تواجه شركة "أبل" الأمريكية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، دعوى قضائية جماعية على خلفية اتهامات بتحريف المعلومات الخاصة بالسعة التخزينية المتبقية للمستهلك بعد ترقية نظام التشغيل الجديد "آي أوه إس8′′ على أجهزتها المحمولة. وجاء تحريف المعلومات الخاصة بسعة التخزين بحسب الدعوة من خلال استخدام عبارة "نسبة كبيرة غير متوقعة" من السعة التخزينية التي توفرها الأجهزة ذات السعة 8 و16 جيجا بايت في حملاتها التسويقية. وأكدت الدعوة التي رُفعت أمام إحدى محاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية لصالح المدعين بول أروشان وكريستوفر إندارا، أن "أبل" لم تُعلم المستهلكين بأن أكثر من 23.1 % من سعة التخزين الداخلية التي روجت لها في إعلانات هواتف "آي فون" الذكية وحاسبات "آي باد" اللوحية وكذلك أجهزة "آي بود تاتش" سوف تستنفد فور تثبيت ترقية نظامها التشغيلي الجديد "آي أوه إس 8′′. كا اتهم المشتكيان "أبل" باستخدام تلك السعة التخزينية المحدودة لبيع ترقيات للسعات التخزينية السحابية عبر خدمة "آي كلاويد" للمستخدمين، مؤكدين أن "الأساليب التجارية الحادة" التي تتبعها "أبل" يمكنها أن تستغل المستهلكين وهم في "لحظات يائسة"، مثل تلك التي يحاولون فيها تسجيل أو التقاط صور لأطفالهم أو حفلات الأحفاد أو لعبهم أو حتى حفلات زفافهم". وأشارت أوراق الدعوى إلى أن أرشان يمتلك هاتفين "آي فون 5 إس"، بالإضافة إلى جهازين "آي باد"، وجميعهم بسعة تخزينية داخلية 16 جيجا بايت وقام بترقيتهم جميعا إلى النسخة "آي أوه إس 8′′ من نظام التشغيل، بينما يمتلك "إندارا" هاتف "آي فون 6′′ بسعة تخزين داخلية 16 جيجا بايت والذي يأتي مثبت عليه مسبقا نظام "آي أوه إس 8′′. وتتهم الدعوى القضائية "أبل" بانتهاك قانون المنافسة العادلة لولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقانون الإعلانات الكاذبة وكذلك قانون الجزاءات القانونية للمستهلكين بولاية كاليفورنيا. وقد طلب المدعيان من المحكمة إلزام "أبل" ب "الاشتراك في حملة إعلامية تصحيحية"، وكذلك دفع تعويضات للمستهلكين المتضررين. تواجه شركة "أبل" الأمريكية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، دعوى قضائية جماعية على خلفية اتهامات بتحريف المعلومات الخاصة بالسعة التخزينية المتبقية للمستهلك بعد ترقية نظام التشغيل الجديد "آي أوه إس8′′ على أجهزتها المحمولة. وجاء تحريف المعلومات الخاصة بسعة التخزين بحسب الدعوة من خلال استخدام عبارة "نسبة كبيرة غير متوقعة" من السعة التخزينية التي توفرها الأجهزة ذات السعة 8 و16 جيجا بايت في حملاتها التسويقية. وأكدت الدعوة التي رُفعت أمام إحدى محاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية لصالح المدعين بول أروشان وكريستوفر إندارا، أن "أبل" لم تُعلم المستهلكين بأن أكثر من 23.1 % من سعة التخزين الداخلية التي روجت لها في إعلانات هواتف "آي فون" الذكية وحاسبات "آي باد" اللوحية وكذلك أجهزة "آي بود تاتش" سوف تستنفد فور تثبيت ترقية نظامها التشغيلي الجديد "آي أوه إس 8′′. كا اتهم المشتكيان "أبل" باستخدام تلك السعة التخزينية المحدودة لبيع ترقيات للسعات التخزينية السحابية عبر خدمة "آي كلاويد" للمستخدمين، مؤكدين أن "الأساليب التجارية الحادة" التي تتبعها "أبل" يمكنها أن تستغل المستهلكين وهم في "لحظات يائسة"، مثل تلك التي يحاولون فيها تسجيل أو التقاط صور لأطفالهم أو حفلات الأحفاد أو لعبهم أو حتى حفلات زفافهم". وأشارت أوراق الدعوى إلى أن أرشان يمتلك هاتفين "آي فون 5 إس"، بالإضافة إلى جهازين "آي باد"، وجميعهم بسعة تخزينية داخلية 16 جيجا بايت وقام بترقيتهم جميعا إلى النسخة "آي أوه إس 8′′ من نظام التشغيل، بينما يمتلك "إندارا" هاتف "آي فون 6′′ بسعة تخزين داخلية 16 جيجا بايت والذي يأتي مثبت عليه مسبقا نظام "آي أوه إس 8′′. وتتهم الدعوى القضائية "أبل" بانتهاك قانون المنافسة العادلة لولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقانون الإعلانات الكاذبة وكذلك قانون الجزاءات القانونية للمستهلكين بولاية كاليفورنيا. وقد طلب المدعيان من المحكمة إلزام "أبل" ب "الاشتراك في حملة إعلامية تصحيحية"، وكذلك دفع تعويضات للمستهلكين المتضررين.