باريس - أ ش أ

قال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، إن بلاده لا تستطيع منع "الجهاديين " الحاملين للجنسية الفرنسية من العودة إلى فرنسا بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في خطاب الشكر الذي وجهه كازنوف للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، ردا على مقترحاته في أطار الاجتماع الاستشاري الذي جمع وزراء الداخلية السابقين.
وأوضح كازنوف أن تلك الاتفاقية تقضي بأنه لا يمكن منع أحد من دخول ارض بلاده حتى و أن كان يحمل جنسية مزدوجة، مشيرا إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعاقب من يخالف هذا البند،إلا أنه تعهد برصد و توقيف كل الفرنسيين العائدين من الجهاد.
وأشار، فيما يتعلق بنزع الجنسية من الأشخاص المدانين في قضايا إرهاب، بأن هذا الإجراء وارد بالفعل في القانون و بأنه بادر بنفسه باتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن.
وذكر مجددا، في معرض رده على مقترحات ساركوزي بشأن الإمكانات المتوفرة لدى الشرطة - بأن قوات الشرطة و الدرك قد قامت بإلغاء 13700 وظيفة في الأعوام السابقة، مؤكدا أن الحكومة قد قررت إعفاء هذه القوات من جهود الدولة لخفض الإنفاق، فضلا عن تعيين 500 فرد أمن كل عام.
ووعد بأن يسمح قانون الاستخبارات الجديد الجاري إعداده بتزويد الأجهزة الأمنية بوسائل جديدة، مشيرا أيضاً إلى تطابق وجهات النظر حول ضرورة مكافحة التطرف داخل السجون و الاتجار في السلاح، بالإضافة إلى زيادة المعدات التي بحوزة قوات الأمن.
وأكد مشاطرته وجهة نظر ساركوزي حول ضرورة تعزيز التعاون الاستخباراتي على المستوى الدولي لا سيما مع دول المغرب العربي و الشرق الأوسط وإجراء إصلاحات في فضاء شنجن، مضيفا انه تقدم بمبادرات لتشديد المراقبة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
قال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، إن بلاده لا تستطيع منع "الجهاديين " الحاملين للجنسية الفرنسية من العودة إلى فرنسا بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في خطاب الشكر الذي وجهه كازنوف للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، ردا على مقترحاته في أطار الاجتماع الاستشاري الذي جمع وزراء الداخلية السابقين.
وأوضح كازنوف أن تلك الاتفاقية تقضي بأنه لا يمكن منع أحد من دخول ارض بلاده حتى و أن كان يحمل جنسية مزدوجة، مشيرا إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعاقب من يخالف هذا البند،إلا أنه تعهد برصد و توقيف كل الفرنسيين العائدين من الجهاد.
وأشار، فيما يتعلق بنزع الجنسية من الأشخاص المدانين في قضايا إرهاب، بأن هذا الإجراء وارد بالفعل في القانون و بأنه بادر بنفسه باتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن.
وذكر مجددا، في معرض رده على مقترحات ساركوزي بشأن الإمكانات المتوفرة لدى الشرطة - بأن قوات الشرطة و الدرك قد قامت بإلغاء 13700 وظيفة في الأعوام السابقة، مؤكدا أن الحكومة قد قررت إعفاء هذه القوات من جهود الدولة لخفض الإنفاق، فضلا عن تعيين 500 فرد أمن كل عام.
ووعد بأن يسمح قانون الاستخبارات الجديد الجاري إعداده بتزويد الأجهزة الأمنية بوسائل جديدة، مشيرا أيضاً إلى تطابق وجهات النظر حول ضرورة مكافحة التطرف داخل السجون و الاتجار في السلاح، بالإضافة إلى زيادة المعدات التي بحوزة قوات الأمن.
وأكد مشاطرته وجهة نظر ساركوزي حول ضرورة تعزيز التعاون الاستخباراتي على المستوى الدولي لا سيما مع دول المغرب العربي و الشرق الأوسط وإجراء إصلاحات في فضاء شنجن، مضيفا انه تقدم بمبادرات لتشديد المراقبة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.