أفكار متقاطعة

كفاكم

حزين أنا علي ديني الذي شوهت عصابات من شذاذ الافاق تدثروا برداء الدين الذين يجهلون أبسط مبادئه. لقد أنفق المستشرقون بضعة قرون لإلصاق أبشع التهم بالإسلام، فما استطاعوا، وجاءت »‬داعش» وشاطح وشارد وشاطط ممن احترفوا الولوغ في دماء الأبرياء، ليحققوا ذلك في بضعة شهور. ألم يأن لهؤلاء المرتزقة أن يلقوا السلاح ويعلنوا التوبة والندم علي ما ارتكبوه من جرائم، وأن يستعدوا لعقاب دنيوي في محاكم عادلة سيكون بالتأكيد أهون من محكمة العدل الإلهية التي ستصليهم نارا ذات سقر. في الإسلام علم كبير اسمه مآلات الافعال يقوم أساسا علي قاعدة أن دفع الضرر مقدم علي جلب المنفعة، وإذا أدرك هؤلاء أن كل ما فعلوه من فساد وأفعال بربرية لم يرقبوا فيها إلا ولا ذمة، لا يمكن أن يؤدي أبدا إلي منفعة فعليهم أن يعودوا إلي رشدهم إذا كان فيهم رجل رشيد. قد يقول البعض إني واهم حين أدعو هؤلاء لإلقاء السلاح، فمن سار في هذا الطريق لا يتوقف إلا ورصاصة في رأسه، ومع ذلك فأنا أتمني أن ينشق بعض رجال هذه العصابات حين يدركوا أنه غرر بهم وأن كبيرهم الذي علمهم الذبح، قد افتضح أمره وأن ما يفعله هو لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها والدين منه براء. وأنه يعمل لحساب المخابرات الأمريكية والإسرائيلية التي لا تريد لمصر استقرارا أو أمنا. أتمني ذلك، فإن لم يستسلم هؤلاء ويعودوا إلي صوابهم فقتالهم واجب يحتمه الدين.
إلي مرشحي نقابة الصحفيين
شيء جميل أن يطالب الزملاء المرشحون لمنصب النقيب وعضوية المجلس، بلائحة أجور جديدة تراعي ما حدث من تدهور في أجور زملائهم علي مدي سنوات(آخر لائحة وضعت عام 1976) لكن يجب أن يعلم الزملاء أن هذا هو عرض المرض، أما أصل الداء فهو تدهور عائدات المؤسسات الصحفية نتيجة قلة حصيلة الإعلانات بفعل تدهور الأوضاع الاقتصادية، تحملت فيه هذه المؤسسات ما ينوء بحمله أقوي المؤسسات المالية، لذا علي كل المرشحين أن يضمنوا برامجهم الانتخابية وسائل زيادة موارد هذه المؤسسات، فمن الغريب أن نقابة الصحفيين لم تعقد مؤتمرا أو ندوة عن هذه المشكلة، لذا أقول لزملائي المرشحين بدلا من تكرار المطالبة بزيادة الأجور – وهو حق للصحفيين – عليهم أن يفكروا في حل لأصل الداء وعندها ستتمكن هذه المؤسسات من زيادة الأجور بمعدل يليق بمستوي من يوجهون المجتمع ويدعون أبناءه إلي العمل والإنتاج والانتماء للوطن، في وقت يفقدون هم الدافع لذلك. من السهل أن يدبج كل من الزملاء برنامجا يطالب فيه بخمسة آلاف جنيه حدا أدني لأجر الصحفي، لكن عليه أن يقول لنا: من أين؟ فالمؤسسات الصحفية تدبر حاليا رواتب العاملين بها بالكاد، فكيف سترفع الأجور وعائداتها في حالة يرثي لها؟. فكروا في تدبير الموارد قبل أن تطالبوا بزيادة الرواتب.
حزين أنا علي ديني الذي شوهت عصابات من شذاذ الافاق تدثروا برداء الدين الذين يجهلون أبسط مبادئه. لقد أنفق المستشرقون بضعة قرون لإلصاق أبشع التهم بالإسلام، فما استطاعوا، وجاءت »‬داعش» وشاطح وشارد وشاطط ممن احترفوا الولوغ في دماء الأبرياء، ليحققوا ذلك في بضعة شهور. ألم يأن لهؤلاء المرتزقة أن يلقوا السلاح ويعلنوا التوبة والندم علي ما ارتكبوه من جرائم، وأن يستعدوا لعقاب دنيوي في محاكم عادلة سيكون بالتأكيد أهون من محكمة العدل الإلهية التي ستصليهم نارا ذات سقر. في الإسلام علم كبير اسمه مآلات الافعال يقوم أساسا علي قاعدة أن دفع الضرر مقدم علي جلب المنفعة، وإذا أدرك هؤلاء أن كل ما فعلوه من فساد وأفعال بربرية لم يرقبوا فيها إلا ولا ذمة، لا يمكن أن يؤدي أبدا إلي منفعة فعليهم أن يعودوا إلي رشدهم إذا كان فيهم رجل رشيد. قد يقول البعض إني واهم حين أدعو هؤلاء لإلقاء السلاح، فمن سار في هذا الطريق لا يتوقف إلا ورصاصة في رأسه، ومع ذلك فأنا أتمني أن ينشق بعض رجال هذه العصابات حين يدركوا أنه غرر بهم وأن كبيرهم الذي علمهم الذبح، قد افتضح أمره وأن ما يفعله هو لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها والدين منه براء. وأنه يعمل لحساب المخابرات الأمريكية والإسرائيلية التي لا تريد لمصر استقرارا أو أمنا. أتمني ذلك، فإن لم يستسلم هؤلاء ويعودوا إلي صوابهم فقتالهم واجب يحتمه الدين.
إلي مرشحي نقابة الصحفيين
شيء جميل أن يطالب الزملاء المرشحون لمنصب النقيب وعضوية المجلس، بلائحة أجور جديدة تراعي ما حدث من تدهور في أجور زملائهم علي مدي سنوات(آخر لائحة وضعت عام 1976) لكن يجب أن يعلم الزملاء أن هذا هو عرض المرض، أما أصل الداء فهو تدهور عائدات المؤسسات الصحفية نتيجة قلة حصيلة الإعلانات بفعل تدهور الأوضاع الاقتصادية، تحملت فيه هذه المؤسسات ما ينوء بحمله أقوي المؤسسات المالية، لذا علي كل المرشحين أن يضمنوا برامجهم الانتخابية وسائل زيادة موارد هذه المؤسسات، فمن الغريب أن نقابة الصحفيين لم تعقد مؤتمرا أو ندوة عن هذه المشكلة، لذا أقول لزملائي المرشحين بدلا من تكرار المطالبة بزيادة الأجور – وهو حق للصحفيين – عليهم أن يفكروا في حل لأصل الداء وعندها ستتمكن هذه المؤسسات من زيادة الأجور بمعدل يليق بمستوي من يوجهون المجتمع ويدعون أبناءه إلي العمل والإنتاج والانتماء للوطن، في وقت يفقدون هم الدافع لذلك. من السهل أن يدبج كل من الزملاء برنامجا يطالب فيه بخمسة آلاف جنيه حدا أدني لأجر الصحفي، لكن عليه أن يقول لنا: من أين؟ فالمؤسسات الصحفية تدبر حاليا رواتب العاملين بها بالكاد، فكيف سترفع الأجور وعائداتها في حالة يرثي لها؟. فكروا في تدبير الموارد قبل أن تطالبوا بزيادة الرواتب.