"عشري"والمسئولون بالصحة يردون على تساؤلات الجاليات المصرية بالسعودية وكندا واستراليا

رحبت وزيرة القوى العاملة والهجرة،د. ناهد عشرى، في بداية افتتاح الصالون الدورى السادس مع الجاليات المصرية في السعودية ، وكندا، واستراليا ،بالمشاركين في الحوار من خلال الفيديو كونفرانس .
وتناول الدكتور جورج نشأت صيدلي "بالسعودية" مشكلة التعامل مع الكفيل وإحساس الصيدلي أنه يعيش بمفرده دون سند له من دولته من وجهة نظرة ، فضلا عن المشاكل التي تحدث مع الكفيل السعودي.
وعرض 4 طلبات من خلال الفيديو كونفراس وهي : تفعيل التعامل مع عقد العمل عن طريقة مراجعته من وزارة القوي العاملة والهجرة، للقضاء علي ظاهرة عقود العمل الوهمية أو قلة الراتب.
وشملت المطالب ضرورة وضع حد أدني للراتب الأساسي بما لا يقل عن 6000 ريال سعودي ، وأن ينص في عقد العمل علي توفير مظلة للتأمين الصحي للصيادلة، فضلا وضع تحمل الصيدلي بالعهد بمفرده مما قد يحملة بقيمتها في حالة ما إذا حدثت سرقة للصيدلة.
وطالب بضرورة وضع هامش ربح يترواح نسبته ما بين 3% إلي 5% في حالة العجز الذي قد يحدث، مؤكدا ضرورة وجود مادة في العقد تعطي للعامل حق الانتقال إلي صاحب عمل أخر.
ومن جانبها تساءلت "عشري" هل قام الدكتور جورج نشأت بالتعامل مع السفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية في هذه المطالب من عدمه؟ مشيرة إلي أنه عليه أن يرسل شكاواه لمكتب العمل السعودي والتواصل مع المستشار العمالي بالسفارة المصرية بالسعودية .
وفي نفس السياق قال الدكتور طارق سلامة مساعد وزيرة الصحة والسكان للشئون الصيدلية:إن طلبات الصيادلة عامة ، متفقا علي أن يكون الحد الأدني 6 ألاف ريال لكي يعيش حياة كريمة ، مؤكدا أنه سيتم وضع ضوابط لهذا العمل ، وتشمل "ساعات العمل وأيام الراحات ، ومد مظلة التأمين الصحي"، مطالبا إرسال كل البيانات التي طرحت خلال الصالون لدراستها ومناقشتها مع الجانب السعودي ، منوها أن مشكلة الكفيل هي مشكلة عامة.
ومن جانبه أكد وائل هلال أمين صندوق نقابة صيادلة مصر ضرورة توثيق عقد العمل للصيدلي من وزارة القوي العاملة والهجرة.
وأجابة الوزيرة في هذا الشأن وقالت إن هناك بعض الفئات ترفض ان توثق عقدها من الوزارة ، حيث أنها لا توافق علي بعض العقود نظرا لعدم ملائمة الأجر لمستويات المعيشة في دولة العمل، وفي هذه الحالة يتهمون القوي العاملة بأنها تعرقل الموافقة علي عقد العمل .
وأوضحت أن هناك إشكالية أن المصريين في الخارج لا يتواصلون مع سفاراتهم في الخارج ، مطالبة بضرورة قيامهم بتسجيل بياناتهم عبر سفاراتنا بالخارج ، مثل كافة الجاليات الأخري حتي يمكن التواصل معهم وحل مشاكلهم ، ونشر ثقافة هذا التسجيل بين جميع الجاليات المصرية بالخارج.
رحبت وزيرة القوى العاملة والهجرة،د. ناهد عشرى، في بداية افتتاح الصالون الدورى السادس مع الجاليات المصرية في السعودية ، وكندا، واستراليا ،بالمشاركين في الحوار من خلال الفيديو كونفرانس .
وتناول الدكتور جورج نشأت صيدلي "بالسعودية" مشكلة التعامل مع الكفيل وإحساس الصيدلي أنه يعيش بمفرده دون سند له من دولته من وجهة نظرة ، فضلا عن المشاكل التي تحدث مع الكفيل السعودي.
وعرض 4 طلبات من خلال الفيديو كونفراس وهي : تفعيل التعامل مع عقد العمل عن طريقة مراجعته من وزارة القوي العاملة والهجرة، للقضاء علي ظاهرة عقود العمل الوهمية أو قلة الراتب.
وشملت المطالب ضرورة وضع حد أدني للراتب الأساسي بما لا يقل عن 6000 ريال سعودي ، وأن ينص في عقد العمل علي توفير مظلة للتأمين الصحي للصيادلة، فضلا وضع تحمل الصيدلي بالعهد بمفرده مما قد يحملة بقيمتها في حالة ما إذا حدثت سرقة للصيدلة.
وطالب بضرورة وضع هامش ربح يترواح نسبته ما بين 3% إلي 5% في حالة العجز الذي قد يحدث، مؤكدا ضرورة وجود مادة في العقد تعطي للعامل حق الانتقال إلي صاحب عمل أخر.
ومن جانبها تساءلت "عشري" هل قام الدكتور جورج نشأت بالتعامل مع السفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية في هذه المطالب من عدمه؟ مشيرة إلي أنه عليه أن يرسل شكاواه لمكتب العمل السعودي والتواصل مع المستشار العمالي بالسفارة المصرية بالسعودية .
وفي نفس السياق قال الدكتور طارق سلامة مساعد وزيرة الصحة والسكان للشئون الصيدلية:إن طلبات الصيادلة عامة ، متفقا علي أن يكون الحد الأدني 6 ألاف ريال لكي يعيش حياة كريمة ، مؤكدا أنه سيتم وضع ضوابط لهذا العمل ، وتشمل "ساعات العمل وأيام الراحات ، ومد مظلة التأمين الصحي"، مطالبا إرسال كل البيانات التي طرحت خلال الصالون لدراستها ومناقشتها مع الجانب السعودي ، منوها أن مشكلة الكفيل هي مشكلة عامة.
ومن جانبه أكد وائل هلال أمين صندوق نقابة صيادلة مصر ضرورة توثيق عقد العمل للصيدلي من وزارة القوي العاملة والهجرة.
وأجابة الوزيرة في هذا الشأن وقالت إن هناك بعض الفئات ترفض ان توثق عقدها من الوزارة ، حيث أنها لا توافق علي بعض العقود نظرا لعدم ملائمة الأجر لمستويات المعيشة في دولة العمل، وفي هذه الحالة يتهمون القوي العاملة بأنها تعرقل الموافقة علي عقد العمل .
وأوضحت أن هناك إشكالية أن المصريين في الخارج لا يتواصلون مع سفاراتهم في الخارج ، مطالبة بضرورة قيامهم بتسجيل بياناتهم عبر سفاراتنا بالخارج ، مثل كافة الجاليات الأخري حتي يمكن التواصل معهم وحل مشاكلهم ، ونشر ثقافة هذا التسجيل بين جميع الجاليات المصرية بالخارج.