"الإفريقي للتنمية" و "ماستركارد" يتوسعان بمجال الشمول المالي في إفريقيا

أعلنت ماستركارد والبنك الإفريقي للتنمية "AfDB" عن تعاونهما بشكل أكبر بهدف توسيع نطاق الشمول المالي ليشمل كافة أنحاء القارة الإفريقية.
ويطمح هذا التعاون بحسب بيان لهما، إلى تطوير حلول تدفع بعجلة الشمول المالي في إفريقيا إلى الأمام من خلال توسيع المجال أمام استخدام الخدمات المالية الرقمية، وتجلب معها ماستركارد خبرتها المجربة في مجال تصميم وتوسيع حلول خدمات الشمول المالي والبنية التحتية.
ومن جهته يشجع البنك الإفريقي للتنمية على النمو الاقتصادي المستدام والحد من الفقر في إفريقيا، وسيعمل الطرفان معاً ومن خلال التعاون مع الحكومات الإفريقية وشركات القطاع الخاص المحلية على تطوير وتقديم خدمات مالية بأسعار مناسبة تلبي احتياجات العدد الكبير من المستخدمين، وخصوصاً الذين ليس لديهم تعاملات مصرفية.
ويطمح التعاون إلى تحقيق النقاط التالية أبرزها بناء نظم مالية إفريقية متماسكة تدفع بالشمول المالي إلى مستوى الدولة ككل، إلى جانب تمكين تقديم الخدمات للسكان المستبعدين تقليدياً, والاستثمار في عمليات التنسيق بين مجموعة من شركات الخدمات المالية والحلول المبتكرة التي تعالج الحواجز التي تعيق الشمول المالي , وكذلك المشاركة المعرفية بين مختلف القطاعات التجارية والأكاديمية والسياسة لخلق ريادة فكرية حول الشمول المالي والتنمية الاقتصادية.
ومن جانبه، قال دونالد كابيروكا، رئيس البنك الإفريقي للتنمية: "رغم ظاهرة النمو الاقتصادي في إفريقيا، فإن ذلك لم يترجم إلى حياة أفضل وازدهار معظم شرائح المجتمع. يجب على النمو أن يشمل الاستدامة على الصعيدين الاجتماعي والسياسي، وأن من أهم مكونات التنمية الشاملة هو الشمول المالي، وهو المجال الذي تتأخر فيه إفريقيا عن كثير من القارات. إن توسيع فرص الحصول على الخدمات المالية سيحفز المزيد من الأسر على التوفير والادخار للاستثمار، ويوسع المجال طبقة رواد الأعمال، ويسمح لعدد أكبر من الناس في الاستثمار في أنفسهم وتجاه أسرهم".
وأشار رئيس ماستركارد أجاي بانجا، إلى أنه من بين كل أربعة أشخاص في إفريقيا يوجد أقل من شخص بالغ واحد لديه حساب نظامي في مؤسسة مالية رسمية. إلى جانب عمل عدد كبير من شركائنا بنشاط في هذا المجال، إلا أننا نعتقد أن خبرتنا في مجال الدفع المالي وخبرة البنك الإفريقي للتنمية التي تمتد لخمسين عاماً في تمويل التحول الاقتصادي لقارة إفريقيا، تمكننا من تحقيق تأثير إيجابي كبير وطويل الأجل. وبالإمكان الوصول إلى هذه الغاية فقط عندما تتحد جهود ومصادر القطاعين العام والخاص.
أعلنت ماستركارد والبنك الإفريقي للتنمية "AfDB" عن تعاونهما بشكل أكبر بهدف توسيع نطاق الشمول المالي ليشمل كافة أنحاء القارة الإفريقية.
ويطمح هذا التعاون بحسب بيان لهما، إلى تطوير حلول تدفع بعجلة الشمول المالي في إفريقيا إلى الأمام من خلال توسيع المجال أمام استخدام الخدمات المالية الرقمية، وتجلب معها ماستركارد خبرتها المجربة في مجال تصميم وتوسيع حلول خدمات الشمول المالي والبنية التحتية.
ومن جهته يشجع البنك الإفريقي للتنمية على النمو الاقتصادي المستدام والحد من الفقر في إفريقيا، وسيعمل الطرفان معاً ومن خلال التعاون مع الحكومات الإفريقية وشركات القطاع الخاص المحلية على تطوير وتقديم خدمات مالية بأسعار مناسبة تلبي احتياجات العدد الكبير من المستخدمين، وخصوصاً الذين ليس لديهم تعاملات مصرفية.
ويطمح التعاون إلى تحقيق النقاط التالية أبرزها بناء نظم مالية إفريقية متماسكة تدفع بالشمول المالي إلى مستوى الدولة ككل، إلى جانب تمكين تقديم الخدمات للسكان المستبعدين تقليدياً, والاستثمار في عمليات التنسيق بين مجموعة من شركات الخدمات المالية والحلول المبتكرة التي تعالج الحواجز التي تعيق الشمول المالي , وكذلك المشاركة المعرفية بين مختلف القطاعات التجارية والأكاديمية والسياسة لخلق ريادة فكرية حول الشمول المالي والتنمية الاقتصادية.
ومن جانبه، قال دونالد كابيروكا، رئيس البنك الإفريقي للتنمية: "رغم ظاهرة النمو الاقتصادي في إفريقيا، فإن ذلك لم يترجم إلى حياة أفضل وازدهار معظم شرائح المجتمع. يجب على النمو أن يشمل الاستدامة على الصعيدين الاجتماعي والسياسي، وأن من أهم مكونات التنمية الشاملة هو الشمول المالي، وهو المجال الذي تتأخر فيه إفريقيا عن كثير من القارات. إن توسيع فرص الحصول على الخدمات المالية سيحفز المزيد من الأسر على التوفير والادخار للاستثمار، ويوسع المجال طبقة رواد الأعمال، ويسمح لعدد أكبر من الناس في الاستثمار في أنفسهم وتجاه أسرهم".
وأشار رئيس ماستركارد أجاي بانجا، إلى أنه من بين كل أربعة أشخاص في إفريقيا يوجد أقل من شخص بالغ واحد لديه حساب نظامي في مؤسسة مالية رسمية. إلى جانب عمل عدد كبير من شركائنا بنشاط في هذا المجال، إلا أننا نعتقد أن خبرتنا في مجال الدفع المالي وخبرة البنك الإفريقي للتنمية التي تمتد لخمسين عاماً في تمويل التحول الاقتصادي لقارة إفريقيا، تمكننا من تحقيق تأثير إيجابي كبير وطويل الأجل. وبالإمكان الوصول إلى هذه الغاية فقط عندما تتحد جهود ومصادر القطاعين العام والخاص.