النيابة الإدارية تحيل 3 مسؤولين بشركة أنابيب البترول للمحاكمة

أمر المستشار يسري عبد الجليل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 3 مسؤولين بشركة أنابيب البترول للمحاكمة.
أكدت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة خالفوا التعليمات واللوائح المالية مما ترتب عليه المساس بالمال العام.
ضمت قائمة المتهمين كل من صابر سعد السعداوي و حميدة محمود حسن مديري منطقة السويس والبحر الأحمر بشركة أنابيب البترول سابقاً وحالياً بالمعاش، وعصام محمد عزب، مدير عام مساعد الشؤون الإدارية بالشركة.
وتبين أن المتهمين الأول والثاني اعتمدا خلال فترة شغل كل منهما لوظيفته، على تقارير الكفاية السنوية لمدة عامين بما يفيد تواجد "غريب محمد عثمان" بالعمل، مما أدى إلى ترقيته وصرف مستحقاته رغم عدم حضوره نهائياً للعمل خلال هذه الفترات، واعتمدا كشوف الحوافز الشهرية له بدون وجه حق.
وتبين أن المتهمين أهملا الإشراف والمتابعة على "غريب محمد عثمان"، خلال فترة عمل كل منهما ك مدير عام منطقة السويس والبحر الأحمر.
كما لم يتخذا الإجراءات اللازمة حيال إحالته للجهات الطبية للنظر في مدى أحقيته في أجازة مرضية من عدمه في حينه.
وجاء بالأوراق أن المتهم الأخير تقاعس عن إخطار الشئون المالية بالشركة لوقف صرف مستحقاته المالية بدون وجه حق، فأصدرت النيابة قرارها المتقدم.
أمر المستشار يسري عبد الجليل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 3 مسؤولين بشركة أنابيب البترول للمحاكمة.
أكدت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة خالفوا التعليمات واللوائح المالية مما ترتب عليه المساس بالمال العام.
ضمت قائمة المتهمين كل من صابر سعد السعداوي و حميدة محمود حسن مديري منطقة السويس والبحر الأحمر بشركة أنابيب البترول سابقاً وحالياً بالمعاش، وعصام محمد عزب، مدير عام مساعد الشؤون الإدارية بالشركة.
وتبين أن المتهمين الأول والثاني اعتمدا خلال فترة شغل كل منهما لوظيفته، على تقارير الكفاية السنوية لمدة عامين بما يفيد تواجد "غريب محمد عثمان" بالعمل، مما أدى إلى ترقيته وصرف مستحقاته رغم عدم حضوره نهائياً للعمل خلال هذه الفترات، واعتمدا كشوف الحوافز الشهرية له بدون وجه حق.
وتبين أن المتهمين أهملا الإشراف والمتابعة على "غريب محمد عثمان"، خلال فترة عمل كل منهما ك مدير عام منطقة السويس والبحر الأحمر.
كما لم يتخذا الإجراءات اللازمة حيال إحالته للجهات الطبية للنظر في مدى أحقيته في أجازة مرضية من عدمه في حينه.
وجاء بالأوراق أن المتهم الأخير تقاعس عن إخطار الشئون المالية بالشركة لوقف صرف مستحقاته المالية بدون وجه حق، فأصدرت النيابة قرارها المتقدم.