2014..حكومة محلب نجحت فى السيطرة على الاحتجاجات العمالية

أصدر منتدى المحروسة للبحوث والسياسات العامة بمركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أول التقارير السنوية لحالة الاحتجاجات العمالية لعام 2014 عن الحالة العمالية في مصر.
ورصد التقرير الصادر عن مركز المحروسة تنظيم العمال ل 2274 احتجاج عمالي خلال عام 2014، وبمقارنة بين عامي 2012 و2014 مبينا أن حكومة محلب نجحت في خفض الاحتجاجات العمالية بمعدل كبير مقارنة بحكومة الإخوان التي شهدت احتجاجات غير مسبوقة ضدها.
وجاء في التقرير الصادر من مركز المحروسة أن الربع الأول لعام 2014 شهد 1420 احتجاجا للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ثم عادت للانخفاض المفاجئ خلال الربع الثاني بعد تغيير الحكومة الجديدة وتولي ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة خلفاً للوزير السابق كمال أبو عيطة، ثم عادت مرة آخرى خلال الربع الثالث والرابع مع عودة المطالب الاقتصادية والاجتماعية والمالية والتي فرضت نفسها وبقوة على أجندة قضايا العمال والتشغيل في مصر ولكنها ليست بنفس قوة الربع الأول نظراً لما اتخذته الحكومة المصرية والشركات والمصانع والعمال أنفسهم لاحتواء موجة الاحتجاجات العمالية الذي شهدها بداية عام 2014، وساعدت بالتأكيد على انخفاض معدل الاحتجاج العمالي خلال باقي العام (الربع الثاني – الربع الثالث – الربع الرابع ).
وجاء في التقرير أن أغلب الاحتجاجات العمالية خلال عام 2014، جاء لأسباب اقتصادية واجتماعية يتصدر في مقدمتها مطلب صرف المستحقات المالية المتأخرة ب 789 احتجاج وبنسبة 35% من إجمالي الاحتجاجات العمالية، يليها في المرتبة الثانية مطلب تطبيق الحد الأدنى للأجور ب 249 احتجاج بنسبة 11% من إجمالي الاحتجاجات، وجاء في المرتبة الثالثة احتجاج العمال ضد قرارات وتدخلات المسئولين والمطالبة بإقالتهم أو استبعادهم ب 213 احتجاج بنسبة 9% من الإجمالي، وفي المرتبة الرابعة جاء مطلب المطالبة بالتعيينات والتثبيت وتوفير فرص العمل ب 199 احتجاج بنسبة 9%، وجاء مطلب تحسين الأحوال المادية والوظيفية والقانونية وتسوية أوضاع العمال ب 145 احتجاج بنسبة 6% من إجمالي الاحتجاجات في المرتبة الخامسة، يليها الاحتجاج ضد الفصل أو النقل التعسفي والمطالبة بعودة العمل في المرتبة السادسة ب 135 احتجاج بنسبة 6% من إجمالي الاحتجاجات، يليهم احتجاج العمال ضد سوء الأحوال الوظيفية وسوء المعاملة وزيادة أعباء العمل والتفرقة في المعاملة ب 123 احتجاج، والمطالبة بضخ استثمارات وتطوير الاقتصاد المصري ووقف بيع الشركات ب 114 احتجاج، والاحتجاج ضد سياسات المضايقات لفئات الصيادين والمزارعين وذوي الإعاقة والسائقين 65 احتجاج، وضد الاعتداء المتبادل بين الأمن والعمال 54 احتجاج، والمطالبة بتطبيق الكادر المالي والوظيفي 42 احتجاج أغلب المطالب بالكادر كانت للقطاع التعليمي والطبي، وتساوت احتجاجات العمال ضد إصدار قوانين أو قرارات قضائية أو تطبيق لوائح قانونية تضر بمصالح العمال مع مطالب العمال بأحقيتهم في الانضمام لتنظيمات عمالية أو الانسحاب منها أو عودة قيادات نقابية مستقلة ب 34 احتجاج لكلاً منهما، كما جاء مطلب المساواة مع العاملين في المراكز الإدارية الرئيسية ب 27 احتجاج.
وجاءت المطالبة بالإفراج عن زملاء العمل المحبوسين أو المعتدي عليهم بالسب والضرب ب 26 احتجاج، وجاء مطالب كلاً من العمال وأصحاب الأعمال ضد تعطيل سير العمل الذي يشمل توقف الماكينات عن العمل وعدم توفير مادة خام وانقطاع الكهرباء ب 25 احتجاج عمالي خلال عام 2014.
