ملفات كثيرة ومهمة علي مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي تثير حيرة من يسعي الي اجراء لقاء صحفي معها بأي من هذه الملفات التي تهم ملايين المواطنين نبدأ أصحاب المعاشات يرون ان استعادة أموال التأمينات واقرار حد ادني للمعاش هو أهم الملفات امام الوزيرة، بينما يظن المؤمن عليهم ان ما يتردد عن زيادة الاشتراكات التأمينية في قانون التأمينات الجديد هو الاهم. ورجل الشارع يري ان معالجة ظاهرة أطفال الشوارع يجب ان تحظي بأهمية الوزيرة باعتبارها قنبلة موقوتة يمكن ان تنفجر في اية احداث غير متوقعة، وفي حين يري المهتمون بنشاط منظمات المجتمع المدني ان قضية التمويل الاجنبي هي الاهم باعتبارها قضية امن قومي ،يري ملايين المهمشين والفقراء ان الملفات التي تتعلق بالعدالة الاجتماعية هي ما يجب ان يوضع علي اولي اولويات الحكومة. كلها ملفات علي مكتب وزيرة التأمينات وغيرها الكثير والكثير تفتحها معها "أخبار اليوم" في الحوار التالي. - الإنفاق علي ضحايا الإرهاب من أموال الإرهابيين - فكرة جيدة وتحتاج لآلية قانونية - 900 مليون جنيه دخلت مصر بعد 30 يونيو لدعم الجمعيات الأهلية بموافقة الحكومة - 500ألف أسرة في 6 محافظات تستفيد من برامج كرامة وتكامل خلال 6 أشهر - 100 مليون جنيه لأطفال الشوارع من صندوق تحيا مصر والقوات المسلحة ترمم مؤسسات الرعاية ما اجمالي قيمة اموال التأمينات؟ وما جدول استردادها؟ - بلغت قيمة اموال التأمينات في 30 يونيو الماضي 570 مليار جنيه بزيادة قدرها 30 مليار جنيه عن العام السابق وهي عبارة عن 256 مليارا لدي الخزانة العامة للدولة غير قابلة للتداول و71 مليار لدي بنك الاستثمار و91 مليارا هي الاستثمارات العادية التي تدار من خلال هيئة التأمينات الاجتماعية و160 مليارا لدي الخزانة العامة للدولة وهو ما تم تدقيقه والاتفاق علي سداده حتي الآن ،حيث تم الاتفاق علي سداد 20 مليار جنيه علي 3 سنوات وقد تم استرداد الصك الاول الشهر الماضي وقيمته 6 مليارات ونصف المليار جنيه ،اما ال 140 مليارا باقي المبلغ فقد تم الاتفاق علي سدادها علي 10سنوات كل صك قيمته 14 مليارا وقد تم سداد صكين حتي الآن. وهذا الرقم متغير بشكل دائم لان هناك حسابات مستمرة بيننا وبين وزارة المالية وهناك لجنة تعمل علي تسوية المديونية وتجتمع بشكل دوري لتدقيق المديونية وتثبتها وهناك لجنة في الوزارة تجتمع بشكل دوري لوضع تصورات وبدائل لصورة استرداد الاموال حتي لايعوق هذه العملية شيء في حالة عدم توفر سيولة وهناك ايضا تنسيق بين وزارات التخطيط والمالية والتضامن لفض الاشتباكات المالية وعلي رأسها اموال التأمينات لدي بنك الاستثمار والاموال التي تخص التأمينات لدي وزارة المالية. وماذا عن سبل استثمار هذه الاموال؟ - تم تشكيل لجنة لادارة اموال التأمينات لأول مرة تحوي خبراء مصرفيين وممثلين عن البنك المركزي وتسعي هذه اللجنة لايجاد وسائل آمنة ومربحة لاستثمار هذه الاموال وبما يحقق أعلي عائد. هل هناك علاقة بين استرداد اموال التأمينات وتلبية مطالب أصحاب المعاشات مثل الحد الادني؟ - لا ليس هناك علاقة فمطالب أصحاب المعاشات يحكم الاستجابة لها الدستور والتشريعات وليس استعادة الاموال وما سيؤدي لزيادة المعاشات هو قانون تأمينات جديد وآلية أخري لحساب المعاش.. فالسبب الرئيسي لانخفاض المعاشات في مصر ان الاشتراكات قليلة لانها تدفع علي الأجر الأساسي وهو ايضا قليل اذا ما قورن بإجمالي الأجر وبالتالي يكون عائد استثمار الاموال قليلا لان قيمة العائد مرتبطة بقيمة رأس المال. ألسنا في حاجة الي التفكير في اوجه استثمار أكثر ربحية لزيادة هذا العائد؟ - عائد الاستثمار دائما مرتبط بقيمة ما يتم استثماره فزيادة قيمة الاشتراكات وعدم التهرب من التأمين علي العاملين اوتنازل العامل عن التأمين عليه مقابل الحصول علي الوظيفة يقلل قيمة الاموال لذا نحتاج الي توسع مظلة التأمينات. نسب الاشتراكات هل تم الانتهاء من قانون التأمينات الموحد؟ - تم الانتهاء من اول مسودة للقانون ولانه قانون مهم يؤثر علي اعداد كبيرة من المواطنين ولابد من مناقشته مجتمعيا كما انه لابد ايضا ان يصدر من خلال البرلمان وذلك لخصوصيته واهميته الكبيرة. وهل ستزيد نسب الاشتراكات في القانون الجديد؟ - الاشتراكات سوف تكون مرتبطة بمنظومة الاجور الجديدة وقانون الخدمة المدنية الذي يحوي ما يتعلق بالاجور والذي يتم اعداده حاليا ويختلف الاجر في القانون الجديد حيث تبلغ نسبة الاجر الاساسي 80% مقابل 20% تمثل الأجر المتغير وسوف يؤثر ذلك علي نسب الاشتراكات التي يتم احتسابها علي الاجر الاساسي حاليا والذي يعد قليلا مقارنة بالاجر المتغير. وليس هناك اتجاه لزيادة قيمة ما يتم تحصيله من العامل او صاحب العمل الذي تمثله الدولة في حالة العاملين بالجهاز الاداري لها ،وعندما نصل الي هذه النقطة لن يتم وضع نسب للاشتراكات تزيد العبء علي المواطنين اوالخزانة العامة للدولة. فاللجنة التي تعد القانون تحوي خبراء قانونيين واكتواريين محليين ودوليين حتي تتسم القواعد الخاصة باشتراطات التأمينات بالاستدامة من حيث الاشتراكات والالتزامات عند السداد وايضا من حيث طرق الاستثمار التي نسعي لأن تكون آمنة وتحقق اعلي عائد. الحد الادني للمعاش حق نص عليه الدستور.. لماذا لم يتم اقراره حتي الآن؟ - بالتأكيد هو حق لأصحاب المعاشات نص عليه الدستور ولكن عندما عملنا ورش عمل بحضور ممثلي أصحاب المعاشات والخبراء تم عرض 5 بدائل اقلها كان يتكلف أكثر من 20 مليار جنيه وأكثرها 38 مليارا ولو تم اقراره دون ان تؤكد الدراسات المالية والاكتوارية اللازمة امكانية اقراره دون ان يؤثر ذلك علي الصناديق تأثيرات يصعب تلافيها فيما بعد ،او لن تتمكن صناديق التأمينات من الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها تجاه اصحاب المعاشات الذين سيحالون بالتقاعد خلال السنوات القادمة. شبكة الأمان الاجتماعي تحدثت مؤخرا عن قيام الحكومة الحالية بعمل شبكة للأمان الاجتماعي.. ما ملامحها؟ وما دور الوزارة فيها؟ - هناك لجنة للعدالة الاجتماعية تجتمع أسبوعيا ويحرص المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء علي حضورها وعلي انتظام انعقادها وتهتم بما يتم تقديمه للفئات محدودة الدخل من حماية اجتماعية وفيما يتعلق بالمعاشات هناك مشروع للتأمين الصحي علي اصحاب المعاش الضماني ويبدأ بالعمل في المحافظات الأكثر فقرا وزيادة مظلته ويتم التنسيق مع وزير الصحة لتنفيذ المشروع..هذا بجانب برنامجي كرامة وتكافل اللذين يبدآن في المحافظات الاكثر فقرا، برنامج كرامة للمسن والمعاق وتكافل للمرأة في الأسرة التي بها 3 أطفال في المدارس نسبة حضورهم لا تقل عن 80 %. وبهذا المشروع نحاول تأكيد ان هناك واجبا علي المواطن بتعليم اسرته يقابله حق له من الدولة في الرعاية الاجتماعية وهو شكل من اشكال الاستثمار في البشر وهو أفضل استثمار له عائد علي المدي الطويل. وما الجدول الزمني للبرنامجين؟ - تستهدف المرحلة الاولي 500 ألف اسرة في ستة أشهر وتشمل 19 مركزا في 6محافظات هي المحافظات الأكثر فقرا حسب خريطة الفقر في مصر ،وبعد الشهور الستة الاولي سنتوقف للتقييم ثم اعادة البدء من جديد بعد تعديل خططنا لما هو افضل ووفق تقييم المرحلة الاولي لتغطية 500 ألف أسرة أخري خلال ستة أشهر ثانية والبداية ستكون بمحافظات الصعيد. فبالرغم من ان الصعيد به 25% من سكان مصر الا ان به 67% من فقراء مصر.ولدينا أمل ان يتم انجاز المشروع بالكامل في ثلاث مراحل علي مدار عام ونصف العام. ما الجديد في مشروع استخدام الكروت البنكية لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي؟ - بعد أن اصبح كل اصحاب المعاشات لديهم كروت بنكية اتجهنا لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي وبدأنا بمحافظتين هما الاقصر واسوان وما يتم ليس مجرد امكانية التحصيل بالكارت وانما ان يشمل نفس الكارت تقديم خدمات اخري حيث تم تصميم الكروت لتحمل 8 تطبيقات وبالتالي يمكن استخدامه في تنظيم 8 انواع من الخدمات ومنها العيش والتموين والتأمين الصحي واية خدمات يمكن اضافتها في المستقبل ويتم في المحافظتين توعية الناس بمعاش الضمان وزيادة عدد المستفيدين منه وليس اصدار كروت بنكية فقط. أطفال الشوارع أثار الحصر الاخير لأطفال الشوارع جدلا كبيرا بينكم وبين عدد من الجمعيات الاهلية حول العدد الحقيقي للاطفال.. ما السبب في ذلك؟ - البحث قام به المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية وهو اول بحث يغطي جميع المناطق بالجمهورية وعند الاعلان عنه قلنا ان به نسبة خطأ تصل الي 20% ولكن لان أطفال الشوارع ليسوا ثابتين وانما يتحركون من مكان لآخر،كما انهم لا يحملون اوراق هوية وبالتالي تكون نسبة الخطأ في الحصر مرتفعة وكان هناك ظروف امنية مختلفة في يوم اجراء الحصر وهو ما يمكن ان يكون ادي الي هرب الاطفال بالاضافة الي ان هناك عددا من الاوكار الاجرامية لم يتمكن الباحثون من دخولها ولذا ربما يتحرك العدد من 16 ألف الي 20 الف. . بالاضافة الي ان الحصر ليس الهدف منه تحديد الاعداد فقط وانما تصنيفهم ومعرفة نقاط تجمعهم وحالتهم التعليمية والصحية للاستفادة بها في الخطط التي سيتم تحديدها لهم وقد اسفر الاحصاء عن ان 17 % من اطفال الشوارع اناث و83% ذكور وان 65 % منهم تسربوا من التعليم والباقون لم يدخلوا مدارس من الاساس وانهم يتركزون في 2500 نقطة تجمع. كما اسفر البحث عن ان أكثر اسباب التسرب الي الشوارع هو فقر الاسرة وهو ما سيعدل من توجهاتنا تجاه الاسر الفقيرة.. وما أول تحرك تجاه أطفال الشوارع بعد هذا الحصر؟ - تم تقسيم مناطق تجمع الاطفال وهي 2500 نقطة تجمع علي حوالي 25 جمعية أهلية وسوف نبدا بتقديم خدمات صحية من تطعيمات وتحليلات وسوف يتم تنظيم قوافل صحية وتوعوية من الاخصائيين المدربين الي منطق تجمعهم للتعامل معهم.. بالاضافة الي بعض الانشطة غير التقليدية فمثلا معظم الاطفال اكدوا خلال الحصر رغبتهم في ان يصبحوا لاعبي كرة وهو ما دفع رئيس الوزراء الي الاتصال بالكابتن حسن شحاتة والاتفاق معه علي عمل فرقة للاطفال بلا مأوي بالتعاون مع وزارة الشباب علي غرار الفريق الذي كونه الموسيقار سليم سحاب. هل تسمح الحالة الحالية لمؤسسات الايواء بإستقبال هؤلاء الاطفال؟ - مؤسسات الرعاية في حالة سيئة والبنية التحتية بها تحتاج للعمل لفترة طويلة. لدينا 37 مؤسسة وهي مؤسسات مفتوحة بمعني انه من حق الأولاد الدخول والخروج منها لانهم ليسوا في حالة احتجاز قصري لانهم لم يرتكبوا جرائم ولذا نحتاج الي رفع مستوي هذه المؤسسات لان الطفل الذي تسرب من بيته لانه لم يجد سرير لائق اواسرة تستطيع التواصل معه لن يجد فارقا كبيرا اذا ذهب لمؤسسات الرعاية بحالتها الحالية. فنحن بحاجة شديدة الي تدرب الاخصائيين الاجتماعين بالتوازي مع تحسين هذه الدور. ولان كل ذلك يحتاج لتكلفة كبيرة فقد نجحت الجمعيات الاهلية في هذا الدور أكثر من الحكومة فيما سبق ،ولذا يتم حاليا التنسيق معهم لوضع خطة استراتيجية يتعاونون من خلالها معنا. كان هناك دور لمؤسة الرئاسة في هذا الحصر، ما هو؟ - مع بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية تم عقد عدد من الاجتماعات بمؤسسة الرئاسة مع عدد من الخبراء بها لبحث ما يمكن تقديمه لهم وكان اهم ما اسفرت عنه هذه الاجتماعات اصدار تعليمات بأن تتولي الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة رفع البنية التحتية لعدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية بجانب تخصيص 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لرعاية أطفال الشوارع وكان أحد البرنامجين اللذين بدأ بهما الصندوق. ألا تحتاج إلي استعادة أموال دعم الجمعيات من وزارة المالية حتي تتمكن من القيام بدورها؟ - قيمة أموال صندوق دعم الجمعيات 570 مليونا كانت مجمده في البنك المركزي وكنّا نتلقي أربعين مليونا سنويا زادت الي خمسين مليونا وتم رفع الحظر عنها الا ان وزاره المالية رفضت استثمارها للمبلغ فالصرف سيكون من البنك المركزي وقد أصدرت قرارا بتشكيل مجلس ادارة جديد لصندوق دعم الجمعيات حتي يبدأ في التصرف في الاموال ولدينا اجتماع خلال الاسبوع الحالي لاقرار بعض البرامج والآليات الجديدة وسوف يتم عمل مسابقة تتقدم لها الجمعيات بحيث تدخل في برامج الرعاية الاجتماعية وليس الانشطة التقليدية والجمعيات التي ستجتاز المسابقة بنجاح سنقدم لها دعما من الصندوق. أموال الإرهاب تمول ضحاياه هل يمكن تمويل الاعانات التي يتم تقديمها لضحايا الارهاب من اموال الجمعيات التابعة للاخوان والتي تم التحفظ عليها؟ - فكرة جيدة ولكن تحتاج لآلية قانونية ،فكل ماتم اتخاذه من اجراءات تجاه الجمعيات التابعة للاخوان سواء حظر نشاط اوتحفظ علي الاموال كان في اطار قانوني واللجنة التي تدير الاموال تتبع وزارة العدل ووزارة التضامن عضو فيها والجمعيات التي يتم حلها بحكم قضائي تؤول اموالها لصندوق اعانة الجمعيات. وسوف ندرس هذه الفكرة ونطرحها في اقتراح علي اللجنة ولكن في اطار القانون. كيف يتم مراقبة الأموال التي تدخل لمنظمات المجتمع المدني من الخارج؟ - انتهت فوضي دخول الاموال بدون رقابة مع بداية عمل الحكومة الحالية وقد بلغ اجمالي الاموال التي دخلت الي مصر من الخارج لدعم منظمات للمجتمع المدني بعد 30 يونية حتي الآن حوالي 900 مليون جنيه كلها مراقبة وفق قانون الجمعيات الاهلية رقم 84 والذي مازال ساريا حتي الآن وحتي صدور القانون الجديد والذي يعد افضل من الحالي. كما يتم اصدار تقرير شهري بها يحوي قيمة الاموال ومصادرها وأوجه انفاقها. وهي رسالة مهمة للمجتمع المدني بأنه ليس هناك مانع من تلقي الاموال طالما يتم بشفافية. فالامن القومي مسألة لا جدال فيها.
