وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب على قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ويأتي التعديل في إطار العمل على دعم وتطوير الغرف التجارية وتمكينها من إنشاء الأسواق والتجمعات والمنافذ التجارية وضخ استثمارات جديدة لتطوير التجارة الداخلية على نحو يحفز الاقتصاد القومي، ويخلق العديد من فرص العمل الجديدة، وبناء على طلب الاتحاد العام للغرف التجارية، وفي ضوء ما كشفت عنه الممارسة العملية واقتضته حاجة العمل. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب على قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ويأتي التعديل في إطار العمل على دعم وتطوير الغرف التجارية وتمكينها من إنشاء الأسواق والتجمعات والمنافذ التجارية وضخ استثمارات جديدة لتطوير التجارة الداخلية على نحو يحفز الاقتصاد القومي، ويخلق العديد من فرص العمل الجديدة، وبناء على طلب الاتحاد العام للغرف التجارية، وفي ضوء ما كشفت عنه الممارسة العملية واقتضته حاجة العمل.