البشير يتعهد بإخراج السودان من أزمتها الاقتصادية

تعهد الرئيس السوداني عمر البشير، بالعمل من خلال البرنامج الخماسي الذي يتوافق مع الدورة الرئاسية الجديدة بإخراج السودان من المشكلة الاقتصادية بصورة نهائية، وإعادة الاستقرار للاقتصاد واستقرار سعر العملة وخفض التضخم.
وأكد البشير- في حوار مع الوفد الإعلامي الذي رافقه إلى الإمارات بالطائرة الرئاسية في طريق عودته، وفقا لوكالة السودان للأنباء ،الأربعاء 25 فبراير، أن الأوضاع في البلاد في المرحلة القادمة ستتحسن في ظل الانفتاح في العلاقات الخارجية وإقبال المستثمرين، وقال "إن البنك الدولي أقر بنجاح البرنامج الثلاثي الذي نفذته الحكومة عقب انفصال الجنوب في منع انهيار الدولة".
وحول إطلاق سراح فاروق أبو عيسي وأمين مكي مدني، قال الرئيس السوداني، إن إطلاق سراحهما رهين بالاعتذار عن ما قاما به من ارتكابهما من مخالفة للقانون الجنائي.
وأقر البشير، بوجود اتصالات مع المهدي غير انه قال "أن ما ينطبق علي أبو عيسي، ومدني، ينطبق علي المهدي".
وفيما يتعلق بالأوزان السياسية للأحزاب، قال البشير أن التعديلات التي تمت في قانون الانتخابات كانت لصالح الأحزاب وإتاحة الفرصة لها للمشاركة في الانتخابات.
وفي رده علي سؤال عن المخاوف من تقليل هيبة منصب رئيس الجمهورية بسبب ضعف أوزان المرشحين قال البشير، أن الديمقراطية والحرية تمنعان حرمان الناس من الترشح بسبب عدم الوزن، مبينا أن سخونة المنافسة تعني سخونة الاقتراع وان ضعف المنافسة يقلل الحماس.
كما أعلن البشير، أن الحوار الوطني سينطلق قريبا بعقد جلسة للجمعية العمومية لإجازة الخمسين شخصية قومية ورؤساء اللجان والسكرتارية من قبل آلية الحوار "7+7" بالإضافة إلى إجازة البرنامج.
وقال إن الحكومة لن تقبل بحوار يقود إلى تفكك وانهيار الدولة كما حدث في اليمن، مبينا في هذا الخصوص ان الحوثيين دخلوا صنعاء تحت راية الحريات والاحتشاد والاحتجاجات السياسية.
ولم يستبعد الرئيس السوداني، سعي البعض لتكرار السيناريو اليمني، لافتا إلي انه استمع إلى تقرير من المبعوث الأممي جمال بن عمر يقول فيه ان صنعاء لم تر الأمن لثلاث سنوات إلا بعد دخول الحوثيين مما يدل علي المؤامرة.
وعما إذا كانت لديه معلومات عن قوى سودانية تنسق مع قوى مسلحة لاستغلال الحوار الوطني كمظلة لتخريب الأوضاع ، قال البشير، أن الحركات المسلحة لها خلايا داخل الخرطوم ظهرت في أحداث سبتمبر وفي أحداث وفاة قرنج، مبينا أن وجود هؤلاء في ظل المطالبة بحرية مطلقة والتجمع والتظاهر بدون أذن السلطات فيمكن أن يأتوا بهدف إحداث فوضى طالما توجد تحركات وتجمعات، غير انه قال أن الحكومة تتحسب لأي سيناريوهات وهناك ترتيبات أمنية لتأمين الانتخابات.
أما فيما يتعلق بموضوع مصادرة الصحف فقال البشير،"هناك سقف يجب ألا تتعداه وألا يقوم الصحفي بتأويل المعلومات واتهام الحكومة بدون دليل، مما يقود إلى جو غير صحي والي علاقة مع الحكومة غير طيبة ،الأمر الذي يضطر معه جهاز الأمن لاستخدام القانون".
