رئيس الوزراء يعقد جلسة تشاورية لقانون الاستثمار الجديد بلجنة الإصلاح التشريعي

بحضور أساتذة الاقتصاد ورجال الأعمال والمستثمرين :

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، جلسة تشاورية لقانون الاستثمار الجديد، بلجنة الإصلاح التشريعي .
حضر الاجتماع وزيري العدالة الإنتقالية ومجلس النواب، والاستثمار، وبعض أعضاء لجنة الإصلاح التشريعي، ومسئولي الجهات، وعدد من أساتذة الإقتصاد بالجامعات، ورجال الأعمال والمستثمرين.
في بداية الاجتماع أكد رئيس الوزراء أننا نمر بمرحلة نريد أن ننطلق فيها بما يليق بمصر، ولذا نريد قانوناً للاستثمار يليق بموارد مصر، ويحفز الاستثمار في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن هناك دولاً كثيرة على الساحة تعمل على إصلاح مناخ الاستثمار، وجذب المستثمرين، ولكن نحن لدينا مقومات كثيرة تؤهلنا للتقدم.
وأشار المهندس إبراهيم محلب إلى أنه تمت الاستعانة بقوانين الاستثمار في دول نجحت وتقدمت في هذا المجال، واستفدنا من كل التجارب، لأن هناك إصراراً على النجاح، ونسعى في المؤتمر الاقتصادي القادم إلى أن نحصل على شهادة نجاح من العالم كله، بأن مصر بها قانون للاستثمار متميز، كما نعمل على استكمال حل مشكلات المستثمرين.
من جانبه أكد وزير العدالة الإنتقالية أن لجنة التشريعات الاقتصادية، وهي لجنة فرعية تابعة للجنة العليا للإصلاح التشريعي، قامت بدراسة مشروع قانون الاستثمار، وبناء على تكليف من رئيس الجمهورية تم عرض مشروع القانون على أساتذة الجامعات، الذين يٍعدون حالياً ملاحظاتهم على مشروع القانون، كما تم إرسال مشروع القانون إلى عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين، واليوم نستكمل جلسات الحوار والنقاش حول مشروع القانون الجديد.
ويسعى مشروع القانون الجديد إلى تلافي السلبيات في القوانين السابقة، وصولاً لبيئة استثمارية رحبة، تكون أكثر قدرة على جذب الإستثمارات من خلال منظومة تشريعية تتكامل قواعدها، وبما يحقق صالح الاستثمار المصري، ويهدف إلى تحسين مناخ الإستثمار، وبيئة الأعمال، باعتبار أن البيئة التشريعية تعد أحد المحددات الرئيسية في مجال بيئة الإستثمار.
وتم خلال الإجتماع الاستماع إلى ملاحظات الحضور جميعاً، وستقوم وزارة الإستثمار ولجنة الإصلاح التشريعي بدراستها.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالآراء المطروحة، مؤكداً أنها ستكون محل تقدير، وهذه فائدة الحوار المجتمعي حول مسودة أحد أهم القوانين الحالية، في الوقت نفسه أشاد المستثمرون ورجال الأعمال الحضور بهذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة، مؤكدين أنهم كانوا يفاجأون في السابق بالقوانين تصدر دون أخذ رأيهم، وهذه أول مرة يتم عقد جلسة تشاور بشأن هذا القانون المهم.
وفي نهاية الإجتماع قام وزير الاستثمار بشرح فلسفة مشروع القانون، ودواعي إصداره، مؤكداً أن كل الملاحظات التي أبداها الحضور، أو غيرهم من الجهات أو الهيئات التي عرضت عليهم مسودة القانون تتم دراستها بعناية، فهدفنا هو خروج قانون إستثمار على أعلى مستوى.
عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، جلسة تشاورية لقانون الاستثمار الجديد، بلجنة الإصلاح التشريعي .
حضر الاجتماع وزيري العدالة الإنتقالية ومجلس النواب، والاستثمار، وبعض أعضاء لجنة الإصلاح التشريعي، ومسئولي الجهات، وعدد من أساتذة الإقتصاد بالجامعات، ورجال الأعمال والمستثمرين.
في بداية الاجتماع أكد رئيس الوزراء أننا نمر بمرحلة نريد أن ننطلق فيها بما يليق بمصر، ولذا نريد قانوناً للاستثمار يليق بموارد مصر، ويحفز الاستثمار في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن هناك دولاً كثيرة على الساحة تعمل على إصلاح مناخ الاستثمار، وجذب المستثمرين، ولكن نحن لدينا مقومات كثيرة تؤهلنا للتقدم.
وأشار المهندس إبراهيم محلب إلى أنه تمت الاستعانة بقوانين الاستثمار في دول نجحت وتقدمت في هذا المجال، واستفدنا من كل التجارب، لأن هناك إصراراً على النجاح، ونسعى في المؤتمر الاقتصادي القادم إلى أن نحصل على شهادة نجاح من العالم كله، بأن مصر بها قانون للاستثمار متميز، كما نعمل على استكمال حل مشكلات المستثمرين.
من جانبه أكد وزير العدالة الإنتقالية أن لجنة التشريعات الاقتصادية، وهي لجنة فرعية تابعة للجنة العليا للإصلاح التشريعي، قامت بدراسة مشروع قانون الاستثمار، وبناء على تكليف من رئيس الجمهورية تم عرض مشروع القانون على أساتذة الجامعات، الذين يٍعدون حالياً ملاحظاتهم على مشروع القانون، كما تم إرسال مشروع القانون إلى عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين، واليوم نستكمل جلسات الحوار والنقاش حول مشروع القانون الجديد.
ويسعى مشروع القانون الجديد إلى تلافي السلبيات في القوانين السابقة، وصولاً لبيئة استثمارية رحبة، تكون أكثر قدرة على جذب الإستثمارات من خلال منظومة تشريعية تتكامل قواعدها، وبما يحقق صالح الاستثمار المصري، ويهدف إلى تحسين مناخ الإستثمار، وبيئة الأعمال، باعتبار أن البيئة التشريعية تعد أحد المحددات الرئيسية في مجال بيئة الإستثمار.
وتم خلال الإجتماع الاستماع إلى ملاحظات الحضور جميعاً، وستقوم وزارة الإستثمار ولجنة الإصلاح التشريعي بدراستها.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالآراء المطروحة، مؤكداً أنها ستكون محل تقدير، وهذه فائدة الحوار المجتمعي حول مسودة أحد أهم القوانين الحالية، في الوقت نفسه أشاد المستثمرون ورجال الأعمال الحضور بهذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة، مؤكدين أنهم كانوا يفاجأون في السابق بالقوانين تصدر دون أخذ رأيهم، وهذه أول مرة يتم عقد جلسة تشاور بشأن هذا القانون المهم.
وفي نهاية الإجتماع قام وزير الاستثمار بشرح فلسفة مشروع القانون، ودواعي إصداره، مؤكداً أن كل الملاحظات التي أبداها الحضور، أو غيرهم من الجهات أو الهيئات التي عرضت عليهم مسودة القانون تتم دراستها بعناية، فهدفنا هو خروج قانون إستثمار على أعلى مستوى.