جميعمجالات المجتمع، وان يتم توجيه الموارد بحيث تضمن تحقيق المساواة بين الجنسين وتلبية احتياجات النساء والفتيات بنفس القدر تلبية احتياجاتالرجال والفتيان. السويد تتعاون بالفعل منذ عدة سنوات مع المنظمات المصرية والدولية لتحقيق هذا الهدف وعلى استعداد لاستثمار المزيد من الجهود ومواصلة العمل مع الشركاء المصريين على جميع المستويات، لسد الفجوة بين الجنسين من أجل مستقبل أفضل للجميع.
بقلم شارلوتا سبار – سفيرة السويد بمصر
منذ بضعة أشهر، كنت في زيارة لمحافظتي قنا والأقصر لمتابعة الأنشطة التي تدعمها السويد في مجال التمكين الاجتماعي والاقتصادي والقانوني للمرأة المصرية.
ما أدهشني ليس فقط الجهود والإنجازات التي حققها البرنامج، والذى ينفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمنظمات غير الحكومية المحلية. ولكن الأكثر من ذلك، أدهشت بمثابرة وقوة العديد من النساء والفتيات المصريات اللاتي ألتقيت بهن خلال الزيارة. هؤلاء النساء الصغار والكبار لديهن اصرار منقطع النظير للحصول على حقوقهن وتحقيق أحلامهن على الرغم من الظروف المعيشية الصعبة.
ونحن نحتفل هذه الأيام باليوم العالمي للمرأة، لن أقوم بتسليط الضوء فقط على الأرقام المخيفة والفجوة المستمرة في المساواة بين الرجل والمرأةوالتي يعاني منها كل الدول، بما في ذلك الدول المتقدمة. لن أتكلم فقط عن التمييز القانوني بين النساء والرجال في العديد من البلدان، بدءا من الحق في الحصول على وثائق تحقيق الهوية، و امتلاك الأراضي أو الممتلكات الخاصة، وصولاً الى إمكانية العمل خارج المنزل. لن أذكر فقط منظمات المجتمع المدني وشجاعة الناشطات اللاتي يعملن على تعزيز حقوق المرأة. فهؤلاء يسلط عليهن الضوء في وسائل الاعلام. اليوم أود أن أحيي وأشيدبالعديد من النساء والرجال الذين يقاتلون في الظل. أريد أن أسلط الضوء على الأمهات، والأخوات، والبنات اللاتي التقيت بهن في صعيد مصر. فهنيتحدين بشكل يومي الأعراف الاجتماعية والثقافية من أجل الحصول على تعليم أفضل، وكسب معيشتهن، وحماية سلامتهن والكفاح من أجلحقوقهن. أريد أيضا ان أسلط الضوء على الآباء والإخوة والأبناء، الذين يدعمون هؤلاء النساء والذين أدركوا أن احترام حقوق المرأة لن يستفيد منه النساء فقط، ولكن أيضا الرجال.
أحيي المرأة المصرية المناضلة التي، على الرغم من عدم اتاحةالفرصة لها للحصول على تعليم رسمي، تمكنت من تعلم مهارات جديدة وإحداث تغيير اقتصادي لنفسها ولأسرتها. فخلالزيارتي شاهدت قصة نجاح ملهمة لامرأة شابة في الأقصر تلقت تدريبفي مجال ريادة الأعمال من خلال مشروع تدعمه السويد. أتاح لها هذاالتدريب الفرصة لبدء مشروع تجاري خاصة بها في مجال الخياطة وادارةالموارد المالية. استطاعت ليس فقط ان توفر فرصة عمل لنفسها بل ايضاًللآخرين حيث عينت أربعة أشخاص في المشروع. وقامت مؤخرا بالاتصال بمدرسة في الأقصر لكى تقوم بتفصيل الزي المدرسي بسعر أقل.وحصلت بالفعل على طلبية كبيرة، الأمر الذي مكنها من أخذ قرض وتوسيعتجارتها. قصة ملهمة أخرى رأيتها لمجموعة من النساء في قنا تلقوا تدريب مهني والآن يعملن في حرف يدوية مثل الأرابيسك، وهى حرفة كانت حكرا على الرجال فيما قبل. هذه الأمثلة الملهمة تبين ان التمكين الاقتصادي للمرأة لن يعود بالمنفعة على النساء فقط. فمشاركة المرأة فيالقوى العاملة تجلب دخل إضافي للعائلة ككل، وهو عامل أساسي ومهم لتحقيق النمو وخلق فرص عمل تفيد المجتمع بأسره.