وحول الحديث عن التفاوض مع الحركات المسلحة بالنسبة للحكومة وتحريم ذلك علي المعارضة قال أن الحكومة هي التي تتفاوض ومسموح بالتفاوض من اجل السلام لأنها هي المعنية بتنفيذ الاتفاق وتساءل عن كيفية تنفيذ المهدي عندما يوقع اتفاقا مع حملة السلاح ، موضحا أن اتفاقه يعد تضامنا مع الطرف الأخر واعترافا به ودعما له ولا يوجد نموذج واحد في دولة يجعل مواطن يقوم بالتوقيع مع عدو ويرجع لوطنه دون مساءلة .
وأكد البشير ان الموقف الميداني للقوات المسلحة الاستمرار في مهامها في دارفور وجنوب كردفان حتى يتم السلام.
واعتبر الرئيس البشير، الرفع الجزئي للعقوبات الأمريكية علي السودان في مجال الاتصالات مؤشرا وبداية للنظام الرأسمالي الحاكم في أمريكا للانفتاح علي السوق السوداني .
وكشف أن المقابلات التي أجراها مساعد الرئيس إبراهيم غندور، في واشنطن كانت مع مسئولين في الإدارة الأمريكية معنيين بتخطيط ووضع السياسة الأمريكية ويمثلون مفاتيح السياسة الأمريكية وهم الذين قادو الحوار مع كوبا والآن مع إيران ومع كوريا الشمالية مبينا انه في العادة الحوار يقوده ويضطلع به صانعو السياسات وهي لقاءات معلنة وتمت بدعوة رسمية .
وأوضح البشير، بخصوص زيارة غندور لأمريكا وما صحبها من انفتاح في العلاقات مع الإمارات وغيرها ، أنها واحدة من المؤشرات للعلاقات مع الغرب وهناك دول أوروبية "ألمانيا ، ايطاليا ، النمسا ، اسبانيا" ترى ان السودان منطقة آمنة في محيط متفجر ،وهو دولة قوية استطاعت الصمود رغم كل محاولات إسقاطها، وأصبحت تلك الدول تتحدث بقوة عن السودان المنطقة الآمنة في أفريقيا، التي يحتم التعامل معها.
تعهد الرئيس السوداني عمر البشير، بالعمل من خلال البرنامج الخماسي الذي يتوافق مع الدورة الرئاسية الجديدة بإخراج السودان من المشكلة الاقتصادية بصورة نهائية، وإعادة الاستقرار للاقتصاد واستقرار سعر العملة وخفض التضخم.
وأكد البشير- في حوار مع الوفد الإعلامي الذي رافقه إلى الإمارات بالطائرة الرئاسية في طريق عودته، وفقا لوكالة السودان للأنباء ،الأربعاء 25 فبراير، أن الأوضاع في البلاد في المرحلة القادمة ستتحسن في ظل الانفتاح في العلاقات الخارجية وإقبال المستثمرين، وقال "إن البنك الدولي أقر بنجاح البرنامج الثلاثي الذي نفذته الحكومة عقب انفصال الجنوب في منع انهيار الدولة".
وحول إطلاق سراح فاروق أبو عيسي وأمين مكي مدني، قال الرئيس السوداني، إن إطلاق سراحهما رهين بالاعتذار عن ما قاما به من ارتكابهما من مخالفة للقانون الجنائي.
وأقر البشير، بوجود اتصالات مع المهدي غير انه قال "أن ما ينطبق علي أبو عيسي، ومدني، ينطبق علي المهدي".
وفيما يتعلق بالأوزان السياسية للأحزاب، قال البشير أن التعديلات التي تمت في قانون الانتخابات كانت لصالح الأحزاب وإتاحة الفرصة لها للمشاركة في الانتخابات.
وفي رده علي سؤال عن المخاوف من تقليل هيبة منصب رئيس الجمهورية بسبب ضعف أوزان المرشحين قال البشير، أن الديمقراطية والحرية تمنعان حرمان الناس من الترشح بسبب عدم الوزن، مبينا أن سخونة المنافسة تعني سخونة الاقتراع وان ضعف المنافسة يقلل الحماس.
