تأجيل "أحداث الشورى" لاستكمال سماع الشهود ل 4 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة الناشط علاء عبدالفتاح و24 متهماً آخرين بالقضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى" لجلسة 4 ديسمبر لاستكمال سماع الشهود، وتنفيذ طلبات الدفاع مع استمرار حبس المتهمين.
وكان قد ردد الشاهد الخامس المقدم عمرو طلعت رئيس مباحث قسم الزيتون حالياً وسابقاً رئيس مباحث الموسكي وأمام المحكمة نفس الاجابة السابقة لباقي الشهود، بأنه يتمسك بأقواله في تحقيقات النيابة العامة.
وطلب الدفاع تكليف النيابة العامة بالاستعلام عن رقم هاتف المحمول الخاص بالمقدم عماد طاحون لتحديد موقعة أثناء الأحداث.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة الناشط علاء عبدالفتاح و24 متهماً آخرين بالقضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى" لجلسة 4 ديسمبر لاستكمال سماع الشهود، وتنفيذ طلبات الدفاع مع استمرار حبس المتهمين.
وكان قد ردد الشاهد الخامس المقدم عمرو طلعت رئيس مباحث قسم الزيتون حالياً وسابقاً رئيس مباحث الموسكي وأمام المحكمة نفس الاجابة السابقة لباقي الشهود، بأنه يتمسك بأقواله في تحقيقات النيابة العامة.
وطلب الدفاع تكليف النيابة العامة بالاستعلام عن رقم هاتف المحمول الخاص بالمقدم عماد طاحون لتحديد موقعة أثناء الأحداث.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.