اتحاد الصناعات يؤكد ضرورة وجود جهة لتقييم الشركات للنهوض بالمجتمع الصناعي

قال رئيس غرفة الصناعات الكمياوية ورئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات د.شريف الجبلي ، إن من أهم التحديات التي تواجه المجتمع الصناعي هو عدم وجود جهة محددة تكون مهمتها متابعة وتقييم الشركات الصناعية في إطار التزامها بمسئوليتها المجتمعية.
وأكد شريف الجبلي ضرورة وجود تلك الجهة لمتابعة الأداء والنهوض وتنمية المجتمع الصناعي.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الاحتفالية التي نظمها مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بالاتحاد لتكريم الشركات الصناعية الفائزة في مسابقة أعمال "رائدة" لتحقيق التنمية المستدامة 2014، برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وبحضور وزير البيئة الدكتور خالد فهمي.
وأضاف الجبلي أن الشركات الصناعية لم تعد كيانات اقتصادية فحسب، بل أصبحت كيانات ترتبط ارتباطا وثيقا بالمجتمع الذي تعمل داخله، مشيرا إلى أنه كلما تحسنت ظروف المجتمع اجتماعيا واقتصاديا، ازدادت فرصة نهوض وتنمية القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن هذا ما جعل مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة يقوم بعمل مبادرة لإجراء أول مسابقة بين الشركات لتسليط الضوء على المبادرات الناجحة التي قام بها القطاع الصناعي ونشر قصص النجاح لتكون نموذجا لكثير من الشركات والتي لديها الرغبة في خدمة المجتمع ولكنها تفتقد للأسلوب الأمثل للتنفيذ، وأيضا لتكريم الشركات التي قامت بالمبادرات لتشجيعها على مواصلة العطاء.
وبين أن هدف المسابقة هو إظهار جهود الشركات سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو متوسطة، فيما تقدمه من خدمات للمجتمع دون النظر لحجم ما يقدم.
من جانبه، قال المهندس أحمد كمال مدير المكتب إنه تم الإعلان عن المسابقة منذ ثلاثة أشهر، حيث تم دعوة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تبذل جهداً في مجال التنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية لتقديم نماذج لمبادرتهم التي تم تنفيذها على أرض الواقع لخدمة المجتمعات المحلية ونجحت في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أنه فور الإعلان عن المسابقة تقدمت أكثر من 170 شركة صناعية، ما بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة للاشتراك في المسابقة وتم تقديم نماذج للأنشطة والمبادرات التي تم تنفيذها في مجال المسئولية المجتمعية والتي تشمل قضايا البيئة ومكان العمل والمجتمع المحيط بالمنشأة.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة من خبراء التنمية المستدامة والبيئة والطاقة لتقييم الأعمال المشتركة في المسابقة وتم تصفيتهم إلى 40 شركة وتم اختيار 9 شركات صناعية قامت بمبادرات ناجحة سواء داخل الشركة أو خارجها، وتمكنت الشركات الفائزة من تحقيق تنمية للمجتمع بالإضافة إلى نجاحها في الربط بين البعد الاجتماعي والبيئي، والبعد الاقتصادي.
وأكد كمال أن المسابقة تأتي كتشجيع من الحكومة بالتعاون مع اتحاد الصناعات لحث القطاع الخاص الصناعي على تنفيذ مبادرات الخدمة المجتمعية.
قال رئيس غرفة الصناعات الكمياوية ورئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات د.شريف الجبلي ، إن من أهم التحديات التي تواجه المجتمع الصناعي هو عدم وجود جهة محددة تكون مهمتها متابعة وتقييم الشركات الصناعية في إطار التزامها بمسئوليتها المجتمعية.
وأكد شريف الجبلي ضرورة وجود تلك الجهة لمتابعة الأداء والنهوض وتنمية المجتمع الصناعي.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الاحتفالية التي نظمها مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بالاتحاد لتكريم الشركات الصناعية الفائزة في مسابقة أعمال "رائدة" لتحقيق التنمية المستدامة 2014، برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وبحضور وزير البيئة الدكتور خالد فهمي.
وأضاف الجبلي أن الشركات الصناعية لم تعد كيانات اقتصادية فحسب، بل أصبحت كيانات ترتبط ارتباطا وثيقا بالمجتمع الذي تعمل داخله، مشيرا إلى أنه كلما تحسنت ظروف المجتمع اجتماعيا واقتصاديا، ازدادت فرصة نهوض وتنمية القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن هذا ما جعل مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة يقوم بعمل مبادرة لإجراء أول مسابقة بين الشركات لتسليط الضوء على المبادرات الناجحة التي قام بها القطاع الصناعي ونشر قصص النجاح لتكون نموذجا لكثير من الشركات والتي لديها الرغبة في خدمة المجتمع ولكنها تفتقد للأسلوب الأمثل للتنفيذ، وأيضا لتكريم الشركات التي قامت بالمبادرات لتشجيعها على مواصلة العطاء.
وبين أن هدف المسابقة هو إظهار جهود الشركات سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو متوسطة، فيما تقدمه من خدمات للمجتمع دون النظر لحجم ما يقدم.
من جانبه، قال المهندس أحمد كمال مدير المكتب إنه تم الإعلان عن المسابقة منذ ثلاثة أشهر، حيث تم دعوة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تبذل جهداً في مجال التنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية لتقديم نماذج لمبادرتهم التي تم تنفيذها على أرض الواقع لخدمة المجتمعات المحلية ونجحت في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أنه فور الإعلان عن المسابقة تقدمت أكثر من 170 شركة صناعية، ما بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة للاشتراك في المسابقة وتم تقديم نماذج للأنشطة والمبادرات التي تم تنفيذها في مجال المسئولية المجتمعية والتي تشمل قضايا البيئة ومكان العمل والمجتمع المحيط بالمنشأة.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة من خبراء التنمية المستدامة والبيئة والطاقة لتقييم الأعمال المشتركة في المسابقة وتم تصفيتهم إلى 40 شركة وتم اختيار 9 شركات صناعية قامت بمبادرات ناجحة سواء داخل الشركة أو خارجها، وتمكنت الشركات الفائزة من تحقيق تنمية للمجتمع بالإضافة إلى نجاحها في الربط بين البعد الاجتماعي والبيئي، والبعد الاقتصادي.
وأكد كمال أن المسابقة تأتي كتشجيع من الحكومة بالتعاون مع اتحاد الصناعات لحث القطاع الخاص الصناعي على تنفيذ مبادرات الخدمة المجتمعية.