تأجيل التحقيق مع 56 قاضياً في قضية "بيان رابعة" ل27 نوفمبر

قرر مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى، الاثنين 17 نوفمبر، تأجيل نظر دعوى الصلاحية المقامة ضد 56 قاضيا للمطالبة بعزلهم لجلسة 27 نوفمبر الجاري.
كانت التحقيقات التي جرت معهم قد انتهت إلى إدانتهم بمناصرة فصيل سياسي، هو تنظيم الإخوان الإرهابي، عبر توقيعهم على بيان بهذا الشأن في 24 يوليو 2013 ، حيث تلاه المستشار محمود محيي الدين، من داخل مقر اعتصام رابعة.
وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى شهادة المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، في شأن وقائع القضية، وكذا استدعاء ضابط قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية الذي تولى إعداد محضر التحريات بشأن وقائع القضية للاستماع إلى شهادته ومناقشته فيها.
كان المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد سبق وأن أصدر قرارا بإحالة هؤلاء القضاة، إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبا بعزلهم من مناصبهم القضائية، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، من أن عددا من غير القضاة، من بينهم هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وأحمد مكي وزير العدل الأسبق وشقيقه محمود مكي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، كانوا قد حرضوا على إعداد البيان الذي يناصر جماعة الإخوان، وعقدوا من أجل ذلك اجتماعات في أحد المراكب النيلية العائمة أعلى النيل بمنطقة المعادي، وهو الأمر الذي أكدته أيضا تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية.
وأظهرت التحقيقات أن القضاة خالفوا أحكام قانون السلطة القضائية، الذي حظر على القضاة الاشتغال بالسياسة والعمل بها، باعتبار أن ذلك الأمر ينتقص من حيدة القاضي وتجرده.
ومن المنتظر أن يستكمل المستشار محمد شيرين فهمي تحقيقاته مع غير القضاة، الذين حرضوا على ذلك البيان، خلال الأيام القادمة، وذلك في ختام التحقيقات مع القضاة واتخاذ قرار التصرف بشأنهم.
وتضمن قرار المستشار شيرين فهمي، أيضا توجيه تهمة التزوير إلى المستشار محمود محيي الدين، وذلك في ضوء استبعاد عدد آخر من القضاة من قرار الاتهام، بعدما تبين أنهم لم يوقعوا على ذلك البيان، وأن التوقيعات المنسوبة إليهم مزورة، فيما تبين أن الذي تلا هذا البيان هو المستشار محيي الدين.
قرر مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى، الاثنين 17 نوفمبر، تأجيل نظر دعوى الصلاحية المقامة ضد 56 قاضيا للمطالبة بعزلهم لجلسة 27 نوفمبر الجاري.
كانت التحقيقات التي جرت معهم قد انتهت إلى إدانتهم بمناصرة فصيل سياسي، هو تنظيم الإخوان الإرهابي، عبر توقيعهم على بيان بهذا الشأن في 24 يوليو 2013 ، حيث تلاه المستشار محمود محيي الدين، من داخل مقر اعتصام رابعة.
وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى شهادة المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، في شأن وقائع القضية، وكذا استدعاء ضابط قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية الذي تولى إعداد محضر التحريات بشأن وقائع القضية للاستماع إلى شهادته ومناقشته فيها.
كان المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد سبق وأن أصدر قرارا بإحالة هؤلاء القضاة، إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبا بعزلهم من مناصبهم القضائية، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، من أن عددا من غير القضاة، من بينهم هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وأحمد مكي وزير العدل الأسبق وشقيقه محمود مكي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، كانوا قد حرضوا على إعداد البيان الذي يناصر جماعة الإخوان، وعقدوا من أجل ذلك اجتماعات في أحد المراكب النيلية العائمة أعلى النيل بمنطقة المعادي، وهو الأمر الذي أكدته أيضا تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية.
وأظهرت التحقيقات أن القضاة خالفوا أحكام قانون السلطة القضائية، الذي حظر على القضاة الاشتغال بالسياسة والعمل بها، باعتبار أن ذلك الأمر ينتقص من حيدة القاضي وتجرده.
ومن المنتظر أن يستكمل المستشار محمد شيرين فهمي تحقيقاته مع غير القضاة، الذين حرضوا على ذلك البيان، خلال الأيام القادمة، وذلك في ختام التحقيقات مع القضاة واتخاذ قرار التصرف بشأنهم.
وتضمن قرار المستشار شيرين فهمي، أيضا توجيه تهمة التزوير إلى المستشار محمود محيي الدين، وذلك في ضوء استبعاد عدد آخر من القضاة من قرار الاتهام، بعدما تبين أنهم لم يوقعوا على ذلك البيان، وأن التوقيعات المنسوبة إليهم مزورة، فيما تبين أن الذي تلا هذا البيان هو المستشار محيي الدين.