ألغت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من خالد حنفي جمعة المحامى. وتطالب الدعوى فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1758 لسنة 2014 بنقل تبعية المجلس القومي لشئون الإعاقة من رئيس مجلس الوزراء إلى وزير التضامن الاجتماعي، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وذكرت الدعوى أن القرار قد شابه الكثير من العوار القانونى والانحراف فى استعمال السلطة وعدم مشروعية، فضلا عن كونه صدر من غير مختص، مما يحدو بالطاعن للطعن على القرار رقم 1658 لسنة 2014. ألغت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من خالد حنفي جمعة المحامى. وتطالب الدعوى فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1758 لسنة 2014 بنقل تبعية المجلس القومي لشئون الإعاقة من رئيس مجلس الوزراء إلى وزير التضامن الاجتماعي، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وذكرت الدعوى أن القرار قد شابه الكثير من العوار القانونى والانحراف فى استعمال السلطة وعدم مشروعية، فضلا عن كونه صدر من غير مختص، مما يحدو بالطاعن للطعن على القرار رقم 1658 لسنة 2014.