يقود وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، توبياس إلوود، وفداً تجارياً بريطانياً رفيع المستوى إلى مصر، مع شركات من قطاعات الطاقة والبناء وتجارة التجزئة. ومن المفترض أن يصل "إلوود" إلى القاهرة، مصاحبا للوفد التجاري، الثلاثاء 13 يناير، حيث سيكون في صحبته ما يزيد عن 40 شركة من الشركات البريطانيّة الرائدة في قطاعات الطاقة والبناء وتجارة التجزئة، والتي تتطلّع إلى القيام بالأعمال التجاريّة في مصر. وحول هذه الزيارة قال "إلوود" في بيان صحفي، الاثنين 12 يناير، "تؤكِّد هذه البعثة التجاريّة على التزام بريطانيا بمساعدة الشعب المصري على بناء مستقبل ناجح لبلده – حتى تكون مصر أكثر أمنًا وأكثر ديمقراطية، وأكثر إدماجا. والمفتاح لتحقيق هذا المستقبل هو الاقتصاد الديناميكي الذي يخلق فرص العمل ويوفِّر الفرص للجميع". وأضاف أنه، "بما أن بريطانيا هي المستثمر الأوَّل في مصر، فليس لدَى مصر شريك اقتصادي أهمّ من بريطانيا. ففي السنة الماليّة الماضية فاقت قيمة تدفُّقات الاستثمار 5 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل نصف قيمة استثمارات جميع البلدان الأخرى مُجتمِعة." واختتم قائلاً، إن بريطانيا على أهبّة الاستعداد لمساعدة مصر على تنفيذ الإصلاحات الاقتصاديّة من أجل المساعدة في جعلها بيئة أكثر جاذبيّة للأعمال والاستثمار، وكذلك للتأكُّد من أن النموّ الاقتصادي يفيد جميع المصريّين ويُلبّي مطالبهم الحقيقيّة والمُلحّة بتحقيق العدالة الاجتماعيّة. "فهذه الإصلاحات مُجتمِعَة تعني أن مصر يمكنها أن تبني اقتصادًا ديناميكيًّا قويًّا من شأنه خلق فرص عمل وانتشال الناس من الفقر حتى يعيشوا حياة أفضل وأكثر كرامة." يقود وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، توبياس إلوود، وفداً تجارياً بريطانياً رفيع المستوى إلى مصر، مع شركات من قطاعات الطاقة والبناء وتجارة التجزئة. ومن المفترض أن يصل "إلوود" إلى القاهرة، مصاحبا للوفد التجاري، الثلاثاء 13 يناير، حيث سيكون في صحبته ما يزيد عن 40 شركة من الشركات البريطانيّة الرائدة في قطاعات الطاقة والبناء وتجارة التجزئة، والتي تتطلّع إلى القيام بالأعمال التجاريّة في مصر. وحول هذه الزيارة قال "إلوود" في بيان صحفي، الاثنين 12 يناير، "تؤكِّد هذه البعثة التجاريّة على التزام بريطانيا بمساعدة الشعب المصري على بناء مستقبل ناجح لبلده – حتى تكون مصر أكثر أمنًا وأكثر ديمقراطية، وأكثر إدماجا. والمفتاح لتحقيق هذا المستقبل هو الاقتصاد الديناميكي الذي يخلق فرص العمل ويوفِّر الفرص للجميع". وأضاف أنه، "بما أن بريطانيا هي المستثمر الأوَّل في مصر، فليس لدَى مصر شريك اقتصادي أهمّ من بريطانيا. ففي السنة الماليّة الماضية فاقت قيمة تدفُّقات الاستثمار 5 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل نصف قيمة استثمارات جميع البلدان الأخرى مُجتمِعة." واختتم قائلاً، إن بريطانيا على أهبّة الاستعداد لمساعدة مصر على تنفيذ الإصلاحات الاقتصاديّة من أجل المساعدة في جعلها بيئة أكثر جاذبيّة للأعمال والاستثمار، وكذلك للتأكُّد من أن النموّ الاقتصادي يفيد جميع المصريّين ويُلبّي مطالبهم الحقيقيّة والمُلحّة بتحقيق العدالة الاجتماعيّة. "فهذه الإصلاحات مُجتمِعَة تعني أن مصر يمكنها أن تبني اقتصادًا ديناميكيًّا قويًّا من شأنه خلق فرص عمل وانتشال الناس من الفقر حتى يعيشوا حياة أفضل وأكثر كرامة."