كما أعلن البشير، أن الحوار الوطني سينطلق قريبا بعقد جلسة للجمعية العمومية لإجازة الخمسين شخصية قومية ورؤساء اللجان والسكرتارية من قبل آلية الحوار "7+7" بالإضافة إلى إجازة البرنامج.
وقال إن الحكومة لن تقبل بحوار يقود إلى تفكك وانهيار الدولة كما حدث في اليمن، مبينا في هذا الخصوص ان الحوثيين دخلوا صنعاء تحت راية الحريات والاحتشاد والاحتجاجات السياسية.
ولم يستبعد الرئيس السوداني، سعي البعض لتكرار السيناريو اليمني، لافتا إلي انه استمع إلى تقرير من المبعوث الأممي جمال بن عمر يقول فيه ان صنعاء لم تر الأمن لثلاث سنوات إلا بعد دخول الحوثيين مما يدل علي المؤامرة.
وعما إذا كانت لديه معلومات عن قوى سودانية تنسق مع قوى مسلحة لاستغلال الحوار الوطني كمظلة لتخريب الأوضاع ، قال البشير، أن الحركات المسلحة لها خلايا داخل الخرطوم ظهرت في أحداث سبتمبر وفي أحداث وفاة قرنج، مبينا أن وجود هؤلاء في ظل المطالبة بحرية مطلقة والتجمع والتظاهر بدون أذن السلطات فيمكن أن يأتوا بهدف إحداث فوضى طالما توجد تحركات وتجمعات، غير انه قال أن الحكومة تتحسب لأي سيناريوهات وهناك ترتيبات أمنية لتأمين الانتخابات.
أما فيما يتعلق بموضوع مصادرة الصحف فقال البشير،"هناك سقف يجب ألا تتعداه وألا يقوم الصحفي بتأويل المعلومات واتهام الحكومة بدون دليل، مما يقود إلى جو غير صحي والي علاقة مع الحكومة غير طيبة ،الأمر الذي يضطر معه جهاز الأمن لاستخدام القانون".
وحول الحديث عن التفاوض مع الحركات المسلحة بالنسبة للحكومة وتحريم ذلك علي المعارضة قال أن الحكومة هي التي تتفاوض ومسموح بالتفاوض من اجل السلام لأنها هي المعنية بتنفيذ الاتفاق وتساءل عن كيفية تنفيذ المهدي عندما يوقع اتفاقا مع حملة السلاح ، موضحا أن اتفاقه يعد تضامنا مع الطرف الأخر واعترافا به ودعما له ولا يوجد نموذج واحد في دولة يجعل مواطن يقوم بالتوقيع مع عدو ويرجع لوطنه دون مساءلة .
وأكد البشير ان الموقف الميداني للقوات المسلحة الاستمرار في مهامها في دارفور وجنوب كردفان حتى يتم السلام.
واعتبر الرئيس البشير، الرفع الجزئي للعقوبات الأمريكية علي السودان في مجال الاتصالات مؤشرا وبداية للنظام الرأسمالي الحاكم في أمريكا للانفتاح علي السوق السوداني .
وكشف أن المقابلات التي أجراها مساعد الرئيس إبراهيم غندور، في واشنطن كانت مع مسئولين في الإدارة الأمريكية معنيين بتخطيط ووضع السياسة الأمريكية ويمثلون مفاتيح السياسة الأمريكية وهم الذين قادو الحوار مع كوبا والآن مع إيران ومع كوريا الشمالية مبينا انه في العادة الحوار يقوده ويضطلع به صانعو السياسات وهي لقاءات معلنة وتمت بدعوة رسمية .
وأوضح البشير، بخصوص زيارة غندور لأمريكا وما صحبها من انفتاح في العلاقات مع الإمارات وغيرها ، أنها واحدة من المؤشرات للعلاقات مع الغرب وهناك دول أوروبية "ألمانيا ، ايطاليا ، النمسا ، اسبانيا" ترى ان السودان منطقة آمنة في محيط متفجر ،وهو دولة قوية استطاعت الصمود رغم كل محاولات إسقاطها، وأصبحت تلك الدول تتحدث بقوة عن السودان المنطقة الآمنة في أفريقيا، التي يحتم التعامل معها.