قومي الخدمات يطالب بإصدار قانون جديد لمحاكمة الوزراء والمحافظين

طالب المجلس القومي للخدمات والتنمية الاجتماعية السبت 19مايو بسرعة إصدار قانون جديد لمحاكمة الوزراء والمحافظين ومن في حكمهم، وآخر للإدارة المحلية لإتاحة الفرصة للمجالس الشعبية المحلية لممارسة الرقابة في إطاراختصاصاتها.
جاء ذلك خلال مناقشة خبراء المجلس للتقرير المقدم من شعبة العدالة والتشريع حول "الشفافية والمحاسبة".
ودعا المجلس جميع أجهزة الدولة إلى إدراج موضوع الفساد على رأس الموضوعات التي توليها اهتمامها، وإزالة أسباب وجوده من خلال تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية، وتبسيط الإجراءات ووضوح التشريعات لكفالة الشفافية والعدالة المطلقة، مع ضرورة وضع حد أدنى وأعلى للأجور.
وقال التقرير "إن الشفافية مدخلا حقيقيا للإصلاح ومشاركة المواطنين ومساهمتهم في كافة الأمور المتعلقة بهم ليكون القرار في صالح المجتمع".
وأكد المجلس أهمية تشكيل جهاز على مستوى قومي يحل محل لجنة الشفافية والنزاهة المشكلة بقرار وزاري لرقابة كافة تصرفات الإدارة وفحص ما يتم تلقيه من شكاوى تتعلق بأسلوب العمل فى الوزارات والهيئات، ويدعم العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها.
وأوصى بضرورة أن تعمل جميع الأجهزة المركزية ومؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية وفقا للدستور والقانون، مع إتاحة الحصول على المعلومات وحرية تداولها خاصة فيما يتعلق بالسياسات والتشريعات، وضرورة انضمام مصر للاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد.
وأشار المجلس إلى دعم دور الإعلام بجميع أنواعه لتوعية المواطنين بأهمية الشفافية ومكافحة الفساد، مع ضرورة إعداد كوادر قادرة على تنفيذ المعايير الدولية في مجال التعاون الدولي لمكافحة الفساد.
وكان التقرير المقدم من شعبة العدالة والتشريع حول "الشفافية والمحاسبة" قد تناول تعريف الشفافية وفوائدها وآليات تحقيقها، وإعلانات الحقوق والمواثيق الدولية التي تحدثت عنها وأكدت عليها، والتزامات مصر على ضوئها وعلى ضوء أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ودور الحكومة الإلكترونية في تحقيقها، ودور الصحافة كوسيلة لدعمها، ومعوقات الشفافية ووسائل مواجهتها وآليات تحقيقها.