وزير الإسكان يعرض على رئيس الوزراء محاور مؤتمر "آفاق تنمية مصر الجديدة"

عرض د.مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً على المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بشأن استعدادات تنظيم مؤتمر "آفاق تنمية مصر الجديدة".
ويعقد المؤتمر في نهاية فبراير الجاري، وتنظمه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وكان المهندس إبراهيم محلب قد قام بتكليف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للإعداد لمؤتمر وطنى لآفاق تنمية مصر الجديدة، وذلك للوصول الى ملامح جديدة لمحافظات الجمهورية، قادرة على إستيعاب الأنشطة والمشروعات التى ستحقق نقلة نوعية فى مستوى معيشة وأداء المواطن المصرى إقتصادياً وإجتماعياً، ويتحقق بشأنها التوافق المجتمعى على ملامحها ودورها التنموى، وذلك بحضور كبار المخططين وخبراء التنمية العمرانية والاقتصادية.
وقال د.مصطفى مدبولى: قام فريق من أكفأ الخبراء فى كافة مجالات التنمية العمرانية والاقتصادية الاجتماعية، بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية بإعداد الدراسات اللازمة للخروج من أسر الوادى الضيق الى آفاق أرحب، وقد انتهت تلك الدراسات التى استمرت نحو 4 سنوات إلى الخروج بالمخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية ليمثل دستور التنمية العمرانية لمصر الذى بناءً عليه يتم رسم السياسات وإعداد الإستراتيجيات القطاعية والمكانية، واقتراح المشروعات الداعمة للتنمية، وتحديد الآليات المناسبة للتنفيذ .
وأضاف: جاءت توجهات المخطط الإستراتيجى القومى لإعادة توزيع السكان بعيدا عن وادى النيل والدلتا نحو مناطق جديدة – شرقاً وغرباً – مؤهلة لاستيعاب حجم وأنشطة السكان على مدى الأربعين عاماً المقبلة، والتى من المتوقع أن يتضاعف خلالها عدد السكان ليبلغ نحو 160 مليون نسمة.
وأعلن الوزير ان محاور المؤتمر وموضوعاته تتناول عرض المخطط الإستراتيجى القومى، وأهم المشروعات القومية التى إنتهى اليها، والأسس والمعايير الحاكمة لتحديد حدود النطاقات / الأقاليم التنموية، بالاضافة الى التقسيم الادارى لمصر لتحقيق الاهداف القومية فى الدستور، كما تتناول الحلقات النقاشية ضمن فعاليات المؤتمر نطاقات التنمية المكانية / (الأقاليم التنموية) التى تشكل خريطة مصر فى ظل توجهات المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، ومتطلبات اعادة توزيع مواطن الثروات والموارد لتلبية متطلبات واحتياجات السكان والأنشطة وتوجهات ومتطلبات التنمية على مستوى النطاقات / الأقاليم الممتدة على كامل مسطح الجمهورية والتى تتمثل فى " 7 " نطاقات (أقاليم تنموية) هي " سيناء - قناة السويس "، و " الدلتا "، و الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى "، و" شمال الصعيد"، و" وسط الصعيد"، و" جنوب الصعيد " ، و" الوادى الجديد والواحات "، هذا بالإضافة إلى النطاق التنموى المركزى " العاصمة ""التاريخى جغرافيا" وهو النطاق التاريخى جغرافياً.
وقال الوزير: يسعى المؤتمر الى تحقيق عدة أهداف من بينها توضيح أهمية فتح آفاق جديدة للتنمية الشاملة المستدامة فى محاور وأقاليم تنموية جديدة، وإعلام المجتمع بكل شرائحه، بالاجراءات التى تمت حتى الآن فى إعداد المخطط الاستراتيجى، وعرض ما يتم تنفيذه على أرض الواقع لتفعيل توجهات المخطط الإستراتيجى القومى، وذلك بغية تحقيق التوافق المجتمعى حول دور نطاقات التنمية المكانية (الأقاليم التنموية) فى رفع كفاءة أداء محافظات الجمهورية، والتأكيد على تبنى الدولة لمبدأ المشاركة المجتمعية فى اتخاذ القرار الخاص بالملامح الجديدة لمحافظات الجمهورية، بالإضافة الى تفعيل التكامل بين المشروعات الإقتصادية والتى سوف تُعرض على المؤتمر الإقتصادى المزمع عقده فى مارس عام 2015، وبين البعد المكانى لها بالمحافظات أو على مستوى النطاقات المكانية / الأقاليم التنموية على المستوى القومى.
