في تحقيقات قتل شيماء الصباغ :

النيابة العامة ترسل مقاطع الفيديو المسجلة للواقعة للمساعدات الفنية لتحديد هوية المتواجدين بجوار المجني عليها في نطاق 8 متر

النيابة العامة ترسل مقاطع الفيديو المسجلة للواقعة للمساعدات الفنية لتحديد هوية المتواجدين بجوار المجني عليها في نطاق 8 متر
الداخلية اعطت مهلة للمتظاهرين من 5 الى 10 دقاق للانصراف قبل فضهم
-------------------------------
متابعة :-
خديجة عفيفي - عزت مصطفى
------------------------------
[ واصلت نيابة قصر النيل تحقيقاتها الموسعة اليومية في واقعة مقتل شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بمنطقة وسط البلد يوم السبت الماضي ..يباشر التحقيق يحيى مختار وكيل النيابة تحت اشراف المستشار سمير حسن رئيس نيابة قصر النيل .
[ وقامت النيابة العامة امس بارسال كافة مقاطع الفيديو التي تفريغها من كاميرات المراقبة الثلاث المحرزة بمرعفة النيابة العامة الخاصة بإحدى شركات الصرافة، وأخرى مثبتة أعلى أحد العقارات، والثالثة خاصة بإشارة مرور ميدان طلعت حرب ..بالاضافة الى كافة مقاطع الفيديو المرفوعة على شبكة الانترنت و كافة المواقع الاخبارية لادارة المساعدة الفنية تحت اشراف النيابة العامة من اجل بيان هوية الشخصيات و الافراد الذين تواجدوا في موقع الحادث بالقرب من المجني عليها لمسافة 8 متر فقط كحد اقصى ..تمهيدا للوصول الى اسمائهم و هويتهم و لسؤالهم حول الحادث و لتوضيح الصورة عما اذا كان احدهم يحمل السلاح الخرطوش في يده او بين طيات ملابسه او من عدمه ..وذلك لتضييق الخناق للوصول الى القاتل .
[ كما تتخذ النيابة العامة كافة اجراءاتها الخاصة باستدعاء اقارب و افراد اسرة المجني عليها و اصدقائها لسؤالهم عن ما لديهم من معلومات حول الحادث او اي دليل مادي يظهر مرتكب الواقعة .
[ وكشفت تحقيقات النيابة العامة ان الشرطة قامت يوم الواقعة بتوجيه عدة انذارات للمتظاهرين من زملاء المجني عليها للانصراف لقيامهم بخرق قانون التظاهر و ان مهلة الانذار استمرت من 5 الى 10 دقائق و تولى لواء شرطة بادارة الامن العام توجيه تلك الانذارات ..ثم انتهاء المهلة الزمنية المعطاة اليهم امر قوات الامن المركزي المتواجدة معه بفض التظاهرة وفقا لما قرره القانون في التعامل مع المتظاهرين .
[ و انه لم يكن متواجد خلال تلك الاحداث لواء الامن المركزي قائد المنطقة لتواجده بالقرب من وزارة الداخلية و بالتالي فانه وفقا للقواعد القانونية المقررة لعمل قوات الامن المركزي يصبح اقدم رتبة من الضباط هو المسئول عن تنفيذ الامر الصادر له من لواء الامن العام الصادر له بفض التظاهرة و ان من قام بتنفيذ الامر نقيب بالامن المركزي الذي قام مع قواته و من بينها ملازم اول باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين ..و انه يجرى حاليا اجراءات استدعاء ذلك النقيب لسؤاله حول الواقعة .
[ و نفى مصدر قضائي ما نشرته احدى الصحف الخاصة من ان النيابة العامة تتهم بالداخلية بمخالفة قانون التظاهر و التعامل مع المتظاهرين بالعنف ..حيث ان اوراق التحقيقات قد خلت تماما من ذلك .. بالاضافة الى ان الشرطة اتبعت كافة القواعد المقررة لفض التظاهرة بطريقة سلمية..مطالبا كافو وسائل الاعلام بالتحري من دقة ما تنشره .
[ كانت التحقيقات الأولية كشفت أن بعضا من اعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكى، نظموا مظاهره انطلقت من ميدان طلعت حرب صوب ميدان التحرير، وأن قوات الشرطة قامت بمواجهتهم والتصدى لهم لمنعهم من وصول ميدان التحرير، وانه ازاء عدم استجابة المتظاهرين، اطلقت القوات الغاز المسيل للدموع وقبضت على 6 منهم لتعديهم على القوات باطلاق الشماريخ والالعاب النارية..الا ان النيابة العامة قررت اخلاء سبيلهم .
النيابة العامة ترسل مقاطع الفيديو المسجلة للواقعة للمساعدات الفنية لتحديد هوية المتواجدين بجوار المجني عليها في نطاق 8 متر
الداخلية اعطت مهلة للمتظاهرين من 5 الى 10 دقاق للانصراف قبل فضهم
-------------------------------
متابعة :-
خديجة عفيفي - عزت مصطفى
------------------------------
[ واصلت نيابة قصر النيل تحقيقاتها الموسعة اليومية في واقعة مقتل شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بمنطقة وسط البلد يوم السبت الماضي ..يباشر التحقيق يحيى مختار وكيل النيابة تحت اشراف المستشار سمير حسن رئيس نيابة قصر النيل .
[ وقامت النيابة العامة امس بارسال كافة مقاطع الفيديو التي تفريغها من كاميرات المراقبة الثلاث المحرزة بمرعفة النيابة العامة الخاصة بإحدى شركات الصرافة، وأخرى مثبتة أعلى أحد العقارات، والثالثة خاصة بإشارة مرور ميدان طلعت حرب ..بالاضافة الى كافة مقاطع الفيديو المرفوعة على شبكة الانترنت و كافة المواقع الاخبارية لادارة المساعدة الفنية تحت اشراف النيابة العامة من اجل بيان هوية الشخصيات و الافراد الذين تواجدوا في موقع الحادث بالقرب من المجني عليها لمسافة 8 متر فقط كحد اقصى ..تمهيدا للوصول الى اسمائهم و هويتهم و لسؤالهم حول الحادث و لتوضيح الصورة عما اذا كان احدهم يحمل السلاح الخرطوش في يده او بين طيات ملابسه او من عدمه ..وذلك لتضييق الخناق للوصول الى القاتل .
[ كما تتخذ النيابة العامة كافة اجراءاتها الخاصة باستدعاء اقارب و افراد اسرة المجني عليها و اصدقائها لسؤالهم عن ما لديهم من معلومات حول الحادث او اي دليل مادي يظهر مرتكب الواقعة .
[ وكشفت تحقيقات النيابة العامة ان الشرطة قامت يوم الواقعة بتوجيه عدة انذارات للمتظاهرين من زملاء المجني عليها للانصراف لقيامهم بخرق قانون التظاهر و ان مهلة الانذار استمرت من 5 الى 10 دقائق و تولى لواء شرطة بادارة الامن العام توجيه تلك الانذارات ..ثم انتهاء المهلة الزمنية المعطاة اليهم امر قوات الامن المركزي المتواجدة معه بفض التظاهرة وفقا لما قرره القانون في التعامل مع المتظاهرين .
[ و انه لم يكن متواجد خلال تلك الاحداث لواء الامن المركزي قائد المنطقة لتواجده بالقرب من وزارة الداخلية و بالتالي فانه وفقا للقواعد القانونية المقررة لعمل قوات الامن المركزي يصبح اقدم رتبة من الضباط هو المسئول عن تنفيذ الامر الصادر له من لواء الامن العام الصادر له بفض التظاهرة و ان من قام بتنفيذ الامر نقيب بالامن المركزي الذي قام مع قواته و من بينها ملازم اول باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين ..و انه يجرى حاليا اجراءات استدعاء ذلك النقيب لسؤاله حول الواقعة .
[ و نفى مصدر قضائي ما نشرته احدى الصحف الخاصة من ان النيابة العامة تتهم بالداخلية بمخالفة قانون التظاهر و التعامل مع المتظاهرين بالعنف ..حيث ان اوراق التحقيقات قد خلت تماما من ذلك .. بالاضافة الى ان الشرطة اتبعت كافة القواعد المقررة لفض التظاهرة بطريقة سلمية..مطالبا كافو وسائل الاعلام بالتحري من دقة ما تنشره .
[ كانت التحقيقات الأولية كشفت أن بعضا من اعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكى، نظموا مظاهره انطلقت من ميدان طلعت حرب صوب ميدان التحرير، وأن قوات الشرطة قامت بمواجهتهم والتصدى لهم لمنعهم من وصول ميدان التحرير، وانه ازاء عدم استجابة المتظاهرين، اطلقت القوات الغاز المسيل للدموع وقبضت على 6 منهم لتعديهم على القوات باطلاق الشماريخ والالعاب النارية..الا ان النيابة العامة قررت اخلاء سبيلهم .