أصدر منتدى المحروسة للبحوث والسياسات العامة بمركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أول التقارير السنوية لحالة الاحتجاجات العمالية لعام 2014 عن الحالة العمالية في مصر.
ورصد التقرير الصادر عن مركز المحروسة تنظيم العمال ل 2274 احتجاج عمالي خلال عام 2014، وبمقارنة بين عامي 2012 و2014 مبينا أن حكومة محلب نجحت في خفض الاحتجاجات العمالية بمعدل كبير مقارنة بحكومة الإخوان التي شهدت احتجاجات غير مسبوقة ضدها.
وجاء في التقرير الصادر من مركز المحروسة أن الربع الأول لعام 2014 شهد 1420 احتجاجا للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ثم عادت للانخفاض المفاجئ خلال الربع الثاني بعد تغيير الحكومة الجديدة وتولي ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة خلفاً للوزير السابق كمال أبو عيطة، ثم عادت مرة آخرى خلال الربع الثالث والرابع مع عودة المطالب الاقتصادية والاجتماعية والمالية والتي فرضت نفسها وبقوة على أجندة قضايا العمال والتشغيل في مصر ولكنها ليست بنفس قوة الربع الأول نظراً لما اتخذته الحكومة المصرية والشركات والمصانع والعمال أنفسهم لاحتواء موجة الاحتجاجات العمالية الذي شهدها بداية عام 2014، وساعدت بالتأكيد على انخفاض معدل الاحتجاج العمالي خلال باقي العام (الربع الثاني – الربع الثالث – الربع الرابع ).
وجاء في التقرير أن أغلب الاحتجاجات العمالية خلال عام 2014، جاء لأسباب اقتصادية واجتماعية يتصدر في مقدمتها مطلب صرف المستحقات المالية المتأخرة ب 789 احتجاج وبنسبة 35% من إجمالي الاحتجاجات العمالية، يليها في المرتبة الثانية مطلب تطبيق الحد الأدنى للأجور ب 249 احتجاج بنسبة 11% من إجمالي الاحتجاجات، وجاء في المرتبة الثالثة احتجاج العمال ضد قرارات وتدخلات المسئولين والمطالبة بإقالتهم أو استبعادهم ب 213 احتجاج بنسبة 9% من الإجمالي، وفي المرتبة الرابعة جاء مطلب المطالبة بالتعيينات والتثبيت وتوفير فرص العمل ب 199 احتجاج بنسبة 9%، وجاء مطلب تحسين الأحوال المادية والوظيفية والقانونية وتسوية أوضاع العمال ب 145 احتجاج بنسبة 6% من إجمالي الاحتجاجات في المرتبة الخامسة، يليها الاحتجاج ضد الفصل أو النقل التعسفي والمطالبة بعودة العمل في المرتبة السادسة ب 135 احتجاج بنسبة 6% من إجمالي الاحتجاجات، يليهم احتجاج العمال ضد سوء الأحوال الوظيفية وسوء المعاملة وزيادة أعباء العمل والتفرقة في المعاملة ب 123 احتجاج، والمطالبة بضخ استثمارات وتطوير الاقتصاد المصري ووقف بيع الشركات ب 114 احتجاج، والاحتجاج ضد سياسات المضايقات لفئات الصيادين والمزارعين وذوي الإعاقة والسائقين 65 احتجاج، وضد الاعتداء المتبادل بين الأمن والعمال 54 احتجاج، والمطالبة بتطبيق الكادر المالي والوظيفي 42 احتجاج أغلب المطالب بالكادر كانت للقطاع التعليمي والطبي، وتساوت احتجاجات العمال ضد إصدار قوانين أو قرارات قضائية أو تطبيق لوائح قانونية تضر بمصالح العمال مع مطالب العمال بأحقيتهم في الانضمام لتنظيمات عمالية أو الانسحاب منها أو عودة قيادات نقابية مستقلة ب 34 احتجاج لكلاً منهما، كما جاء مطلب المساواة مع العاملين في المراكز الإدارية الرئيسية ب 27 احتجاج.
وجاءت المطالبة بالإفراج عن زملاء العمل المحبوسين أو المعتدي عليهم بالسب والضرب ب 26 احتجاج، وجاء مطالب كلاً من العمال وأصحاب الأعمال ضد تعطيل سير العمل الذي يشمل توقف الماكينات عن العمل وعدم توفير مادة خام وانقطاع الكهرباء ب 25 احتجاج عمالي خلال عام 2014.