25 بلاغ استغاثة لحرمانهم من امتحانات بحجة تأخر سداد المصروفات.

استقبل خط نجدة الطفل بلاغ رقم 107418، يحمل استغاثة اولياء امور 25 طفل باحد المدارس الخاصة بمحافظة الجيزة، حيث قامت ادارة المدرسة بحبس الاطفال داخل احد الفصول وحرمانهم من اداء امتحانات نصف العام بحجة تأخرهم عن سداد المصروفات.
وجاء ذلك فى اطار متابعة المجلس القومى للطفولة والامومة لقضايا انتهاكات الطفولة وبالاشارة الى تفعيل الية التنسيق بين خط نجدة الطفل 16000 ولجان الحماية العامة والفرعية بالمحافظات،
وعلى الفور تم تحويل البلاغ الى مسئول لجنة الحماية بمحافظة الجيزة لاتخاذ اللازم نحو ادارة المدرسة، والذى افاد بانه تم عرض البلاغ على مدير الادارة التعليمية بالجيزة لاجراء تحقيق فورى مع ادارة المدرسة.
واستنكرت الدكتورة عزة العشماوى - امين عام المجلس القومى للطفولة والامومة ما يحدث من انتهاكات المؤسسات التعليمية لحقوق اطفالنا فى ظل غياب الرقابة داخل المدارس بشكل عام والمدارس الخاصة ، فوفقاً لقانون الطفل 126 لسنة 2008 وما نص عليه دستور 2014 فانه لا يجوز حرمان اى طفل من التعليم مهما كانت الاسباب وبالتبعية فانه يجرم حرمان الطفل من اداء الامتحانات، كما انه يعاقب كل من عرض طفل للخطر ( وفقاً لل 14 حالة خطر المذكورة بالمادة 96 من قانون الطفل ) والتى من ضمنها احتجاز الاطفال دون وجه حق.
وناشدت العشماوى السادة المسئولين بضرورة الضرب بيد من حديد على كل من ينتهك حقوق الطفل حتى تكون العقوبة رادعة لعدم تكرار ذلك، مؤكدة على ان المنظومة التعليمية هى اساس تكوين شخصية الطفل حيث انها اولى المؤسسات التى يتعامل معها الطفل وتضع الخطوط الاولى فى تشكيل شخصيته
استقبل خط نجدة الطفل بلاغ رقم 107418، يحمل استغاثة اولياء امور 25 طفل باحد المدارس الخاصة بمحافظة الجيزة، حيث قامت ادارة المدرسة بحبس الاطفال داخل احد الفصول وحرمانهم من اداء امتحانات نصف العام بحجة تأخرهم عن سداد المصروفات.
وجاء ذلك فى اطار متابعة المجلس القومى للطفولة والامومة لقضايا انتهاكات الطفولة وبالاشارة الى تفعيل الية التنسيق بين خط نجدة الطفل 16000 ولجان الحماية العامة والفرعية بالمحافظات،
وعلى الفور تم تحويل البلاغ الى مسئول لجنة الحماية بمحافظة الجيزة لاتخاذ اللازم نحو ادارة المدرسة، والذى افاد بانه تم عرض البلاغ على مدير الادارة التعليمية بالجيزة لاجراء تحقيق فورى مع ادارة المدرسة.
واستنكرت الدكتورة عزة العشماوى - امين عام المجلس القومى للطفولة والامومة ما يحدث من انتهاكات المؤسسات التعليمية لحقوق اطفالنا فى ظل غياب الرقابة داخل المدارس بشكل عام والمدارس الخاصة ، فوفقاً لقانون الطفل 126 لسنة 2008 وما نص عليه دستور 2014 فانه لا يجوز حرمان اى طفل من التعليم مهما كانت الاسباب وبالتبعية فانه يجرم حرمان الطفل من اداء الامتحانات، كما انه يعاقب كل من عرض طفل للخطر ( وفقاً لل 14 حالة خطر المذكورة بالمادة 96 من قانون الطفل ) والتى من ضمنها احتجاز الاطفال دون وجه حق.
وناشدت العشماوى السادة المسئولين بضرورة الضرب بيد من حديد على كل من ينتهك حقوق الطفل حتى تكون العقوبة رادعة لعدم تكرار ذلك، مؤكدة على ان المنظومة التعليمية هى اساس تكوين شخصية الطفل حيث انها اولى المؤسسات التى يتعامل معها الطفل وتضع الخطوط الاولى فى تشكيل شخصيته