تونس تدرس الرد على طلب الاتحاد الأفريقي بالاعتذار

سيعقد الاتحاد التونسي لكرة القدم اجتماعا اليوم الأربعاء 4 فبراير لبحث رده على طلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالاعتذار بعد اتهامه الاتحاد القاري للعبة الشعبية بالغش.
وإذا ما قررت تونس عدم الاعتذار للاتحاد الأفريقي فانها ستواجه الاستبعاد من تصفيات النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية.
وبسبب مشاهد العنف التي تلت خروج تونس المثير للجدال من دور الثمانية للبطولة على يد غينيا الاستوائية صاحبة الضيافة السبت الماضي عوقبت تونس بغرامة مالية قدرها 50 ألف دولار إلى جانب إلزامها باعتذار.
وفازت الدولة المضيفة 2-1 على تونس بعد حصولها على ركلة جزاء مثيرة للجدل في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة عندما كانت تونس متقدمة بهدف قبل أن يحرز أصحاب الأرض هدف الفوز من ركلة حرة في الوقت المحتسب بدل الضائع ويتأهلون لقبل النهائي.
وطلب الاتحاد الأفريقي من تونس الاعتذار عن اتهامه "بالانحياز والافتقار للأخلاق أو تقديم أدلة قاطعة على تلك الاتهامات."
وأمهل الاتحاد الأفريقي للعبة تونس حتى منتصف ليل الخميس للرد أو مواجهة الاستبعاد من تصفيات النسخة المقبلة والتي تنطلق في يونيو حزيران المقبل.
وقال أحمد كندارة عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد التونسي لكرة القدم "ردنا سيكون شاملا وسيأتي في أعقاب اجتماع اليوم (الأربعاء)."
وأضاف كندارة قوله "نظل على قناعتنا بحدوث ظلم خطير. الحكم عوقب بالإيقاف ما يعني اعتزاله مبكرا.
ابلغنا بان تكاليف إصلاح الباب والثلاجة في غرفة الملابس هو 50 ألف دولار ونحن نقبل هذه التقديرات تماما."
وعاقب الاتحاد الأفريقي الحكم راجيندرابارساد سيتشورن وهو من موريشيوس بالإيقاف ستة أشهر لفشله في السيطرة على المباراة كما استبعد الحكم من قائمة أبرز الحكام في القارة ما ينهي عمليا مسيرته الدولية.
ولم يفرض الاتحاد الأفريقي أي عقوبات فردية على لاعبي تونس.
كما عوقبت غينيا الاستوائية بسبب ضعف إجراءات الأمن في المباراة.
وجاء القرار بعد اجتماعين منفصلين في باتا أمس الثلاثاء.. الأول لمناقشة أداء الحكم والثاني لمعاقبة الفريقين.
وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في بيان "لاحظت لجنة الحكام بأسف الأداء السيء للحكم خلال المباراة وهو ما تضمن إخفاقا غير مقبول في الحفاظ على الهدوء وضمان السيطرة على اللاعبين أثناء المباراة."
سيعقد الاتحاد التونسي لكرة القدم اجتماعا اليوم الأربعاء 4 فبراير لبحث رده على طلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالاعتذار بعد اتهامه الاتحاد القاري للعبة الشعبية بالغش.
وإذا ما قررت تونس عدم الاعتذار للاتحاد الأفريقي فانها ستواجه الاستبعاد من تصفيات النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية.
وبسبب مشاهد العنف التي تلت خروج تونس المثير للجدال من دور الثمانية للبطولة على يد غينيا الاستوائية صاحبة الضيافة السبت الماضي عوقبت تونس بغرامة مالية قدرها 50 ألف دولار إلى جانب إلزامها باعتذار.
وفازت الدولة المضيفة 2-1 على تونس بعد حصولها على ركلة جزاء مثيرة للجدل في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة عندما كانت تونس متقدمة بهدف قبل أن يحرز أصحاب الأرض هدف الفوز من ركلة حرة في الوقت المحتسب بدل الضائع ويتأهلون لقبل النهائي.
وطلب الاتحاد الأفريقي من تونس الاعتذار عن اتهامه "بالانحياز والافتقار للأخلاق أو تقديم أدلة قاطعة على تلك الاتهامات."
وأمهل الاتحاد الأفريقي للعبة تونس حتى منتصف ليل الخميس للرد أو مواجهة الاستبعاد من تصفيات النسخة المقبلة والتي تنطلق في يونيو حزيران المقبل.
وقال أحمد كندارة عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد التونسي لكرة القدم "ردنا سيكون شاملا وسيأتي في أعقاب اجتماع اليوم (الأربعاء)."
وأضاف كندارة قوله "نظل على قناعتنا بحدوث ظلم خطير. الحكم عوقب بالإيقاف ما يعني اعتزاله مبكرا.
ابلغنا بان تكاليف إصلاح الباب والثلاجة في غرفة الملابس هو 50 ألف دولار ونحن نقبل هذه التقديرات تماما."
وعاقب الاتحاد الأفريقي الحكم راجيندرابارساد سيتشورن وهو من موريشيوس بالإيقاف ستة أشهر لفشله في السيطرة على المباراة كما استبعد الحكم من قائمة أبرز الحكام في القارة ما ينهي عمليا مسيرته الدولية.
ولم يفرض الاتحاد الأفريقي أي عقوبات فردية على لاعبي تونس.
كما عوقبت غينيا الاستوائية بسبب ضعف إجراءات الأمن في المباراة.
وجاء القرار بعد اجتماعين منفصلين في باتا أمس الثلاثاء.. الأول لمناقشة أداء الحكم والثاني لمعاقبة الفريقين.
وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في بيان "لاحظت لجنة الحكام بأسف الأداء السيء للحكم خلال المباراة وهو ما تضمن إخفاقا غير مقبول في الحفاظ على الهدوء وضمان السيطرة على اللاعبين أثناء المباراة."