أحيي المرأة المصرية التي تصر على ان يكون صوتها مسموع.ففي خلال بضعة أشهر فقط، تمكنت أكثر من تسعة آلاف سيدة في محافظة قنا من الحصول على مساعدة للتسجيل واصدار بطاقات الرقم القومي لأول مرة. فانخفاض مشاركة المرأة في المجال العام يرجع في كثير من الأحيان الى عدم امتلاكها لبطاقات هوية أو غيرها من الوثائق الرسمية. هناك الملايين من النساء المصريات غير قادرات على التقديم في وظائف رسمية، أو الحصول على الخدمات الحكومية بما في ذلك الرعايةالصحية، وبرامج محو الأمية، والخدمات المالية أو الحصول على سندات الملكية بسبب عدم امتلاك بطاقات هوية. لذلك فان إصدار بطاقات هويةبمثابة خطوة أولى لكى تستطع النساء ممارسة حقوقهن المدنية. وتسعىهذه الحملة القومية لبطاقات الهوية، و التي تدعمها السويد، الى مساعدة 2 مليون امرأة للحصول على بطاقات الهوية مع نهاية عام 2016.
أحيي الفتيات المصريات اللاتي يرفضن المساس بكرامتهنوانتهاك اجسامهن باسم الأعراف الاجتماعية أو الثقافية. أثناء زيارتي لمدرسة في قنا، سررت بلقاء العشرات من الفتيات المصرياتالشابات اللاتي قمن بإلقاء بيان قوي ضد ختان الإناث. فعلى الرغم من صغر سنهن، فهن يدركن تماما العواقب المروعة لهذه الممارسة. وعلى الرغم من أن الممارسة غير قانونية في مصر، فإن غالبية النساء المصريات لاتزالنا ضحايا لختان الإناث. وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة فان نسبةانتشار هذه الممارسة بين الفتيات والمراهقات من 15 الى 17 عام تصل الى 74٪. وعلى مدى العقود القليلة الماضية عملت الكثير من النساء المصريات ضد ختان الإناث. ومن الأمور الإيجابية التي يمكن ملاحظتهافي الآونة الأخيرة هو انضمام المزيد من الرجال المصريين والعمل جنبا إلى جنب مع المنظمات النسائية لمعالجة هذه المسألة. هناك حاجة إلى جهود متواصلة وإشراك مستمر للنساء صغار وكبار السن، وللمرأة والرجال.فمن خلال التمكين الاجتماعي والاقتصادي والقانوني هناك فرص جيدة لرؤية تحسن ملحوظ في السنوات القادمة.
بهذه الأمثلة القليلة ولكن معبرة، أردت أن أسلط الضوء على بعض الجهود مذهلة، والملهمة والشجاعة التي تحدث كل يوم. أنها تظهر كيف أصبحالمجتمع المصري أكثر فأكثر وعيا بأهمية إنهاء عدم المساواة المستمرة ضد المرأة، والتي تمثل أكثر من نصف المجتمع. ولكني على يقين من أن هناك مئات الآلاف من الأمثلة الأخرى التي تستحق اهتمامنا. فحقوق المرأةشأن عالمي لا يقتصر فقط على مجتمع أو ثقافة بعينها ولكنها تؤثر علينا جميعا، سواء في البلدان المتقدمة أو الأقل نموا.
عندما انتخبت الحكومة السويدية الحالية في الخريف الماضي، وضعتحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين على قائمة أولوياتها. فالسياسةالحالية تؤمن بأن السلام والأمن والنمو والازدهار لا يمكن التوصل اليهمدون مشاركة المجتمع ككل وهذا يشمل اعطاء فرص متساوية للنساء والرجال لتشكيل حياتهم الخاصة، وتشكيل مجتمعهم. و يتطلب ذلك ضمان احترام حقوق المرأة، واعطاء المرأة فرص متكافئة وتمثيل متكافئ في جميعمجالات المجتمع، وان يتم توجيه الموارد بحيث تضمن تحقيق المساواة بين الجنسين وتلبية احتياجات النساء والفتيات بنفس القدر تلبية احتياجاتالرجال والفتيان. السويد تتعاون بالفعل منذ عدة سنوات مع المنظمات المصرية والدولية لتحقيق هذا الهدف وعلى استعداد لاستثمار المزيد من الجهود ومواصلة العمل مع الشركاء المصريين على جميع المستويات، لسد الفجوة بين الجنسين من أجل مستقبل أفضل للجميع.