هدى بدران: تقرير الظل للمنطقة العربية يعتبر علامة فارقة في قضايا المرأة

عقد الاتحاد النوعي لنساء مصر، السبت 21 فبراير ، مؤتمرا بالتعاون مع جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة تحت عنوان "المرأة العربية..عشرون عاما بعد بكين 1995".
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي د.غادة والي، إن تقارير الظل التي تصدر عن الاتحادات والمنظمات النسائية لا تقل أهمية وتملك مصداقية أكبر من تقارير الحكومات، مشيرة إلى أن المرأة العربية تعاني من عدة تحديات في مجالات متعددة وأبرزها المجال الصحي والتعليمي، وأنه مازالت النساء تعانى كل يوم من بعض الظواهر القديمة مثل ختان الإناث الزواج المبكر فضلا عن انتشار مرض سوء التغذية وفقر الدم بين النساء ويجب علي الحكومات أن تبحث تقديم رعاية صحية متكاملة تتسم بالكيف وليس الكم فقط.
وأوضحت والي أن سوء التغذية وسن الزواج وختان الإناث وما تعانيه المرأة من أمراض معينة تحتاج إلى رعاية خاصة تتميز بالكيف وليس بالكم مضيفه أن المرأة تسهم في المجال الاقتصادي في القطاع غير الرسمي بدون حماية، وبدخل لا يتناسب مع حجم الجهد الذي تبذله.
وقالت د.هدى بدران الأمين العام بالاتحاد النسائي العربي العام، إن وضع المرأة بعد عشرين عاما من انعقاد المؤتمر الدولي الرابع للمرأة في بيجين، يمر بعدم التوازن حيث أنه من أبرز التحديات عدم تواجد المرأة في المناصب القيادية يرجع إلى عدم اقتناع اصحاب القرار بوضعها في تلك المناصب
وأوضحت بدران أن المؤتمر الدولي الرابع مؤتمر بيجين الذي عقد في عام 1995، تناول تقرير الظل للمنطقة العربية الذي يعتبر علامة فارقة على الطريق لعدة أسباب حيث قدم عدد جديدة من المفاهيم لتناول قضايا المرأة .
وأضافت أن التقرير المقدم من رابطة المرأة العربية لرصد وضع المرأة العربية بعد عشرون عام من مؤتمر بيجين يمثل تفاوت ملحوظ في مكانتها في بعض الأحيان خاصة في عهد جماعة الإخوان الذي شهد تجمد ملحوظ لوضع المرأة.
وأشارت إلى أن الوطن العربي يسجل أقل البلدان تمثيلا للمرأة في المشاركة السياسية، فوضع المرأة يرتبط بعدة عوامل فمن الصعب أن ترتفع معدلات العمل للنساء في ظل وجود نظام اقتصادي متراجع وفى شيوع نظام الخصخصة ومن الصعب أيضا أن تنال المرأة حقوقها وحريتها في ظل ارتفاع أصوات محبي الظلام .
وأضافت أنه بالرغم من تحسن تمثيل المرأة في البرلمان هذا العام لكنه يعتبر أقل من الدول الأخرى مثل تونس والجزائر، مشيرة إلى أن أبرز الانجازات التي تمت قانون الخلع وسن الحضانة وقانون الجنسية.