مستخدمو الإنترنت بين سندان القومي للاتصالات ومطرقة تي أي داتا

بدأت ملامح صراع صامت تظهر بين الشركة المصرية للاتصالات ، ممثلة في شركة تي أي داتا، ذراعها بسوق الانترنت، وبين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
جاء ذلك بعد أن قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإلغاء التسعير الجديدة التي أعلنت عنها شركة تي أي داتا ، والخاصة بتخفيض أسعار خدمات الإنترنت.
تابعت "بوابة أخبار اليوم" أبعاد الخلاف منذ بدايته ، وعلمت أن قرارا الإلغاء جاء في المقام الأول لأن القانون يلزم شركة تي اي داتا بأخذ موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قبل طرح أي عروض أو تسعيرة جديد ، كما قامت تي أي داتا بإلغاء سرعة ال 512 دون موافقة كتابية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .
قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوقف كل العروض ، بعد يومين من طرحها ، مطالبا شركة تي اي داتا بإعادة العروض القديمة والعمل على تحسين الخدمة أولا قبل عمل عروض وأسعار جديدة.
ويرى الكثيرون أن تخفيض أسعار الإنترنت خبر سعيد طال انتظاره إلا أن مشكلة جودة الخدمات لازالت عالقة بحسب رأي المستخدمين ، خاصة خارج القاهرة في المحافظات ، بالإضافة إلى عدم وصول السرعة كاملة للمستخدمين .
ومن جانبهم أكد عدد من خبراء الإنترنت أنه بالرغم من أن خبر التخفيض قد يبدوا في ظاهره جيد ، إلا أن بعض هذه العروض تضر بخدمة الإنترنت في مصر أكثر مما تفيدها ، لأن الضغط على السرعات الكبيرة دون تحسين الخدمة سيسفر عن كم كبير من المشاكل خاصة في السرعات المنخفضة وباقي المستخدمين أصحاب سرعات 512 و 1 ميجا .
من جهة أخرى أكدت شريحة كبيرة من مستخدمي الإنترنت في مصر على أن جودة الخدمات المقدمة مازالت سيئة للغاية مقارنة بباقي دول العالم ، ورغم الشكاوي المستمرة من سوء الخدمات من جانب ، ووعود الشركة " تي أي داتا" التي تحتكر نحو 70% من خدمات الإنترنت في مصر من جانب آخر ، إلا أن شيئا لم يتغير ، مجددين مطلبهم الذي يرددونه منذ سنوات ، بتحسين الخدمات ، إلى جانب طرح عروض بأسعار تتناسب مع جودة الخدمات المقدمة .
ومع نشوب الأزمة بين تنظيم الاتصالات ، والمصرية للاتصالات ، فقد تجمدت عروض الأسعار التي طرحتها مؤخرا " تي أي داتا "، على أن يقوم المتضرر من سوء الخدمات بالاتصال برقم 155 ، وحتى يتم التوصل لاتفاق يرضي كافة الأطراف وعلى رأسهم مستخدمي الإنترنت في مصر ، والذين أكدوا أنهم أصبحوا بين مطرقة شركة تي أي داتا ، وسندان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .
بدأت ملامح صراع صامت تظهر بين الشركة المصرية للاتصالات ، ممثلة في شركة تي أي داتا، ذراعها بسوق الانترنت، وبين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
جاء ذلك بعد أن قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإلغاء التسعير الجديدة التي أعلنت عنها شركة تي أي داتا ، والخاصة بتخفيض أسعار خدمات الإنترنت.
تابعت "بوابة أخبار اليوم" أبعاد الخلاف منذ بدايته ، وعلمت أن قرارا الإلغاء جاء في المقام الأول لأن القانون يلزم شركة تي اي داتا بأخذ موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قبل طرح أي عروض أو تسعيرة جديد ، كما قامت تي أي داتا بإلغاء سرعة ال 512 دون موافقة كتابية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .
قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوقف كل العروض ، بعد يومين من طرحها ، مطالبا شركة تي اي داتا بإعادة العروض القديمة والعمل على تحسين الخدمة أولا قبل عمل عروض وأسعار جديدة.
ويرى الكثيرون أن تخفيض أسعار الإنترنت خبر سعيد طال انتظاره إلا أن مشكلة جودة الخدمات لازالت عالقة بحسب رأي المستخدمين ، خاصة خارج القاهرة في المحافظات ، بالإضافة إلى عدم وصول السرعة كاملة للمستخدمين .
ومن جانبهم أكد عدد من خبراء الإنترنت أنه بالرغم من أن خبر التخفيض قد يبدوا في ظاهره جيد ، إلا أن بعض هذه العروض تضر بخدمة الإنترنت في مصر أكثر مما تفيدها ، لأن الضغط على السرعات الكبيرة دون تحسين الخدمة سيسفر عن كم كبير من المشاكل خاصة في السرعات المنخفضة وباقي المستخدمين أصحاب سرعات 512 و 1 ميجا .
من جهة أخرى أكدت شريحة كبيرة من مستخدمي الإنترنت في مصر على أن جودة الخدمات المقدمة مازالت سيئة للغاية مقارنة بباقي دول العالم ، ورغم الشكاوي المستمرة من سوء الخدمات من جانب ، ووعود الشركة " تي أي داتا" التي تحتكر نحو 70% من خدمات الإنترنت في مصر من جانب آخر ، إلا أن شيئا لم يتغير ، مجددين مطلبهم الذي يرددونه منذ سنوات ، بتحسين الخدمات ، إلى جانب طرح عروض بأسعار تتناسب مع جودة الخدمات المقدمة .
ومع نشوب الأزمة بين تنظيم الاتصالات ، والمصرية للاتصالات ، فقد تجمدت عروض الأسعار التي طرحتها مؤخرا " تي أي داتا "، على أن يقوم المتضرر من سوء الخدمات بالاتصال برقم 155 ، وحتى يتم التوصل لاتفاق يرضي كافة الأطراف وعلى رأسهم مستخدمي الإنترنت في مصر ، والذين أكدوا أنهم أصبحوا بين مطرقة شركة تي أي داتا ، وسندان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .