أشاد رئيس الوزراء السلطة الوطنية الفلسطينية د.سلام فياض بالعلاقات الثنائية بين ألمانياوفلسطين، وبالدعم السياسي والاقتصادي الملموس الذي تقدمه ألمانيا لتعزيز وتعميق استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين، وبنيتها التحتية. وأشار فياض خلال استقباله برام الله، رئيس جمهورية ألمانيا يؤاخيم جاوك والوفد المرافق له إلى أن الأبعاد السياسية لاستمرار الاستيطان و هي أشد خطورة من آثارها العملية والمادية المباشرة، لما شكلته من تقويض لمصداقية العملية السياسية، وما تشكله من مخاطر على مكانة السلطة الوطنية على حد سواء. وأضاف أنه في ظل استمرار الاستيطان وحديث الحكومة الإسرائيلية عن دولة فلسطينية، فلا بد من التدقيق في مضمون الدولة التي يتحدثون عنها، هل هي دولة فلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية على حدود عام 1967، كما تؤكد على ذلك المواقف الأوروبية المعلنة، بما فيها موقف ألمانيا، أم هي دولة الفتات، الأمر الذي يستدعي اهتماماً إضافياً ودوراً نشطا من المجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي بما فيه ألمانيا، لمواجهة هذه المخاطر والتصدي لها، وضرورة أن تقوم ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي بدور فاعل ونشط لضمان حماية مستقبل عملية السلام وحل الدولتين، وبما يشمل ضمان قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وفقا للموقف الأوروبي وقرارات الشرعية الدولية. واطلع فياض الرئيس الألماني على تطورات الأوضاع السياسية في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة ، وكذلك إمعان إسرائيل في سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وخاصةً في القدسالمحتلة، هذا بالإضافة إلى استمرار الاجتياحات والاعتقالات الهادفة إلى تقويض انجازات السلطة الوطنية ومكانتها. كما وضع سلام فياض، الرئيس الألماني في صورة الخطوات الأخيرة بشأن المصالحة الوطنية، وبما أشتمل عليه من تشكيل حكومة برئاسة الرئيس محمود عباس، وشدد على ضرورة ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، وأشار إلى أن الانتخابات تعتبر حقاً دستورياً للمواطنين، وتمثل أنجع وسيلة لإنهاء لانقسام، وضمان المشاركة الشعبية لتحقيق المصالحة وحماية وحدة فلسطين ومؤسساتها وانجازاتها الديمقراطية. من جانبه أكد رئيس جمهورية ألمانيا على دعم بلاده لحل الدولتين، وعبر عن تقديره لانجازات السلطة الوطنية في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وشدد على علاقات التعاون والشراكة بين البلدين والشعبين والحكومتين.