ضبط كتاب و 345 مخطوطة و4 عملات أثرية قبل تهريبها إلى مصر

تمكنت وحدة المنافذ الأثرية بمطار القاهرة الدولي من ضبط كتاب و 345 ورقة مخطوطة كانت بحوزة راكب من دولة مالي حاول الدخول بها إلي مصر، وأوضح أحمد الراوي رئيس الإدارة المركزية للوحدات الأثرية بالمنافذ المصرية أن الكتاب يحمل عنوان "مجريات الدريبي الكبير المسمي فتح الملك المجيد المؤلف لنفع العبيد وقمع كل جبار عنيد" وهو صادر بتاريخ 1343 ه وعليه ختم المكتبة الإسلامية بتونس، أما المخطوطات فتضم مجموعة من الآيات القرآنية وأدعية وتفسيراتها.
وأضاف الراوى أن جمرك بريد رمسيس تمكن من ضبط أربع عملات أثرية وميدالية تذكارية لافتتاح قناة السويس خلال محاولة تهريبها إلى داخل الأراضي المصرية. وأشار إلى أن 3 من العملات المضبوطة يعود تاريخها للسلطان حسين كامل أما الرابعة تحمل علي أحد وجهيها طغراء لأحد السلاطين العثمانيين ويحيط بها كتابة نصها "ضرب في القسطنطينية".
وأكد أحمد الراوي أنه تمت مصادرة المخطوطات والعملات الأثرية والميدالية التذكارية لصالح وزارة الآثار باعتبارها تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010، وذلك تمهيدا لإيداعها بأحد المتاحف التاريخية المتخصصة، بينما تمت مصادرة الكتاب لصالح دار الكتب والوثائق القومية وذلك طبقاً للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973.
تمكنت وحدة المنافذ الأثرية بمطار القاهرة الدولي من ضبط كتاب و 345 ورقة مخطوطة كانت بحوزة راكب من دولة مالي حاول الدخول بها إلي مصر، وأوضح أحمد الراوي رئيس الإدارة المركزية للوحدات الأثرية بالمنافذ المصرية أن الكتاب يحمل عنوان "مجريات الدريبي الكبير المسمي فتح الملك المجيد المؤلف لنفع العبيد وقمع كل جبار عنيد" وهو صادر بتاريخ 1343 ه وعليه ختم المكتبة الإسلامية بتونس، أما المخطوطات فتضم مجموعة من الآيات القرآنية وأدعية وتفسيراتها.
وأضاف الراوى أن جمرك بريد رمسيس تمكن من ضبط أربع عملات أثرية وميدالية تذكارية لافتتاح قناة السويس خلال محاولة تهريبها إلى داخل الأراضي المصرية. وأشار إلى أن 3 من العملات المضبوطة يعود تاريخها للسلطان حسين كامل أما الرابعة تحمل علي أحد وجهيها طغراء لأحد السلاطين العثمانيين ويحيط بها كتابة نصها "ضرب في القسطنطينية".
وأكد أحمد الراوي أنه تمت مصادرة المخطوطات والعملات الأثرية والميدالية التذكارية لصالح وزارة الآثار باعتبارها تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010، وذلك تمهيدا لإيداعها بأحد المتاحف التاريخية المتخصصة، بينما تمت مصادرة الكتاب لصالح دار الكتب والوثائق القومية وذلك طبقاً للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973.