قرار جمهوري بزيادة المعاشات لتصبح 15%

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بقانون زيادة النسبة المقررة للمعاشات عام 2007 "بنسبة 5%"، لتصبح 15% اعتباراً من 1/7/2007 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ ، وينص القانون على أن يتم الالتزام فى هذه الزيادة بعدة ضوابط ومنها .. يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسى وزيادته وأن تكون الزيادة بدون حد أقصى .. لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة .. وعدم صرف فروق مالية عن الماضى .. وسوف تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون. ويعمل به اعتباراً من 1/1/2015.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا القرار بقانون يأتى استجابة للطلبات العديدة التى تقدم بها ممثلى أصحاب المعاشات منذ عام 2011 من أجل زيادة المعاشات المستحقة لهم، وقد سبق للحكومة أن اتفقت معهم على صرف فروق العلاوات المستحقة أعوام 2005 و2006 و2007 بشكل متدرج.
وأضاف المتحدث الرسمى أن هذه الزيادة تأتى لتكون أسوة بالزيادات الممنوحة للعاملين بالدولة.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بقانون زيادة النسبة المقررة للمعاشات عام 2007 "بنسبة 5%"، لتصبح 15% اعتباراً من 1/7/2007 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ ، وينص القانون على أن يتم الالتزام فى هذه الزيادة بعدة ضوابط ومنها .. يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسى وزيادته وأن تكون الزيادة بدون حد أقصى .. لا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة .. وعدم صرف فروق مالية عن الماضى .. وسوف تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون. ويعمل به اعتباراً من 1/1/2015.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا القرار بقانون يأتى استجابة للطلبات العديدة التى تقدم بها ممثلى أصحاب المعاشات منذ عام 2011 من أجل زيادة المعاشات المستحقة لهم، وقد سبق للحكومة أن اتفقت معهم على صرف فروق العلاوات المستحقة أعوام 2005 و2006 و2007 بشكل متدرج.
وأضاف المتحدث الرسمى أن هذه الزيادة تأتى لتكون أسوة بالزيادات الممنوحة للعاملين بالدولة.