مندوب ليبيا بالأمم المتحدة: لا يمكن أن نقبل بالتدخل في شؤوننا

شدد مندوب ليبيا في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، الأربعاء 4 مارس، على أنه ليس من حق أي دولة التدخل في قرارات الحكومة الليبية المنتخبة.
وقال الدباشي، في كلمة له، خلال جلسة لمجلس الأمن، "إننا نشعر بالخذلان من المجتمع الدولي بسبب غياب الدعم لمجلس النواب المنتخب والحكومة المنبثقة عنه".
وطالب بضرورة تسهيل عملية إجراءات حصول الجيش الليبي على السلاح وذلك من خلال رفع الحظر المفروض بصورة نهاية أو تسهيل إجراءات الإعفاء من الحظر، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ لجنة العقوبات بالإجراءات التي أقرت من قبل الحكومة المؤقتة لضمان عدم وصول السلاح المعفي من الحظر إلى جهة أخرى غير الجيش الليبي.
وأضاف أنه من بين تلك الإجراءات قصر نقاط الاتصال على نقطة واحدة تتمثل في رئيس الأركان العام للجيش الليبي وبعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، موضحًا أن الجيش الليبي مستعد لقبول مراقب للتأكد من أن الأسلحة التي وافق عليها اللجنة قد سلمت للجيش الليبي النظامي.
وأشاد بتقرير فريق الخبراء للجنة العقوبات المقدم للمجلس الأمن ، والذي يوضح أن ميليشيات فجر ليبيا هي المسئولة عن إعاقة المسار السياسي ويورد الأضرار التي لحقت بالبلاد، كما يشير إلى مسئولية بعض قادتها بالاسم، لافتا إلى أن التقرير يؤكد على عدم صحة ما ورد من أنباء حول أن غارات السلاح الجوي الليبي تسببت في أضرار بين المدنيين.
وأكد أنه ليس من حق أي دولة أن تتدخل في قرارات السلطات الليبية المنتخبة في من يتعلق بمن يقود الجيش الليبي أو مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن صمت المجتمع الدولي عن استيلاء المنظمات الإرهابية على مدينتي درنة وبنغازي قد شجع تلك الميليشيات على الاستيلاء على العاصمة طرابلس، فضلا عن الصمت على تدمير مطار طرابلس الدولي والاستيلاء على مؤسسات الدولة وطرد الحكومة الشرعية منها قد شجعها على مواصلة الحرب للاستيلاء على الموارد النفطية للبلاد ، وبخاصة بعد طردها الجيش الليبي من أغلب أحياء مدينة بنغازي وأوقف تقدمها في الجبل الغربي.
شدد مندوب ليبيا في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، الأربعاء 4 مارس، على أنه ليس من حق أي دولة التدخل في قرارات الحكومة الليبية المنتخبة.
وقال الدباشي، في كلمة له، خلال جلسة لمجلس الأمن، "إننا نشعر بالخذلان من المجتمع الدولي بسبب غياب الدعم لمجلس النواب المنتخب والحكومة المنبثقة عنه".
وطالب بضرورة تسهيل عملية إجراءات حصول الجيش الليبي على السلاح وذلك من خلال رفع الحظر المفروض بصورة نهاية أو تسهيل إجراءات الإعفاء من الحظر، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ لجنة العقوبات بالإجراءات التي أقرت من قبل الحكومة المؤقتة لضمان عدم وصول السلاح المعفي من الحظر إلى جهة أخرى غير الجيش الليبي.
وأضاف أنه من بين تلك الإجراءات قصر نقاط الاتصال على نقطة واحدة تتمثل في رئيس الأركان العام للجيش الليبي وبعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، موضحًا أن الجيش الليبي مستعد لقبول مراقب للتأكد من أن الأسلحة التي وافق عليها اللجنة قد سلمت للجيش الليبي النظامي.
وأشاد بتقرير فريق الخبراء للجنة العقوبات المقدم للمجلس الأمن ، والذي يوضح أن ميليشيات فجر ليبيا هي المسئولة عن إعاقة المسار السياسي ويورد الأضرار التي لحقت بالبلاد، كما يشير إلى مسئولية بعض قادتها بالاسم، لافتا إلى أن التقرير يؤكد على عدم صحة ما ورد من أنباء حول أن غارات السلاح الجوي الليبي تسببت في أضرار بين المدنيين.
وأكد أنه ليس من حق أي دولة أن تتدخل في قرارات السلطات الليبية المنتخبة في من يتعلق بمن يقود الجيش الليبي أو مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن صمت المجتمع الدولي عن استيلاء المنظمات الإرهابية على مدينتي درنة وبنغازي قد شجع تلك الميليشيات على الاستيلاء على العاصمة طرابلس، فضلا عن الصمت على تدمير مطار طرابلس الدولي والاستيلاء على مؤسسات الدولة وطرد الحكومة الشرعية منها قد شجعها على مواصلة الحرب للاستيلاء على الموارد النفطية للبلاد ، وبخاصة بعد طردها الجيش الليبي من أغلب أحياء مدينة بنغازي وأوقف تقدمها في الجبل الغربي.