إعفاء السائحين الروس من رسوم تأشير الدخول إلى مصر

تقرر إعفاء السائحين الروس من رسوم تأشِيرة الدخول إلى مصر وقيمتها 25 دولار على أن يكون ذلك بدءا من 15 يناير حتى 30 أبريل 2015.
ويأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارة السياحة وكافة الوزارات والجهات المعنية واستجابة لطلب وزارة السياحة.
وجاء ذك في ضوء الجهود الحثيثة لوزارة السياحة لتعزيز الحركة السياحية القادمة إلى مصر من السوق الروسية والحفاظ على المعدلات غير المسبوقة التي حققتها خلال عام 2014، وذلك من خلال اتخاذ خطوات سريعة وفعالة لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية الروسية الحالية الناتجة عن انخفاض قيمة الروبل الروسي مقابل الدولار الأمريكي وهو ما قد ينعكس سلبا على تدفق الحركة السياحية الروسية إلى مصر.
ومن جانبه أشاد السيد هشام زعزوع وزير السياحة بهذا القرار مؤكدا على أنه سيكون بمثابة مبادرة من الحكومة المصرية لدعم شركاء المهنة من منظمي الرحلات الروس علاوة على تشجيع السائحين الروس على استمرار زيارة المقصد المصرى بما يكفل الحفاظ على المعدلات الوافدة من هذه السوق الهامة والتي تعد السوق الأولى فى قائمة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، كما أوضح أن وزارة السياحة قد سارعت باتخاذ هذه الخطوة للحيلولة دون تأثر الحركة الوافدة من السوق الروسية والذى سوف يؤثر سلبا على القطاع السياحي المصري وهو ما تبذل الوزارة قصارى الجهد لمنع حدوثه، مشيرا إلى أن هذا الإجراء هو استمرار للجهود المبذولة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر إلى معدلاتها عن طريق عدد من الإجراءات بينها الحفاظ على الحركة الوافدة من الأسواق السياحية الهامة كالسوق الروسية.
جدير بالذكر أن وزير السياحة سوف يلتقي بمجموعة من أهم منظمي الرحلات بالسوق الروسية المتعاملة مع المقصد المصري لمناقشة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية الروسية الحالية على الحركة الوافدة من السوق الروسية إلى مصر وكيفية التعامل معها للحفاظ على التدفق السياحي الروسي إلى مصر.
وفى ذات الشأن، تجدر الإشارة إلى مشاركة وزير السياحة فى اجتماع المجموعة الاقتصادية الأخير حيث قدم وزير السياحة مقترحا بإمكانية تبادل السلع الروسية مقابل خدمات سياحية لفترة محددة وذلك بالتنسيق بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي الروسي.
تقرر إعفاء السائحين الروس من رسوم تأشِيرة الدخول إلى مصر وقيمتها 25 دولار على أن يكون ذلك بدءا من 15 يناير حتى 30 أبريل 2015.
ويأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارة السياحة وكافة الوزارات والجهات المعنية واستجابة لطلب وزارة السياحة.
وجاء ذك في ضوء الجهود الحثيثة لوزارة السياحة لتعزيز الحركة السياحية القادمة إلى مصر من السوق الروسية والحفاظ على المعدلات غير المسبوقة التي حققتها خلال عام 2014، وذلك من خلال اتخاذ خطوات سريعة وفعالة لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية الروسية الحالية الناتجة عن انخفاض قيمة الروبل الروسي مقابل الدولار الأمريكي وهو ما قد ينعكس سلبا على تدفق الحركة السياحية الروسية إلى مصر.
ومن جانبه أشاد السيد هشام زعزوع وزير السياحة بهذا القرار مؤكدا على أنه سيكون بمثابة مبادرة من الحكومة المصرية لدعم شركاء المهنة من منظمي الرحلات الروس علاوة على تشجيع السائحين الروس على استمرار زيارة المقصد المصرى بما يكفل الحفاظ على المعدلات الوافدة من هذه السوق الهامة والتي تعد السوق الأولى فى قائمة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، كما أوضح أن وزارة السياحة قد سارعت باتخاذ هذه الخطوة للحيلولة دون تأثر الحركة الوافدة من السوق الروسية والذى سوف يؤثر سلبا على القطاع السياحي المصري وهو ما تبذل الوزارة قصارى الجهد لمنع حدوثه، مشيرا إلى أن هذا الإجراء هو استمرار للجهود المبذولة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر إلى معدلاتها عن طريق عدد من الإجراءات بينها الحفاظ على الحركة الوافدة من الأسواق السياحية الهامة كالسوق الروسية.
جدير بالذكر أن وزير السياحة سوف يلتقي بمجموعة من أهم منظمي الرحلات بالسوق الروسية المتعاملة مع المقصد المصري لمناقشة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية الروسية الحالية على الحركة الوافدة من السوق الروسية إلى مصر وكيفية التعامل معها للحفاظ على التدفق السياحي الروسي إلى مصر.
وفى ذات الشأن، تجدر الإشارة إلى مشاركة وزير السياحة فى اجتماع المجموعة الاقتصادية الأخير حيث قدم وزير السياحة مقترحا بإمكانية تبادل السلع الروسية مقابل خدمات سياحية لفترة محددة وذلك بالتنسيق بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي الروسي.