حصلت الشركة المصرية للاتصالات على حكم تحكيمي جديد بقيمه 48 مليون جنيه ضد الشركة العربية لخدمات الاتصالات. وذكرت الشركة في بيانها الاثنين 19 يناير أن الحكم جاء بموجب الدعوى التحكيمية المقامة أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بخصوص اتفاقية الترابط المبرمة بين المصرية للاتصالات وشركة العربية لخدمات الاتصالات ، والتي أقامتها المصرية للاتصالات للمطالبة بالحصول على تعويضات مالية لمخالفة الشركة العربية لخدمات الاتصالات لشروط الاتفاق المبرم مع المصرية للاتصالات. وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد حصلت خلال شهر نوفمبر السابق على حكم تحكيمي مشابه ضد شركة الأهلي لكروت الاتصالات تزيد قيمته عن 50 مليون جنيه ، كما نجحت خلال عام 2012 في الحصول على حكم تحكيمي ضد شركة تلي كارد لكروت الاتصال يقارب 8 ملايين جنيه ، ويأتي ذلك في إطار مساعي الشركة المصرية للاتصالات لاقتضاء حقوقها لدى الشركات الأخرى. على جانب آخر ، أوضحت الشركة انه بخصوص ما تردد بشأن الدعوى التحكيمية القائمة فيما بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة فودافون ، فإن المصرية للاتصالات تؤكد على أن الحكم المذكور لم يقضي لشركة فودافون بأية مبالغ ولن يترتب عليه أثر مالي مباشر على المصرية للاتصالات ، وجارى عرض الأمر على محكمة الاستئناف المختصة لبحث بطلان الحكم لما شاب الحكم من أسباب ترى المصرية للاتصالات أنها توجب بطلانه. وأكدت المصرية للاتصالات على استمرارها في سعيها للحفاظ على المال العام وإتباع كافة السبل القانونية المتاحة لحماية المال العام واقتناص أية فرصة متاحة لتعظيم ثروة الشعب المصري والمساهمين. حصلت الشركة المصرية للاتصالات على حكم تحكيمي جديد بقيمه 48 مليون جنيه ضد الشركة العربية لخدمات الاتصالات. وذكرت الشركة في بيانها الاثنين 19 يناير أن الحكم جاء بموجب الدعوى التحكيمية المقامة أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بخصوص اتفاقية الترابط المبرمة بين المصرية للاتصالات وشركة العربية لخدمات الاتصالات ، والتي أقامتها المصرية للاتصالات للمطالبة بالحصول على تعويضات مالية لمخالفة الشركة العربية لخدمات الاتصالات لشروط الاتفاق المبرم مع المصرية للاتصالات. وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد حصلت خلال شهر نوفمبر السابق على حكم تحكيمي مشابه ضد شركة الأهلي لكروت الاتصالات تزيد قيمته عن 50 مليون جنيه ، كما نجحت خلال عام 2012 في الحصول على حكم تحكيمي ضد شركة تلي كارد لكروت الاتصال يقارب 8 ملايين جنيه ، ويأتي ذلك في إطار مساعي الشركة المصرية للاتصالات لاقتضاء حقوقها لدى الشركات الأخرى. على جانب آخر ، أوضحت الشركة انه بخصوص ما تردد بشأن الدعوى التحكيمية القائمة فيما بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة فودافون ، فإن المصرية للاتصالات تؤكد على أن الحكم المذكور لم يقضي لشركة فودافون بأية مبالغ ولن يترتب عليه أثر مالي مباشر على المصرية للاتصالات ، وجارى عرض الأمر على محكمة الاستئناف المختصة لبحث بطلان الحكم لما شاب الحكم من أسباب ترى المصرية للاتصالات أنها توجب بطلانه. وأكدت المصرية للاتصالات على استمرارها في سعيها للحفاظ على المال العام وإتباع كافة السبل القانونية المتاحة لحماية المال العام واقتناص أية فرصة متاحة لتعظيم ثروة الشعب المصري والمساهمين.