الحبس 3 سنوات لمتهمي " فيديو حفل المثليين"

قالت مصادر قضائية إن المحكمة قضت السبت 1 نوفمبر، بحبس ثمانية رجال ثلاث سنوات مع الشغل لكل منهم بعد أن أدانتهم بنشر صور مخلة بالحياء والتحريض على الفجور.
وكانت الشرطة ألقت القبض عليهم في سبتمبر بعد نشر فيديو بدا فيه أنهم يحتفلون بزواج اثنين منهم على مركب في نيل القاهرة.
وحقق مقطع الفيديو مشاهدة مرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهري أغسطس وسبتمبر كما أثار جدلا كبيرا.
وكان مكتب النائب العام قال في بيان إن الحفل أقيم في أبريل.
وقال مصدر إن القاضي أمير عاصم قال في منطوق حكمه "معاقبة المتهمين بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مماثلة."
وأضاف المصدر أن المحكمة برأت المحكوم عليهم من المثلية الجنسية.
وقال شاهد عيان إن المحكوم عليهم مثلوا في قفص الاتهام وقد غطى سبعة منهم وجوههم بقلنسوات بينما غطى الثامن وجهه بنسخة من المصحف.
وأضاف أن أقارب المتهمين قابلوا الحكم بالصراخ والعويل وهتف بعضهم "حسبي الله ونعم الوكيل".،
ويذكر أن الحكم قابل للاستئناف أمام محكمة أعلى درجة.
وقال بيان مكتب النائب العام إن اللقطات في الفيديو "مخزية ومؤسفة وتغضب الله عز وجل" وخلص إلى أن الفعل يمثل عملا جنائيا.
وشنت الشرطة المصرية أكبر حملة على المثليين في 2001 عندما داهمت ملهى وحوكم 52 شخصا في القضية التي أثارت انتقادات واسعة من جانب منظمات حقوقية غربية.
قالت مصادر قضائية إن المحكمة قضت السبت 1 نوفمبر، بحبس ثمانية رجال ثلاث سنوات مع الشغل لكل منهم بعد أن أدانتهم بنشر صور مخلة بالحياء والتحريض على الفجور.
وكانت الشرطة ألقت القبض عليهم في سبتمبر بعد نشر فيديو بدا فيه أنهم يحتفلون بزواج اثنين منهم على مركب في نيل القاهرة.
وحقق مقطع الفيديو مشاهدة مرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهري أغسطس وسبتمبر كما أثار جدلا كبيرا.
وكان مكتب النائب العام قال في بيان إن الحفل أقيم في أبريل.
وقال مصدر إن القاضي أمير عاصم قال في منطوق حكمه "معاقبة المتهمين بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مماثلة."
وأضاف المصدر أن المحكمة برأت المحكوم عليهم من المثلية الجنسية.
وقال شاهد عيان إن المحكوم عليهم مثلوا في قفص الاتهام وقد غطى سبعة منهم وجوههم بقلنسوات بينما غطى الثامن وجهه بنسخة من المصحف.
وأضاف أن أقارب المتهمين قابلوا الحكم بالصراخ والعويل وهتف بعضهم "حسبي الله ونعم الوكيل".،
ويذكر أن الحكم قابل للاستئناف أمام محكمة أعلى درجة.
وقال بيان مكتب النائب العام إن اللقطات في الفيديو "مخزية ومؤسفة وتغضب الله عز وجل" وخلص إلى أن الفعل يمثل عملا جنائيا.
وشنت الشرطة المصرية أكبر حملة على المثليين في 2001 عندما داهمت ملهى وحوكم 52 شخصا في القضية التي أثارت انتقادات واسعة من جانب منظمات حقوقية غربية.