عازرا : قانون تقسيم الدوائر خرج في أفضل صورة متاحة

أكدت عضو المجلس القومي للمرأة مارجريت عازر أن قانون تقسيم الدوائر خرج في أفضل صورة متاحة في إطار القيود والتشريعات التي حددها الدستور.
وأوضحت عازر خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد في برنامج " صالة التحرير" هناك شخصيات رافضة لقانون تقسيم الدوائر وقانون الانتخابات لأن هؤلاء ينظرون إلي دوائرهم ومصالحهم الشخصية فقط ولكن يجب على الجميع أن ينظر ويعمل لمصلحة الدولة مشيرا الى أن مصر أولا ومصلحة الوطن أهم من أي حزب
وأضافت أن المشرّع دمج بين نظامي القوائم والفردي في قانون الانتخابات لتحقيق ما نص عليه الدستور من ضرورة تمثيل 7 فئات في البرلمان القادم حيث أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستتم في جميع الدوائر التي حددها القانون وفقا للنظام الفردي وليس القائمة
وشددت عازرا على أن القانون لا يستطيع أن يصدر أفضل من هذا لأن الدستور قيد المشرع بضوابط يجب أن يلتزم بها مطالبة جميع المعترضين على قانوني تقسيم الدوائر والانتخابات البرلمانية ينظرون إلى مصالحهم الشخصية والحزبية فقط دون مصلحة الوطن منوها عن اعتزامها خوض الانتخابات البرلمانية القادمة مستقل.
وجدير بالذكر أن قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد وافق على قانون تقسيم الدوائر الذي تقدمت به الحكومة لمجلس الدولة لاقرارة وسيرفع قريبا لرئاسة الجمهورية
أكدت عضو المجلس القومي للمرأة مارجريت عازر أن قانون تقسيم الدوائر خرج في أفضل صورة متاحة في إطار القيود والتشريعات التي حددها الدستور.
وأوضحت عازر خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد في برنامج " صالة التحرير" هناك شخصيات رافضة لقانون تقسيم الدوائر وقانون الانتخابات لأن هؤلاء ينظرون إلي دوائرهم ومصالحهم الشخصية فقط ولكن يجب على الجميع أن ينظر ويعمل لمصلحة الدولة مشيرا الى أن مصر أولا ومصلحة الوطن أهم من أي حزب
وأضافت أن المشرّع دمج بين نظامي القوائم والفردي في قانون الانتخابات لتحقيق ما نص عليه الدستور من ضرورة تمثيل 7 فئات في البرلمان القادم حيث أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستتم في جميع الدوائر التي حددها القانون وفقا للنظام الفردي وليس القائمة
وشددت عازرا على أن القانون لا يستطيع أن يصدر أفضل من هذا لأن الدستور قيد المشرع بضوابط يجب أن يلتزم بها مطالبة جميع المعترضين على قانوني تقسيم الدوائر والانتخابات البرلمانية ينظرون إلى مصالحهم الشخصية والحزبية فقط دون مصلحة الوطن منوها عن اعتزامها خوض الانتخابات البرلمانية القادمة مستقل.
وجدير بالذكر أن قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد وافق على قانون تقسيم الدوائر الذي تقدمت به الحكومة لمجلس الدولة لاقرارة وسيرفع قريبا لرئاسة الجمهورية