عرض د.مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً على المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بشأن استعدادات تنظيم مؤتمر "آفاق تنمية مصر الجديدة".
ويعقد المؤتمر في نهاية فبراير الجاري، وتنظمه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وكان المهندس إبراهيم محلب قد قام بتكليف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للإعداد لمؤتمر وطنى لآفاق تنمية مصر الجديدة، وذلك للوصول الى ملامح جديدة لمحافظات الجمهورية، قادرة على إستيعاب الأنشطة والمشروعات التى ستحقق نقلة نوعية فى مستوى معيشة وأداء المواطن المصرى إقتصادياً وإجتماعياً، ويتحقق بشأنها التوافق المجتمعى على ملامحها ودورها التنموى، وذلك بحضور كبار المخططين وخبراء التنمية العمرانية والاقتصادية.
وقال د.مصطفى مدبولى: قام فريق من أكفأ الخبراء فى كافة مجالات التنمية العمرانية والاقتصادية الاجتماعية، بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية بإعداد الدراسات اللازمة للخروج من أسر الوادى الضيق الى آفاق أرحب، وقد انتهت تلك الدراسات التى استمرت نحو 4 سنوات إلى الخروج بالمخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية ليمثل دستور التنمية العمرانية لمصر الذى بناءً عليه يتم رسم السياسات وإعداد الإستراتيجيات القطاعية والمكانية، واقتراح المشروعات الداعمة للتنمية، وتحديد الآليات المناسبة للتنفيذ .
وأضاف: جاءت توجهات المخطط الإستراتيجى القومى لإعادة توزيع السكان بعيدا عن وادى النيل والدلتا نحو مناطق جديدة – شرقاً وغرباً – مؤهلة لاستيعاب حجم وأنشطة السكان على مدى الأربعين عاماً المقبلة، والتى من المتوقع أن يتضاعف خلالها عدد السكان ليبلغ نحو 160 مليون نسمة.
وأعلن الوزير ان محاور المؤتمر وموضوعاته تتناول عرض المخطط الإستراتيجى القومى، وأهم المشروعات القومية التى إنتهى اليها، والأسس والمعايير الحاكمة لتحديد حدود النطاقات / الأقاليم التنموية، بالاضافة الى التقسيم الادارى لمصر لتحقيق الاهداف القومية فى الدستور، كما تتناول الحلقات النقاشية ضمن فعاليات المؤتمر نطاقات التنمية المكانية / (الأقاليم التنموية) التى تشكل خريطة مصر فى ظل توجهات المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، ومتطلبات اعادة توزيع مواطن الثروات والموارد لتلبية متطلبات واحتياجات السكان والأنشطة وتوجهات ومتطلبات التنمية على مستوى النطاقات / الأقاليم الممتدة على كامل مسطح الجمهورية والتى تتمثل فى " 7 " نطاقات (أقاليم تنموية) هي " سيناء - قناة السويس "، و " الدلتا "، و الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى "، و" شمال الصعيد"، و" وسط الصعيد"، و" جنوب الصعيد " ، و" الوادى الجديد والواحات "، هذا بالإضافة إلى النطاق التنموى المركزى " العاصمة ""التاريخى جغرافيا" وهو النطاق التاريخى جغرافياً.
وقال الوزير: يسعى المؤتمر الى تحقيق عدة أهداف من بينها توضيح أهمية فتح آفاق جديدة للتنمية الشاملة المستدامة فى محاور وأقاليم تنموية جديدة، وإعلام المجتمع بكل شرائحه، بالاجراءات التى تمت حتى الآن فى إعداد المخطط الاستراتيجى، وعرض ما يتم تنفيذه على أرض الواقع لتفعيل توجهات المخطط الإستراتيجى القومى، وذلك بغية تحقيق التوافق المجتمعى حول دور نطاقات التنمية المكانية (الأقاليم التنموية) فى رفع كفاءة أداء محافظات الجمهورية، والتأكيد على تبنى الدولة لمبدأ المشاركة المجتمعية فى اتخاذ القرار الخاص بالملامح الجديدة لمحافظات الجمهورية، بالإضافة الى تفعيل التكامل بين المشروعات الإقتصادية والتى سوف تُعرض على المؤتمر الإقتصادى المزمع عقده فى مارس عام 2015، وبين البعد المكانى لها بالمحافظات أو على مستوى النطاقات المكانية / الأقاليم التنموية على المستوى القومى.