الجامعة العربية تدين رفض مشروع القرار "العربي - الفلسطيني" بمجلس الأمن

صبيح يعتبره ضربة موجعة لقوى الاعتدال في المنطقة..

انتقد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير محمد صبيح ما أسفر عنه نتائج التصويت في مجلس الأمن الليلة الماضية بشأن مشروع القرار العربي – الفلسطيني.
وقال السفير صبيح في تصريح للصحفيين الأربعاء، 31 ديسمبر "تلقينا ببالغ الأسف والحزن الشديدين هذه النتائج حيث لم يتمكن مجلس الأمن المسؤول عن حفظ الأمن والسلم الدوليين، من القيام بواجبه جراء الضغوط الكبيرة التي استعملت لمنع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره وهو حق مقدس لباقي شعوب الأرض بعد أن أعطى المفاوضات والطريق التفاوضي الذي رعته الولايات المتحدة الأمريكية ،كل التسهيلات والمواقف الايجابية مدعوما بموقف عربي جماعي".
وأضاف صبيح إن التبريرات التي أعطت لعدم تمرير المشروع لا تستند لأي منطق ولا قانون دولي، وكل هذه التبريرات تصب في دعم وتكريس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقال صبيح "نحن في الجامعة العربية نقدر بالعرفان كل الدول التي وقفت وصوتت مع مشروع القرار العربي –الفلسطيني، وهو مشروع موضوعي يستند إلى قرارات الأمم المتحدة وميثاقها والقوانين الدولية، وهذا المشروع يهدف إلى إنهاء الاحتلال وإنهاء النزاع في هذه المنطقة الحساسة ".
وأشار إلى موقف الدول التي عملت - بكل أسف وآسى - على تعطيل دور مجلس الأمن وعدم تحمله لمسؤولياته.
وتابع صبيح: بلا شك هذا الموقف وجه ضربة موجعة لقوى الاعتدال التي تعمل من أجل السلام في المنطقة "، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني بهذا التصويت يحرم من حقه في تقرير المصير والاستقلال بالقوة المسلحة الإسرائيلية وبقوة النفوذ والضغط السياسي للدول التي تكيل بمكيالين.
وردا على سؤال حول شكل الدعم العربي لإعلان القيادة الفلسطينية الذهاب إلى المنظمات الدولية المعنية للانضمام إليها بعد هذا التصويت، قال صبيح " إن الجامعة العربية في هذا الموقف تحديدا لها قرارات وزارية واضحة، طلبت من القيادة الفلسطينية أن تذهب إلى كافة المنظمات الدولية والاتفاقيات للتوقيع عليها ، وهذا نص موجود في قرارات وزراء الخارجية العرب باعتباره حقا للدولة الفلسطينية .
وتساءل صبيح : لماذا يستثنى الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير؟، وأجاب: إذن لابد من استمرار المسيرة وعلى من وقف ضد مشروع القرار في مجلس الأمن أن يتحمل النتائج.
وحول وجود انتقادات عدة للقيادة الفلسطينية لتسرعها في طرح المشروع قبيل دخول أعضاء جدد في مجلس الأمن مؤيدين للموقف العربي ، قال صبيح "إن هذه الانتقادات ليست جديدة وعمرها أكثر من 60 عاما ، ومنع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه ، وقبل أن يعيش على 22 بالمئة على أرضه ، ومع ذلك هناك انتقادات للقيادة الفلسطينية بالتسرع وإضاعة الفرص، وهذه الانتقادات هي كلام يجانبه الصواب تماما"، موضحا أن القيادة الفلسطينية فاوضت لمدة 16 عاما وهي مدة ليست بسيطة خاصة وأن الأرض الفلسطينية تسلب من قبل المحتل الإسرائيلي يوميا ، أي أنه لم يبق هناك كلام لحل الدولتين.
وأشار صبيح إلى أن القيادة الفلسطينية تصرفت بالطريقة الصحيحة ووضعت العالم أمام مسؤولياته وذهبت إلى مجلس الأمن لدق ناقوس الخطر وكان على العالم أن يسمع، لكن الدول التي عارضت أو امتنعت عن التصويت لم تسمع إلى هذا التحذير الفلسطيني، وهي تسير في طريق يؤدي إلى المفاوضات التي تمثل حلقة مفرغة وإضاعة للوقت يستفيد منه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والقيادة الإسرائيلية.