الوكالة الدولية للطاقة الذرية تراجع القانون النووي الأردني

يختتم خبراء ومتخصصون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس زيارة للأردن أجروا خلالها مراجعة للقانون النووي الأردني الذي تعده هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي الأردنية والتقوا بمسئولين في وزارتي الخارجية والعدل.
وقال رئيس الهيئة د.جمال شرف في تصريح صحفي الأربعاء 23 مايو "إن وفد الوكالة الدولية الذي يزور الأردن منذ نحو أسبوع أوصى بعد مراجعة مواد ونصوص القانون بضرورة تضمينه جميع التزامات المملكة ذات العلاقة بالأمن والآمان النووي والضمانات الشاملة وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعها الأردن مع الوكالة بهذا الخصوص".
وأضاف "إن الوفد يسعى من خلال الزيارة أيضا إلى تشجيع الأردن على الانضمام إلى معاهدة المسئولية المدنية المتعلقة بتعويضات ضحايا الحوادث النووية داخليا وخارج الحدود من خلال تضمين هذا البند ضمن القانون النووي الأردني ".
وأشار إلى أن زيارة الوفد تأتي في إطار حرص الوكالة الدولية للطاقة الذرية على وجود إطار قانوني أردني ينظم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ضمن المعايير الدولية خاصة للدول المقبلة على برامج نووية.
وأوضح أن الإطار القانوني يركز وفق متطلبات الوكالة على مواضيع الأمن والآمان النووي والضمانات الشاملة، مشدا على أهمية القانون الذي لا تستطيع الأردن دخول النادي النووي العالمي بدونه.
وعن الموعد المرتقب لانجاز القانون ، قال شرف "إن الهيئة وفور الانتهاء من مسودة القانون سترفعه إلى الحكومة للسير في الإجراءات الدستورية لإقرار القانون ".
ويعد القانون النووي الأردني من مهام وصلاحيات هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي في إطار دورها كهيئة رقابية وإشرافية على النشاطات النووية والإشعاعية في المملكة ومن ضمنها البرنامج النووي الأردني .
ويرأس وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس المكتب القانوني د.عبدالمجيد شرف فيما يضم الوفد خبراء دوليين في القانون النووي ومتخصصين في مجال الأمن والأمان النووية والمسئولية المدنية .