محلب: الدولة أنفقت على قرى الظهير الصحراوي ولم يتم الاستفادة بها

وجه رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ، لأهمية تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى ، مشيراً إلى أن هناك مبادرات من بعض القادرين للمساهمة في تنفيذ المشروعات التي تخص الصرف الصحي.
وحول قرى الظهير الصحراوي ، أكد رئيس الوزراء خلال اجتماع المحافظين الذي عقد الأحد 26 أكتوبر أن هذه القرى أنفقت عليها الدولة نحو ملياري جنيه ، وبها بنية أساسية ، ولكن لم يتم الاستفادة بها حتى الآن ، ولذا هناك اتفاق بين وزارات الإسكان والزراعة والري ، لتحويل هذه القرى إلى قرى تعاونية منتجة والاستفادة بها.
من جانبها، قدمت وزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات د.ليلى إسكندر ، عرضاً حول مقترح منظومة النظافة ورفع مخلفات البناء والقمامة ، أشارت خلاله إلى أن هناك خطة عاجلة ، وأخرى طويلة المدى ، للتعامل مع تلك المشكلة ، موضحة أن الخطة العاجلة تتضمن رفع التراكمات من المناطق والأحياء.
وأضافت أنه طُلب من المحافظات إرسال تقارير حول أوضاع مصانع الأسمدة لديها ، وبدأت ترد ردودا حول هذا الأمر ، بما يساعد على تأهيل هذه المصانع لاستخدام المخلفات والقمامة في إنتاج الأسمدة كبديل عن الطاقة.
وأوضحت الوزيرة أن الخطة طويلة المدى تهدف إلى تحقيق جمع القمامة من باب المنزل ، بما يساعد على منع نبش القمامة في الشوارع ، وتوفير فرص عمل للعديد من الشباب ، وأشارت إلى أن تلك المنظومة ستتطلب دعماً من منظمات المجتمع المدني ، وكذلك إعادة تقسيم الأحياء.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تبحث العديد من الخطط لنقل الورش من أماكنها وتجميعها في مكان واحد ، وأنها تبحث خطة لبناء أسواق متطورة للموبيليا المستعملة ، وتوفير ميزانية لها لتنفيذها قريباً.
من جانبه ، أشار وزير البيئة د.خالد فهمي ، إلى أن حل مشكلة القمامة وإشراك المستثمرين فيها يتطلب وضع تشريعات للمساهمة في جذب هؤلاء المستثمرين سواء الصغار منهم أو الكبار ، واقترح الوزير نقل مشروعات جمع القمامة وتدويرها بالقرب من المناطق الصناعية لتسهيل تطبيق فكرة استعانة الصناعات بمخلفات القمامة كمصدر للطاقة.
وفي ختام الحديث ، أكد وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب ، أن قضية النظافة هي من أولويات الحكومة في هذه المرحلة ، وأضاف الوزير أن علينا البدء برفع التراكمات من شوارع المحافظات وخاصة عواصم تلك المحافظات بإعتبارها واجهة كل محافظة ، مؤكدا أنه سيتم التنسيق بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتطوير الحضاري ، لتوفير عدد 10 قلابات للقمامة لكل محافظة ، على أن تقوم كل محافظة بوضع خطة استثمارية لتوفير باقي إحتياجاتها من القلابات ، وكذا توفير احتياجات تلك القلابات من السائقين والصيانة وأماكن نقل القمامة.
وجه رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ، لأهمية تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى ، مشيراً إلى أن هناك مبادرات من بعض القادرين للمساهمة في تنفيذ المشروعات التي تخص الصرف الصحي.
وحول قرى الظهير الصحراوي ، أكد رئيس الوزراء خلال اجتماع المحافظين الذي عقد الأحد 26 أكتوبر أن هذه القرى أنفقت عليها الدولة نحو ملياري جنيه ، وبها بنية أساسية ، ولكن لم يتم الاستفادة بها حتى الآن ، ولذا هناك اتفاق بين وزارات الإسكان والزراعة والري ، لتحويل هذه القرى إلى قرى تعاونية منتجة والاستفادة بها.
من جانبها، قدمت وزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات د.ليلى إسكندر ، عرضاً حول مقترح منظومة النظافة ورفع مخلفات البناء والقمامة ، أشارت خلاله إلى أن هناك خطة عاجلة ، وأخرى طويلة المدى ، للتعامل مع تلك المشكلة ، موضحة أن الخطة العاجلة تتضمن رفع التراكمات من المناطق والأحياء.
وأضافت أنه طُلب من المحافظات إرسال تقارير حول أوضاع مصانع الأسمدة لديها ، وبدأت ترد ردودا حول هذا الأمر ، بما يساعد على تأهيل هذه المصانع لاستخدام المخلفات والقمامة في إنتاج الأسمدة كبديل عن الطاقة.
وأوضحت الوزيرة أن الخطة طويلة المدى تهدف إلى تحقيق جمع القمامة من باب المنزل ، بما يساعد على منع نبش القمامة في الشوارع ، وتوفير فرص عمل للعديد من الشباب ، وأشارت إلى أن تلك المنظومة ستتطلب دعماً من منظمات المجتمع المدني ، وكذلك إعادة تقسيم الأحياء.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تبحث العديد من الخطط لنقل الورش من أماكنها وتجميعها في مكان واحد ، وأنها تبحث خطة لبناء أسواق متطورة للموبيليا المستعملة ، وتوفير ميزانية لها لتنفيذها قريباً.
من جانبه ، أشار وزير البيئة د.خالد فهمي ، إلى أن حل مشكلة القمامة وإشراك المستثمرين فيها يتطلب وضع تشريعات للمساهمة في جذب هؤلاء المستثمرين سواء الصغار منهم أو الكبار ، واقترح الوزير نقل مشروعات جمع القمامة وتدويرها بالقرب من المناطق الصناعية لتسهيل تطبيق فكرة استعانة الصناعات بمخلفات القمامة كمصدر للطاقة.
وفي ختام الحديث ، أكد وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب ، أن قضية النظافة هي من أولويات الحكومة في هذه المرحلة ، وأضاف الوزير أن علينا البدء برفع التراكمات من شوارع المحافظات وخاصة عواصم تلك المحافظات بإعتبارها واجهة كل محافظة ، مؤكدا أنه سيتم التنسيق بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتطوير الحضاري ، لتوفير عدد 10 قلابات للقمامة لكل محافظة ، على أن تقوم كل محافظة بوضع خطة استثمارية لتوفير باقي إحتياجاتها من القلابات ، وكذا توفير احتياجات تلك القلابات من السائقين والصيانة وأماكن نقل القمامة.